استثمار

صرحت الحكومة الجزائرية إنها ستطلق خطة استثمارية جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 262 مليار دولار لتعزيز الانتاج المحلي وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.

وتنفق الدولة العضو في منظمة أوبك بكثافة على برامج اجتماعية وعلى البنية التحتية لتفادي اضطرابات ولتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

لكن محللين يقولون إن خططا استثمارية سابقة لم يكن لها تأثير يذكر بسبب بطء وتيرة الاصلاح وهو ما قيد مشاركة الأجانب والقطاع الخاص في إخراج الاقتصاد من حالة الجمود.

وقال بيان رسمي عقب اجتماع لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن المشروعات التي ستشملها الخطة التي تمتد من 2015 إلى 2019 ستحدد قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف البيان دون ان يذكر تفاصيل أن الخطة الجديدة تهدف “لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع”.

وتعتمد الجزائر -وهي مصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا- على النفط والغاز لجني حوالي 97% من إيرادات الصادرات وتنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا على واردات منها المنتجات الغذائية والدوائية.

وبدعم من احتياطيات قيمتها 200 مليار دولار تنفق الحكومة على برامج اجتماعية وقروض ومشروعات إسكان وهو ما ساهم في تهدئة التوترات لكن الاصلاحات تعثرت فيما يرجع أساسا الي البيروقراطية والقيود على الاستثمار الأجنبي رغم وعود بانفتاح الاقتصاد.

وكان بوتفليقة قد أطلق خطة للفترة من 2005 إلى 2009 لمشروعات للبنية التحتية تشمل طريقا سريعة بطول 1200 كيلومتر ومحطات لتحلية المياه وآلاف الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

وأعقبت ذلك خطة للفترة من 2010 حتى 2014 بتكلفة 286 مليار دولار لإتمام مشروعات جارية بالفعل وإطلاق مشاريع جديدة.

لكن نتيجة الخطتين كانت مخيبة للآمال بشكل واضح وأمر بوتفليقة في وقت سابق هذا العام بمشاركة رجال أعمال من القطاع الخاص في صياغة اي برنامج جديد.

وقال بوتفليقة مشيرا إلى خطة 2015-2019 إنه ينبغي “استخلاص الدروس من تجارب الماضي وتحسين تأثيره (المخطط الجديد) على التنمية المحلية والتنمية البشرية وأيضا على تنمية اقتصاد منتج وتنافسي في جميع القطاعات