ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية إلى 1,61 مليار دولار

سجلت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 1,61 مليار دولار مقابل، 1,27 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، في حين عرفت عملية استيراد هذه المواد تراجعا من حيث الكمية وذلك بنسبة 12,32 بالمائة.فطبقا لأرقام مصالح الجمارك الجزائرية، فقد تراجعت الكميات المستوردة من الأدوية والمواد الصيدلانية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 19,369 طنا، مقابل 22,092 طنا تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام 2013، غير أن ارتفاع قيمة الواردات من هذه المواد خلال هذه السنة، يعود أساسا إلى ارتفاع فئات الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري، والمواد شبه الصيدلانية والأدوية الموجهة للصحة البيطرية.ففي هذا الإطار تشير الحصيلة المعلنة من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، إلى أن الفئة الأولى من هذه المواد والمتمثلة في الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري والتي تمثل ما نسبته 95,6 بالمائة من الواردات الجزائرية من الموارد الصيدلانية ارتفعت فاتورتها بأزيد من 27 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014، حيث بلغت قيمتها 1,54 مليار دولار مقابل 1,21 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنصرمة.أما من حيث الحجم، فقد بلغت الكميات المستوردة هذا العام 18,166 طنا، مقابل 20,815 طنا خلال العام الماضي، أي بزيادة مقدرة ب12,72 بالمائة.من جهتها سجلت المواد شبه الصيدلانية ارتفاعا من حيث القيمة والحجم المستورد خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث قدرت فاتورتها ب48,98 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري، حيث كانت قد بلغت 37,10 مليون دولار، كما ارتفعت الكميات المقتناة من الخارج من هذه المواد بنحو 27 طنا، منتقلة من 792 طنا خلال العام الماضي إلى 819 طنا في هذه السنة.وعرفت قيمة الأدوية الموجهة للصحة البيطرية المستوردة من قبل الجزائر من شهر جانفي إلى أوت المنصرم، ارتفاعا بنسبة تفوق بقليل 4 بالمائة رغم تراجع الكميات المستوردة منها بأزيد من 100 طن، حيث تم خلال الفترة المذكورة استيراد 383 طنا من هذه الفئة من الأدوية بقيمة 22,42 مليون دولار، مقابل 484 طنا تم استيرادها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الفارط، بقيمة 21,55 مليون دينار.ويتوقع الخبراء والمهنيون في قطاع الصناعة الصيدلانية أن تفوق قيمة الواردات الجزائرية من الأدوية مع نهاية العام الجاري، 2,3 مليار دولار، بعد أن كانت الجزائر قد سجلت استيراد ما قيمته 2,284 مليار دولار من هذه المواد في 2013 و2,229 مليار دولار في 2012، وهذا بالرغم من تطبيق سياسة تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية والذي بلغت حصته لحد الآن 40 بالمائة، ولم تصل بعد إلى الهدف المسطر والمقدر ب70 بالمائة من إجمالي الاحتياجات الوطنية من هذه المواد.وفي هذا الإطار يتوقع مهنيو القطاع أن ترتفع نسبة الإنتاج الوطني إلى 65 بالمائة بحلول سنة 2015، مرتكزين في ذلك على تنوع القدرات الإنتاجية الوطنية للمواد الصيدلانية، وتضاعف حجم المشاريع الاستثمارية المبرمجة في هذا المجال، والمقدرة ب117 مشروعا في طريق الإنجاز، يرتقب أن يعزز تجسيدها القدرات الإنتاجية ل70 وحدة إنتاجية المستغلة حاليا، والتي يشكل منها القطاع الخاص 84 بالمائة.وتتعامل الجزائر التي اتبعت ضمن سياسة تطوير الإنتاج المحلي على استراتيجية تشجيع الأدوية الجنيسة ودعم مشاريع الشراكة مع 40 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والدول العربية ودول آسيا، فيما تبقى فرنسا في المرتبة الأولى ضمن قائمة مصدري هذه المواد إلى الجزائر.وكانت الواردات الجزائرية من الأدوية سجلت ارتفاعا بنسبة تقارب 2 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة بسنة 2012، بالرغم من تراجع الكميات المستورة من هذه المواد بنسبة 6,74 بالمائة، حيث قدر حجمها الإجمالي قرابة 33,4 طنا.