استئصال الخلافات المختلفة بالمواطنة

مازالت معالجات الأوضاع التي تحدث من حين لآخر بمنطقة غرداية أو ميزاب، وعبر محطات التاريخ، لم ترق إلى المستوى المطلوب لاستئصال جذور الداء الذي سكن جسد الأمة المحلية.بعض المفردات أو المصطلحات التي تستعمل في مواضيع إعلامية، وآخرها ما ورد في يومية ”الخبر” مثلا يوم 29/12/2013 بالعمود ”مجرد رأي” تحت عنوان ”مقاومة التغيير”.. كالعرب، الشعانبة، الميزابيين..الخ، هي التي تغذي هذا النوع من الصراع بخلق كيانات وهمية يوظف فيها العرق والعقيدة المذهبية والثقافة والسياسة. وهنا يكمن الخطر ويصبح مهددا بدوره الوحدة الوطنية والأمن القومي، وبهذا تظهر خيوط المؤامرة التي تحاك ضد الوطن كما هو جاري في الأوطان العربية والإسلامية، فحذار ثم حذار.منذ قرون مضت لم يكن خلاف جوهري داخل نسيج سكان منطقة الشبكة التي تشكل فضاء المنطقة المتكونة من مجموعة وديان وشعاب متجانسة مع بعضها البعض، كواد ميزاب وواد متليلي مثلا وغيرهما، والذين يأوون ويستقبلون الساكنة بمختلف ألسنتهم وألوانهم، وهذه نعمة من نعم اللّه التي ولدت التكامل مصداقا لقوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إن اللّه عليم خبير} الحجرات13. عرفت منطقة ”الشبكة” عبر العصور ديناميكية فعالة، حيث استطاعت أن تبني وترقى إلى نوع من الحضارة والقوة امتصت كل أشكال التناقضات والخلافات. وهذا ما تشهد عليه المواثيق المرسمة عبر التاريخ، كاتفاقية 1317 ميلادي التي حققت التبادل والاندماج للعائلات من الطرفين المالكي والإباضي بقصور وادي متليلي ووادي ميزاب، ثم توسع البناء والاندماج إلى الفئات الأخرى من السكان كاليهود بقصر غرداية، إلى أن بلغ التكامل إلى أقصى قيم المواطنة الحقة التي ألفت بين الإنسان بمختلف مكوناته.هذا النموذج من القوة الحضارية المتماسكة كان يشكل العتبة الحساسة والسد المنيع في وجه أطماع التسلط، المتمثل في غزو المستعمر الفرنسي الجديد الذي حاول أن يخترق المنطقة، ولجأ إلى أسلوب شيطاني ماكر ببث سموم التفرقة وتأجيج الحس الشيطاني داخل النفوس، وهكذا استطاع أن يهيمن على الأوضاع واحتلال البلاد.قاوم السكان الجانب المادي لهذا التسلط ودفعوا مقابله ثمنا باهظا من التضحيات، لكنهم أغفلوا الجانب الباطني والروحي والتي بقيت مآثره راكنة طول هذه المرحلة من الاستقلال، وهذا ما أدى إلى ظهور مخلفاتها في دورات من حين لآخر. واليوم وفي عصر التحولات الكبرى بلغت هذه الدورات ذروتها وأصبحت تهدد أمن البلاد القومي وكيانه الوجودي، إن لم تعالج بالحكمة والذكاء المطلوبين.والحل الأمثل اليوم يكمن في مشروع دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات لكل فرد من مكونات المجتمع المتنوع، دون أي إقصاء وتمييز، وتمتص كل أشكال التناقضات والخلافات، سواء كانت عرقية أو مذهبية أو غيرها. يسود فيها العدل الحقيقي والازدهار بتحقيق تنمية شاملة قادرة على خلق الثراء المتنوع.