ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات القاهرة والسويس إلى 12 قتيلا و2532 جريحا دعوة إلى عصيان مدني يوم 11 فيفري وفشل محاولات التهدئة

عمرو موسى يدعو لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بعد ليلة من المواجهات الدامية في جمعة الرئيس أولا، يتواصل سيناريو استنزاف الدم والكر والفر بين المتظاهرين وعناصر الأمن المركزي في محيط مبنى وزارة الداخلية المصرية بالقاهرة والسويس، حيث ارتفعت أمس حالات الوفاة إلى 12 حالة و2532 جريحا. باءت جميع محاولات بعض الفصائل السياسية والثورية التي دعت إلى الهدنة ليلة أمس الأول بالفشل، ولم تستمر الهدنة إلا لبضع سويعات، لتشتد الاشتباكات مرة أخرى، حيث ضاعف عناصر الأمن كمية قنابل الغاز المسيلة للدموع التي تلقيها على المتظاهرين، مما أدى إلى حرق محل للأثاث بأحد الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية، وعندما توجه بعض الشباب المتظاهرين إلى العمارة المتواجد بها المحل لمساعدة رجال الحماية المدنية على إخماد النار، قام عناصر الأمن بإلقاء كثيف لقنابل الغاز المسيلة للدموع. السيناريو نفسه حدث مع مجموعة من الشباب الذين رحبوا بمبادرة بعض نواب مجلس الشعب في إجراء هدنة بين الشباب والأمن لإيقاف حمام الدم الذي غرقت فيه معظم المدن المصرية، إلا أنها منيت بفشل ذريع، وهو ما أكده مصطفى شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، في تصريح لـ''الخبر''، قائلا ''لقد توجهنا في مسيرة سلمية إلى مقر الوزارة، وقامت مجموعة منا بعمل دروع بشرية بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفجأة ألقوا علينا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، تسبب في حدوث حالات اختناق كثيرة، وتفريق المسيرة إلى الشوارع الجانبية، واستمر تقدم قوات الأمن بعد تراجعها، مما أدى إلى إثارة غضب المتظاهرين وترديدهم هتافات معادية للجيش والشرطة، ورشقهم بالحجارة، وعليه قررنا القيام بمسيرة اليوم والتوجه إلى مجلس الشعب للبحث في الأمر، حتى يجد حلا للوضع المأساوي الذي نعيشه منذ سنة، وأن يسرع في تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، لوقف حالة الاحتقان الموجود في الشارع المصري''، وكشف محدثنا أنه تم ''إلقاء القبض على أربعة عناصر من الداخلية المصرية قاموا بحرق مبنى الضرائب القريب من مبنى وزارة الداخلية، ووضعهم بمسجد عمر مكرم على أن يتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المناسبة لمحاسبتهم''، وأضاف ''وفي القوت الذي يموت فيه العشرات من الشباب، يواصل الإعلام الرسمي التعامل بنفس الطريقة التي كان يعمل بها أيام مبارك، ويقوم بالتعتيم على ما يحصل في السويس والحديث عن مجزرة بور سعيد، ويكتفي برصد الاشتباكات التي تجري بين المتظاهرين وعناصر الأمن في محيط وزارة الداخلية''.  وفي ظل الاحتقان اليومي الذي يعيشه الشارع المصري، عقد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عمرو موسى، مؤتمرا صحفيا، دعا فيه إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة لإعادة الثقة بين الشارع المصري والشرطة، مؤكدا أن المشكلة بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن أعمق بأن تحل بسرعة. ودعا عمرو موسى إلى الإسراع في إجراء محاكمات رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر، كما دعا إلى ضرورة تكاتف العالم العربي ودعم مصر في هذا المنعطف الخطير الذي تعيشه، وطالب جميع القوى الخارجية برفع أيديها عن مصر. وأكد موسى على ضرورة التحرك العاجل والإسراع في التحقيق في الأحداث الحالية التي تعيشها مصر وفي الأحداث التي سبقتها لإنقاذ الدولة، والإعلان عن نتائج التحقيقات فورا ومحاكمة المسؤولين عنها، مع السرعة في دفع مستحقات أسر الشهداء والمصابين. وعلى صعيد آخر، دعت بعض الفصائل الثورية والقوى السياسية على موقع التواصل الاجتماعى ''فايس بوك''، إلى عصيان مدني يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك يوم 11 فيفري، الذي يوافق الذكرى الأولى لتنحية الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى تسليم المجلس العسكري لمقاليد السلطة لأي جهة مدنية يتوافق عليها الشعب المصري والقصاص من قتلة الشهداء، وحملوا مجلس الشعب مسؤولية محاسبة المتورطين في أحداث مباراة بورسعيد والتى راح ضحيتها العشرات ما بين جريح وقتيل.