استبعد التخلي عن سياسة دعم الأسعار جودي يعارض إعفاء المتهربين من دفع الضرائب

 أعرب وزير المالية، كريم جودي، أمس، عن معارضته الشديدة لإعفاء المتهربين من دفع الضرائب من دفع المستحقات الواجبة عليهم، وقال إنه ليس حلا مناسبا، في رد له على مطلب صدر عن أحد أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة .2012
قال وزير المالية ''لست مع الإعفاء الجبائي، هذا ليس حلا مناسبا، إنه يعطي إشارات خاطئة لبقية المتعاملين الملتزمين بدفع المستحقات الجبائية''. وتساءل ''ماذا سنقول إذن لمن احترموا القانون وقاموا بدفع ضرائبهم''. وأعلن بهذا الخصوص عن جهود لرفع القدرات البشرية ووسائل عمل مصالح الضرائب، والجباية لتحسين مردودية الجباية العادية، وأشار إلى قيام مصالح الضرائب بـ30ألف عملية رقابية في العام الماضي. وتهرب وزير المالية في الرد على ملاحظات عضو مجلس الأمة عن الغموض في حساب الجباية البترولية في الجزائر، وهي ملاحظة صدرت في تقرير مجلس المحاسبة للعام الثاني على التوالي، وقال إن تقييم الجباية النفطية يعتمد على التصريحات التي تصدر عن سوناطراك وشركائها، موضحا أن سنة 2009 مكنت على سبيل المثال من استرجاع 4 ,1 مليار دينار بفضل مراجعة تصريحات الشركات البترولية.
واستبعد ممثل الحكومة التخلي عن سياسة التحولات الاجتماعية وسياسة دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع رغم اعترافه بتأثير ذلك على النفقات العمومية في ظرف دولي اقتصادي متأزم، وقال ''لا يوجد نقاش على مستوى الحكومة لإعادة النظر في سياسة التحويلات الاجتماعية أو مساعدة الفئات الهشة''، مشككا في جدوى اعتماد سياسة ''دعم موجه'' أي ضبط قائمة بالمواطنين الذين يحق لهم الحصول على السلع المدعمة.
وأعلن ممثل الحكومة عن برنامج إصلاحي لمعالجة الاختلالات المسجلة في رسم السيارات العمومية، يضم إلزام القطاعات الحكومية بمؤشر فعالية.
وفي تعقيبه على ملاحظات عضو بالمجلس استند إلى تقرير مجلس المحاسبة بخصوص المناصب الشاغرة في قطاعات حكومية منها التربية والصحة، أشار ممثل الحكومة إلى أنها تمثل حاجيات القطاعات، وليست مناصب غير مشغولة.ولم يجلب قانون ضبط الميزانية اهتماما كبيرا من قبل أعضاء المجلس الأمة ولم يتجاوز عدد المتدخلين الثلاثة، حفظوا ماء وجه أعضاء الغرفة العليا للبرلمان. وأرجع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قلة عدد المتدخلين إلى الطبيعة التقنية لقانون تسوية الميزانية، ودعا الحكومة لإرفاق التقرير مستقبلا بملف بيداغوجي، كما أوعز للجنة المالية بالمجلس ببذل جهد في هذا الاتجاه العام المقبل.