الأحكام الجزائية الخاصة بحياة المؤسسات تضاعفت وأصبحت في الوقت الحالي متنوعة ومتعددة. والتعدد موجود بعدة فروع القانون، مما ترتب ازدواجية الأحكام، التي تلزم القاضي، مراعاة واحترام معايير مبدأ الشرعية، التي توجب عليه التفسير الضيق لقانون العقوبات، وأن يعطي للوقائع التكييف القانوني الصحيح، مع التقيد بالنص الخاص، ولو لم يؤكد بنص صريح وإنما يستنتج من مبدأ احترام إرادة المشرع الذي جاء بالنص الخاص. لكن نذكر، إذا كان النص الخاص اقل شدة من النص العام، هذا الأخير هو الواجب التطبيق وينتج عن ذلك التقيد بمبدأ النص الأشد. وحرية الاختيار بين النص المزدوج يبرر توحيده.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سليمة عبدي
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 2, Numéro 3, Pages 326-343