ارتفاع عمليات مكافحة التهريب بأكثر من 21 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016

عرف نشاط مكافحة التهريب ارتفاعا بنسبة 37ر21 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حسبما أكدته اليوم الثلاثاء حصيلة للدرك الوطني.وتم خلال هذا الثلاثي حسب نفس المصدر تسجيل انخفاض في عدد القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات و المتاجرة بها مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.كما عرف تهريب الوقود تراجعا بنسية 07ر46 بالمائة من حيث الكميات المحجوزة، حسب المصدر ذاته.من جهة أخرى أشار تحليل مقارن بين هذه الفترة و نفسها من السنة الفارطة إلى ارتفاع بنسبة 78 بالمائة للنزاعات الإجتماعية و انخفاض بنسبة 14 بالمائة في التجمهر.وفي هذا السياق تم حسب نفس المصدر تسجيل 429 حالة مساس بالنظام العام أي بمعدل 5 حالات يوميا و 691 حالة تتعلق بالنزاعات الإجتماعية.وتعود أغلب أسباب هذه الحركات الإحتجاجية إلى "نقص التزويد بالماء الشروب و تعبيد الطرقات و الربط بشبكة الصرف و الكهرباء و الغاز".وعن نشاط الشرطة القضائية تم خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية "تحرير 25.017 إجراءا و توقيف 22.969 شخصا"حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى انخفاض بنسبة 09ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.ويعكس ذلك حسب نفس المصدر "فعالية الإجراءات الأمنية التي وضعت من أجل تأمين المواطنين و محيطهم".و بخصوص قضايا القانون العام في مجال مكافحة هذا النوع من الجريمة فقد عرف تحسنا محسوسا" بانخفاض بنسبة 25ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة خاصة فيما يتعلق بالإعتداء على الأشخاص و الممتلكات.وسجلت الجريمة المنظمة من جهتها تراجعا بنسبة 36ر4 بالمائة خلال هذه الفترة بفضل "الجهود المبذولة من قبل الأعوان خاصة على مستوى الحدود".ومن أجل مواجهة مختلف أنواع الجريمة أكدت قيادة الدرك الوطني أنها "لا تذخر أي جهد من أجل حماية الأشخاص و الممتلكات و تأمين قنوات الإتصال و مكافحة الجريمة المنظمة".