استثمار 10 آلاف مليار دج لتعزيز البنى التحتية

بلغ حجم الاستثمارات التي خصصتها الدولة لقطاع الأشغال العمومية والنقل لحد الآن 10 آلاف مليار دج، حسبما كشف عنه أمس، وزير القطاع عبد الغني زعلان، معلنا عن دخول عدة مشاريع جديدة حيز الخدمة هذه السنة، وعلى رأسها مطار الجزائر الدولي الجديد وتوسعة المترو لعين النعجة وساحة الشهداء وترامواي ورقلة وسطيف، فيما أكد استكمال أشغال الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب في السداسي الأول 2019.وفي انتظار استكمال هذا الشطر من الطريق السيار على مستوى ولاية الطارف البالغ 84 كلم، والذي وصفه الوزير ب»المقطع الصعب» نظرا لظاهرة صعود المياه، فإنه يرتقب أن تتم قبل نهاية السنة الجارية عملية وضع وتركيب كل التجهيزات الخاصة بهذا الطريق، ولاسيما الشبكة المتعددة القنوات والارسال والمراقبة عبر الفيديو واتصال الطوارئ، إضافة إلى ردايو «أف.أم» وأنظمة تسيير حركة المرور والرصد الجوي والاتصال الداخلي والدفع.
وجاءت هذه التوضيحات خلال عرض قدمه المسؤول الأول عن القطاع أمام أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة عقد جلسة استماع حول موضوع «المشاريع الكبرى في قطاعي الأشغال العمومية والنقل»، استعرض فيه حصيلة الانجازات التي تحققت منذ 1999 في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
في هذا الصدد، تحدث الوزير عن إنجاز 24 ألف كلم من الطرق الجديدة، وصيانة 73 ألف كلم، وإنجاز 1047 منشأة فنية، وما لا يقل عن 19 ميناء وملجأ للصيد البحري و4 مدرجات للمطارات وتوسعة 6 مدرجات أخرى. كما تم استلام 81 محطة برية جديدة واقتناء 10 سفن تجارية في إطار برنامج لاقتناء 26 سفينة تجارية. وتم تدعيم الأسطول الجوي ب16 طائرة جديدة في 2016، مكنت «الجزائرية» من توسيع رحلاتها إلى وجهات بعيدة مثل بكين ومونتريال وبعض الدول الإفريقية، فضلا عن خفض معدل عمر الأسطول الجوي إلى 9 سنوات.
كما ذكر بأهم المشاريع القطاعية ولاسيما الطريق العابر للصحراء الممتد على مسافة 3400 كلم داخل التراب الوطني، وكذا ميناء الحمدانية الذي يجري حاليا التحضير له جيدا، حتى تنطلق الأشغال به في ظروف جيدة وحتى لايعرف تأخرا في الانجاز، كما أشار إليه السيد زعلان.
وبخصوص مترو الجزائر، وفضلا عن تذكيره بقرب دخول محطتي عن النعجة وساحة الشهداء حيز الخدمة، وهو ماسيسمح بانتقال عدد المسافرين من 100 ألف إلى 200 ألف يوميا، فإن الوزير أكد أن خط الحراش المطار سينتهي إنجازه في 2021، فيما يجري حاليا إنجاز كل من خط عين النعجة براقي وكذا ساحة الشهداء باب الوادي، معتبرا أن دخول هذه الخطوط حيز الخدمة سيؤدي إلى فك الخناق المروري عن العاصمة.
وفيما يخص برنامج تأمين الحدود البرية بالجنوب على مسافة 16500 كلم، فأعلن عن رصد 220 مليار دج له وإنجاز 900 كلم معبدة لحد الآن. وشدّد على أهمية هذا البرنامج من عدة نواحي، قائلا إنه «سمح لقوات جيشنا بالانتشار لضمان تأمين الحدود، إضافة إلى مساهمته في فك العزلة وكذا تثبيت السكان»، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن كذلك إنجاز منصات ومدرجات لهبوط الطائرات.
أكد أن «الجزائرية» ليست في حالة إفلاس لكنها تمر بوضع مالي صعب
زعلان: مصلحة الشركة فوق كل اعتبار
دعا وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، عمال الخطوط الجوية الجزائرية لوضع مطالبهم «جانبا لفترة» والعمل على تحسين مردودية وصورة الشركة، نافيا أن تكون الأخيرة في «حالة إفلاس» كما يروج له. وقال إن الشركة تمر بوضعية مالية «صعبة» تتطلب وضع مصلحتها «فوق كل اعتبار».
وأوضح الوزير في تصريح على هامش جلسة استماع نظمت أمس، في مجلس الأمة حول وضعية القطاع، أن «الطاقم المسير للخطوط الجوية الجزائرية اتخذ الإجراءات اللازمة، وأنه بصدد إعداد مخطط لتطوير المؤسسة التي ليست في حالة إفلاس كما يروج له، وإنما في حالة مالية توصف بالصعبة، تتطلب من الجميع وضع اليد في اليد ووضع مشاكل العمال والزيادات المتكررة جانبا لفترة».
وأكد على أهمية العمل على تحسين وضع الشركة المالي وصورتها لأنها تهم الجميع، فهي كما أضاف - «لاتمر بحالة صعبة جدا» ويكفي «تشمير السواعد وترك المطالب جانبا حتى نضمن تحقيقها لمردودية». وبعد تحسن وضعها المالي، فإن الوزير أكد أن طاقم الشركة المسير «لديه كافة الصلاحيات مع النقابات وممثلي العمال لدراسة ما يخدم العمال والشركة»، لكنه شدد على أن مصلحة الشركة تبقى «فوق كل اعتبار».
وشهدت الجزائرية في الآونة الأخيرة الكثير من الاضطرابات التي أثرت سلبا على المواطنين من جهة وعلى صورتها من جهة أخرى على المستويين الداخلي والخارجي.
حيث عرفت في الأسبوع الماضي تنظيم إضرابين للمضيفين (مستخدمي الملاحة التجارية) الأول للمطالبة برفع أجورهم، والثاني للتضامن مع زملائهم الذين اتخذت ضدهم عقوبات على خلفية الاضراب الأول، والمأخوذة من طرف المديرية العامة للشركة بسبب ما وصف ب»التحريض على تنظيم إضراب غير قانوني».
وهو ما أدى إلى اضطراب مواعيد الرحلات الداخلية والدولية على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ما خلف استياء كبيرا لدى المسافرين، لاسيما في غياب إجراءات التكفل المناسبة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم الخميس عن اتخاذها «إجراءات إدارية» ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية الاثنين الماضي.
ورفع مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية عدة مطالب خلال الاضراب الذي تم من دون إشعار، من أهمها مراجعة شبكة الأجور.
يذكر بأن مجلس قضاء الجزائر - محكمة الدار البيضاء - كان قد فصل الاثنين الماضي ب»عدم شرعية» هذا الاضراب. وأصدرت المحكمة حكما غيابيا يلزم المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة، تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة الشركة.
وكان المدير التجاري للشركة زهير هواوي قد أكد بأن التوازن المالي للشركة «هش» بالنظر لأعباء المؤسسة المتعلقة أساسا بالرواتب التي تمثل ما بين 18 و 20 بالمائة من إجمالي الأعباء، فضلا عن تكاليف الاستغلال المتعلقة بالصيانة والوقود.
وأوضح أن الاتفاق الذي ينص على الزيادة في الأجور الذي أبرم مع المستخدمين قبل عامين «تم تجميده من دون التراجع عنه»، مشيرا إلى أنه لايمكن تطبيقه في السياق الحالي بسبب التوازنات المالية الهشة للشركة.