استئناف محاكمة الرئيس المدير العام ليونيون بنك 15 مارس

تستانف في 15 من مارس القادم محاكمة المدير العام السابق لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث أدين المتهم من قبل المحكمة الابتدائية بتهمة اختلاس المال العام سنة 2014 مما ألحق أضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية. وأوضح محامي المتهم أن موكله متابع أيضا بتهم "تشكيل جماعة أشرار النصب والتسبب في الإفلاس وخرق للتشريع المسير لحركة رؤوس الأموال من ونحو الخارج". وحسب قرار الإحالة فإن البنك كان قد قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بنك الفلاحة والتنمية الريفية التي اكتشفت أن عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية.وأنكر حجاس ابراهيم أثناء المحاكمة التهم المنسوبة إليه موضحا أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة باعتباره كان يحوز على أغلبية الأسهم كما أضاف أن عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج. وفي قضية فساد أخرى أصدرت محكمة الشراقة حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد حجاس إبراهيم بتهمة "التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد المال العام". وقد تم توقيف ابراهيم حجاس من طرف الشرطة الدولية في المغرب بتاريخ 12 ديسمبر الماضي ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارا. وتم حل "يونيون بنك" عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.