سجلت المديونية الخارجية الجزائرية ارتفاعا خلال سنة 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث زادت بأكثر من 500 مليون دولار. وعلى العموم، يبقى مستوى المديونية الجزائرية متدنيا مقارنة بدول الجوار، حيث تعد الأدنى في المنطقة.تفيد التقديرات الإحصائية المتوفرة لدى قطاع المالية، أن المديونية الخارجية الجزائرية تقدر بحوالي 3.9 مليار دولار مقابل 3.396 مليار دولار مع نهاية 2013، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من بنية الديون الجزائرية هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بحوالي 2.3 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، وهي أساسا ديون تجارية خاصة، حيث تبين التعاملات التجارية خلال السنتين الماضيتين تراجع نسبة الدفع النقدي الذي كان يمثل 80% من التعاملات التجارية.واستطاعت الجزائر خلال السنوات الماضية الاحتفاظ بمستوى مديونية متدنٍّ نتيجة عاملين: الأول الإجراءات القانونية التي تمنع اللجوء إلى الاستدانة سواء للهيئات أو المؤسسات، والثاني يتعلق بالوفرة المالية والسيولة لدى المؤسسات والخزينة، نتيجة الارتفاع المحسوس للإيرادات مع زيادة أسعار النفط.في نفس السياق، يلاحظ أن المديونية الجزائرية تتكون أساسا من قروض ثنائية الأطراف بالمقام الأول، ثم قروض حكومية مباشرة، وثالثا من قروض المشترين، أي تلك التي تتعلق بالتجارة الخارجية، مع تسجيل غياب أية ديون متصلة بعمليات إعادة الهيكلة التي تم الانتهاء منها مع الانتهاء من تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقيات التصحيح الهيكلي.ووفقا لتطور الديون الخارجية الإجمالية للجزائر، فإن الأرقام توضح أنها انخفضت من 33.2 مليار دولار سنة 1996 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2013، لتعود إلى الارتفاع سنة 2014، وتفيد الأرقام دائما أن الديون الخارجية الإجمالية للجزائر على المديين المتوسط والبعيد كانت تقدر ب3.4 مليار دولار في آخر سنة 2013، مقابل 25.3 مليار دولار سنة 2000، وتجدر الإشارة إلى أن الديون الخارجية الجزائرية انخفضت إلى 17.2 مليار دولار سنة 2005، و5.7 مليار دولار في آخر سنة 2010، ثم إلى 3.4 مليار دولار سنة 2013، مسجلة بذلك انخفاضا إجماليا قدره 86% من 2000 إلى 2013.وتدنت الديون الخارجية العمومية من 98% خلال نفس الفترة، منتقلة من 20.4 مليار دولار سنة 2000 إلى 11.6 مليار دولار سنة 2005، ثم إلى 500 مليون دولار سنة 2010، قبل أن تنخفض إلى 374 مليون دولار سنة 2013. فضلا عن ذلك، كانت الديون الخارجية الجزائرية تقدر ب28.8 مليار دولار سنة 1994، وبلغت “الذروة” ب33.2 مليار دولار سنة 1996، حسب أرقام بنك الجزائر. أما خدمة الديون، فإنها كانت تقدر ب5.1 مليار دولار سنة 1999 مقابل 9 ملايير سنة 1990. وتراجعت هذه الخدمة سنة 2000 إلى 4.5 مليار دولار، لتستقر في حدود 4 ملايير دولار إلى غاية 2004. نسبة الديون على الناتج الداخلي الخام التي كانت تقدر ب59% سنة 1999، وانخفضت إلى 26% سنة 2004. كما انخفضت نسبة الديون على الصادرات من 39% سنة 1999 إلى 12% سنة 2004. وتواصلت مع الارتفاع المسجل في إيرادات المحروقات التي ساهمت في اعتماد سياسة تسبيق لتسديد الديون.وتمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية العمومية (نادي باريس) من 4. 20 مليار دولار سنة 2000 إلى 6. 11 مليار دولار في 2005، ثم إلى 0.5 مليار دولار في 2010، و5. 374 مليون دولار نهاية 2013. ونفس الأمر ينطبق على جزء هام من الدين التجاري (نادي لندن).
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/02/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : حفيظ صواليلي
المصدر : www.elkhabar.com