استجابة لمطلب رفع هامش الربح

تلقّى المسؤولون على رأس بنك الجزائر عدّة انتقادات من طرف المنتخبين و الخبراء الاقتصاديين بشأن تقصيرهم في تنظيم نشاط الصّرف ببلادنا و عدم تقديم تسهيلات كافية للرّاغبين في الاستثمار في هذا المجال بإنشاء مكاتب صرف معتمدة و من بين نقاط الضعف التي كان حولها الإجماع هي قضية هامش الربح ،فكل النصوص القانونية السابقة منذ سنة 1997 حدّدته ب 1 بالمائة على المبلغ القيمة المراد تحويلها كما تأخذ العمولة بالدينار الجزائريو حسب توقعات الخبراء الاقتصاديين والماليين فإن الإجراءات التي يرتقب التركيز عليها في النظام الجديد هي هامش الربح الذي ينتظر أن يكون محفزا حسبما أعلن عنه محافظ البنك محمد لكصاصي بدلا من تقييده في حدود 1 بالمائة، وأن تتسم الإجراءات التي يتم بموجبها اعتماد مكاتب الصّرف بالليونة و لا تكون الإجراءات الإدارية و البيروقراطية عائقا لسيرورة نشاط الوسيط المالي المعتمد كما تحدّد العمولة وفقا لتقلبات أسعار الصرف، على غرار ما هو متعامل به في كافة الدول الأخرى و منها الدول المجاورة، فضلا عن تحفيزات في مجال العمولات المتحصل عليها وتبسيط العمليات الإدارية لإبعادها عن الطابع البيروقراطي وجعل النسب أو الهوامش محفزة أيضا. و لا تزال قضية هامش الربح إحى الأسباب التي دفعت تجار العملة إلى السوق السوداء حيث تكون الأرباح مرتفعة و نسب تبديل العملات أيضا فالفارق بين سعر الصرف بين السوق الرسمي و غير الرسمي شاسع فمثلا 1 أورو يباع ب 122 دج حسب سعر البيع بالبنوك و يباع بالسوق السوداء ب 180 دج و فق بورصات هذا الأسبوع و ليس هذا فقط فالسوق السوداء ليست مجرد عمليات بيع بالتجزئة للعملات الأجنبية بل هي كذلك بيع بالجملة و تهريب نحو الخارج مقابل عمولة مغرية تتراوح ما بين 200 دج إلى 500 دج لكل 100 أورو يتم تحويلها نحو الخارج عبر قنوات و شبكات متخصصة و عليه فإن مبادرة بنك الجزائر أصبحت ضرورية اليوم و أكثر من أي وقت مضى لوقف النزيف و استرجاع سيطرة القنوات الرسمية على التعاملات بالعملة الصعبة