ارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بسكيكدة

استغل التجار غلاء بعض المنتوجات الغذائية في الآونة الأخيرة ليقوموا برفع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بنسب تجاوزت ال 50 % في بعض الحالات حيث شهدت أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو باللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية، هذا وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بسكيكدة خلال اليومين الأخيرين ال 300 دج/كلغ، وهو سعر مرشح للارتفاع حسب ما أدلى لنا به بعض تجار الدواجن، بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن، كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية، ناهيك عن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد مؤخرا. أما الأسماك فقد بلغت مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين وبعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين35 دج و40 دج، فقد ارتفع ارتفاعا جنونيا فاق ال 80 دج/ كلغ، والارتفاع نفسه عرفته مشتقات الألبان، حيث زادت على التسعيرة القديمة 5 دنانير. أما البيض فقد عمد جل التجار بسكيكدة على زيادة دينارين للبيضة الواحدة، كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد. وفيما يخص الخضروات فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من 35 دج إلى 70 دج/للكلغ، كما تراوح سعر الطماطم على مستوى السوق المغطاة لسكيكدة ما بين 60دج/كلغ إلى 80دج/كلغ، أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها 130دج/كلغ، كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود 65 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضروات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر الذي يتراوح ما بين 60 و70 دينارا، فيما قدر سعر الخس بنوعيه ما بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا. والشيء نفسه بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره ما بين 120 و150 دينارا. أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها ما بين 120دج إلى 300 دج. البرتقال وعلى الرغم من أن مدينة سكيكدة تشتهر بهذا النوع من الحمضيات، إلا أن سعره يتراوح ما بين 80 دج إلى غاية 200 دج/كلغ، حسب النوعية.وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وكذا سوء الأحوال الجوية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا إلى الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بو الشعور، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض كما قيل لنا يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة الذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج على تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها.