استبعاد إصداره بأمر رئاسي لأول مرة منذ سنوات مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 سيعرض للنقاش على البرلمان

كشف مصدر حكومي لـ ''الخبر'' أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2011 سيعرض على البرلمان للنقاش من قبل النواب والمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية الحالية خلافا لما تم اعتماده في السنوات العديدة الماضية حين كان رئيس الجمهورية يفضل إصدار القانون بأمرية.  أفاد مصدر الخبر أن وتيرة  إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي وطريقة التحضير له، تؤكد أنه سيعرض على أعضاء غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في الدورة الربيعية الجارية التي افتتحت في 2 مارس الماضي والتي ستختتم في 2 جويلية كأقصى حد. وعليه، مثلما تقول نفس المصادر، فإن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية سيصدر في بداية جويلية القادم بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه.
يأتي هذا بعدما اعتاد رئيس الجمهورية منذ 6 سنوات على إصدار القانون بأمرية رئاسية ما بين دورتي البرلمان. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء لتمرير قوانين تم اعتبارها غير شعبية واستعصى على الحكومة إقناع نواب المجلس الشعبي الوطني بجدواها، خصوصا ما تعلق برفض النواب رفع الحظر عن استيراد الخمور، بحيث اضطرت الحكومة لإدراج رفع المنع عن استيراد الخمور في قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الذي أصدره رئس الجمهورية بأمرية رئاسية.
وقد دأبت الحكومة على هذا النهج بإدراج أهم الإجراءات الجبائية في قوانين المالية التكميلية التي تصدر بأمرية حتى لا يتسنى للبرلمان إحداث تعديلات على القانون، لكونه مطالب بالتصويت عليها دون مناقشة، مثلما ينص عليه الدستور.
وعلى هذا المنوال تم إصدار إجراءات أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، أهمها فرض رسوم جديدة، منها تلك المتعلقة بالسيارات الجديدة أو منع قروض الاستهلاك على مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تم وصفها بالحمائية وتخص الاستثمار وهي قرارات محل مراجعة في الوقت الراهن.
وقد أعلن وزير المالية كريم جودي في مختلف خرجاته الإعلامية أن المشروع سيتكفل بتأطير الأثر المالي المترتب عن القرارات التي تم اتخاذها في مجلسين وزاريين منذ بداية السنة الجارية لتخفيف التوتر الاجتماعي ومست مجموعة من القطاعات كالسكن والمالية والتجارة والعمل.
 وحسب ما يتم تداوله إعلاميا، فإن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي الجاري إعداده لا يحمل إجراءات غير شعبية. وعليه، فإن كل ما سيدرج فيه لن يلقى معارضة لدى النواب ولا يثير الجدل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.