استخدام القوة لتدابير إنسانية بين الاتجاهات الفقهية والممارسة الدولية

الملخص: إثر إقرار ميثاق الأمم المتحدة لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، لم يترك مسألة الحظر على إطلاقها، وإنما أورد استثناءات اختلف الفقه الدولي بشأنها ، بما فيها استخدام القوة لاعتبارات إنسانية . إن التسليم بهذا الاستثناء يتفق بلا شك مع الاتجاه العالمي المعاصر لنشأة الأمم المتحدة، المؤكد على كرامة الإنسان وتعزيز احترامها، وإقرار جميع حقوقه الأساسية، إلا أن هذا الطرح يصطدم مع العديد من المبادئ المقررة هي الأخرى ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والتي بات المجتمع الدولي المعاصر يتأسس عليها كمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ذلك أن هذا الطرح يفتح بابا واسعا أمام الدول للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى حملها على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في حين أن الدافع الحقيقي لهذا التدخل تحقيق مصالح خاصة، وهنا تكمن خطورة هذا التصرف في تأكيد شرعيته خاصة إثر ازدواجية المعاملة في الواقع الدولي. Lorsque le traité des nations unies a approuvé le principe de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, cela n’était pas définitif, car il ya eu des exceptions tel que l’usage de la force pour des raisons humanitaires .l’adoption de cette règle d’exception se conjugue à l’aspect mondiale contemporain des nations unies basé sur la considération et le respect de la dignité de l’homme. Ce sujet est confronté aux différents principes déclarés au traité des nations unies, et qui représentent la base de la communauté internationale tout comme les concepts de l’interdiction du recours à la force et non intervention dans les affaires internes d’un pays mais cela a laisser le champ libre pour les pays qui réalisent leurs intérêts personnels en proclamant l’instauration du respect des droits de l’homme.