ارتفاع معتبر للمساحات الفلاحية المزودة بأنظمة الري المقتصدة للمياه

عرفت المساحات الفلاحية المجهزة بأنظمة الري المقتصدة للمياه بنهاية 2016 توسعا معتبرا لتصل الى 600 ألف هكتار مقابل 90 ألف هكتار في 1999 ، حسبما أكده لوأج مسؤول بوزارة الموارد المائية والبيئة.وأوضح مدير الري الفلاحي بالوزارة عمر بوقروة ان ال 600 ألف هكتار تمثل نحو نصف المساحة الاجمالية المسقية والمقدرة ب 1 مليون و260 ألف هكتار والموزعة عبر كامل التراب الوطني.وتسعى السلطات العمومية عبر برنامج طموح إلى مضاعفة المساحات الفلاحية المسقية عبر الوطن إلى أكثر من 2 مليون هكتار في آفاق سنة 2019.وحسب مدير الري فإن الاستهلاك الفعلي للمياه في الري الفلاحي يقدر حاليا ب 5ر6 ملايير م3، من بين الحجم الاجمالي المجند الذي قدر بنهاية يناير الماضي 7 ملايير م3.ويرى المسؤول ان اقتصاد نحو ثلث المياه المجندة باستعمال أحدث أنظمة الري سيسمح بتوفير نحو 2 مليار متر مكعب إضافية واستخدامها في ري 200 ألف إلى 300 ألف هكتار اخرى من الاراضي إلى غاية 2020.وتعمل وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على برنامج لتحسيس الفلاحين على أهمية الاقتصاد في المورد من خلال عصرنة منشآت الري وإدخال أحدث التقنيات المقتصدة للمياه وكذا تعزيز التنظيم الجماعي للري.وتدرس مديرية الري عملية تجهيز مساحات تقدر ب 192 ألف هكتار بالأنظمة المقتصدة للمياه، حسب السيد بوقروة الذي لفت الى انه تم اجراء الدراسة الخاصة بالعملية في انتظار اطلاق مرحلة تمويل توصيل المياه للفلاحين انطلاقا من السدود.ووفق معطيات الوزارة فقد بلغ حجم المياه المجندة للفلاحة بنهاية يناير الماضي 7 ملايير م3، ما يمثل نسبة 70 في المائة من المياه المسخرة على المستوى الوطني، مقابل كمية لا تتعدى 02 مليار م3 سنة 1999.وأوضح مدير الري الفلاحي أن المستوى الحالي لحشد المياه سمح بسقي ما يفوق مليون و260 ألف هكتار، وهو ما يمثل نسبة 15 في المائة من المساحة الاجمالية الفلاحية النافعة مقابل 350 ألف هكتار فقط سنة 1999 (4 في المائة).وسمح دخول محطات تحلية مياه البحر بتحقيق اثر إيجابي على توفر المياه في المناطق الغربية بالخصوص على الرواق الممتد من الشلف حتى مغنية (الشلف- غليزان - معسكر تلمسان ) وذلك على مساحة مجهزة تقدر حاليا ب 80 ألف هكتار مع برمجة توسيعها أفاق 2020 لتصل إلى 130 ألف هكتار في اطار البرنامج الجاري انجازه حاليا.ومن جانبها وفرت الأنظمة الكبرى لتحويل المياه شمال الوطن إمكانية سقي ما يقارب 95.000 هكتار على مستوى عشر ولايات و هي ميلة أم البواقي باتنة و خنشلة (بني هارون) سطيف و برج بوعريريج (نظام الهضاب العليا لسطيف) وكذا مستغانم معسكر غليزان ووهران، وذلك في إطار ما يعرف ب "نظام الماو (مستغانم - أرزيو-وهران).وأطلقت الوزارة مشروعا طموحا يخص تهيئة المنطقة الجنوبية من صحراء خنشلة إلى غاية 2019 "مما سيساهم في توسيع المساحات المسقية بها إلى ما يفوق 100 ألف هكتار ويجعلها محيطا نموذجيا لإنتاج الحبوب مستقبلا" يتابع بوقروة.من جهة أخرى، تطور عدد الآبار المستعملة في الفلاحة من 20 الف بئر في 1999 إلى 75 ألف بئر حاليا، حسب نفس المسؤول.وبخصوص عملية منح التراخيص للفلاحين لحفر الآبار، قال بوقروة انها عملية تخضع للتنظيم من أجل "الحفاظ على الطبقة المائية".وفي هذا الاطار يقوم القطاع بمرافقة الفلاح تقنيا في كيفيات الحفر والاستغلال، حيث تقوم اللجنة التقنية التابعة للقطاع على مستوى الولاية بدراسة الملف ومنح الترخيص.ويتم منح رخصة استثنائية للحفر للفلاحين الذين يوفرون انتاجا معتبرا في حين يوجه الآخرون الى الاندماج في تعاونيات متخصصة ويتم منحهم بئرا جماعيا.