ارتفاع تسعيرات تأمين السيارات ب 20 بالمئة بداية من جانفي

ستعرف عقود تأمين السيارات زيادات على مراحل ابتداء من العام المقبل، تصل إلى 20 بالمئة إلى غاية 2018، حيث طالب اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، في مراسلة موجهة إلى شركات التأمين برفع تسعيرات المسؤولية المدنية في عقود التامين، وستطبق هذه الزيادة على مراحل بنسبة 5 بالمئة سنويا. أي زيادات تتراوح ما بين 75 إلى 150 دينارا لعقود التأمين.راسل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين مسؤولي مؤسسات التأمين على الأضرار، حيث أشعرهم بإجراء يقضي بمراجعة متدرجة للتسعيرة المتصلة بالضمان الإجباري للمسؤولية المدنية في مجال التأمين على السيارات. وأشارت المراسلة تحت رقم 256 /2016 الصادرة في 11 ديسمبر إلى أن زيادة بنسبة 20 في المئة متدرجة على أربع مراحل بنسبة 5 في المئة لكل منها، ستفرض وفقا لرزنامة حددت بتواريخ الفاتح جانفي 2017، ثم الفاتح جويلية من السنة نفسها، والفاتح جانفي ثم جويلية 2018.ودعا الاتحاد شركات التأمين إلى مصاحبة القرار بحملة إعلامية تجاه المؤمنين والحرص على التسيير الأمثل للملفات وسرعة تسوية ملفات التعويض الخاصة بحوادث السيارات أو السير. بالموازاة مع قيام شركات التأمين بتقليص مدة معالجة ملفات التعويض الناتجة عن حوادث السير والسيارات، حيث قامت شركات التأمين بتسوية التعويضات وملفات الطعون الناتجة عن حوادث السير وعددها 77953 ملفا بقيمة إجمالية تقدر ب 3.60 مليار دينار للسنوات ما بين 2010 و2012.وكانت المديرية للخزينة بوزارة المالية، قد طالبت شركات التأمين بزيادة أقساط التأمين الخاصة بالسيارات المتعلقة بالمسؤولية المدنية بنسبة 20 بالمئة بين 2017 و2018. ووجهت وزارة المالية مراسلة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بخصوص تعديل أسعار الضمان الإلزامي على تأمين السيارات على مراحل بداية من شهر جانفي 2017. وقالت وزارة المالية أن القرار جاء بعد دراسة النتائج التقنية لقطاع التأمينات المسجلة خلال السنوات الأخيرة لفرع تأمين السيارات.وتضيف وزارة المالية في مراسلتها الموجهة للاتحاد، أنه تقرر زيادة 20 بالمئة في سعر الضمان الإلزامي على أن يتم الشروع في تطبيقه وفق جدول يمتد من 1 جانفي 2017 بزيادة 5 بالمئة ثم زيادة 5 بالمئة أخرى في 1 جويلية 2017 و5 بالمئة في جانفي 2018 ثم 5 بالمئة الأخيرة في جويلية 2018. وأشارت وزارة المالية إلى أن أخر عملية لرفع أسعار الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية تعود إلى العام 2008.وتسعى وزارة المالية إلى تحسين الوضع المالي لشركات التأمين التي تواجه صعوبات مالية في العامين الأخيرين بسبب تراجع مستوى التأمين عقب انخفاض مبيعات السيارات الجديدة، حيث اضر تراجع مبيعات السيارات كثيرا بشركات التأمين التي كانت المستفيد الأول بعد الوكلاء من تنامي سوق السيارات بالجزائر، وتسبب هذا التراجع في عدم قدرة شركات التأمين على التكفل بملفات الحوادث التي تنتظر التعويض، فضلا عن غياب دور فعال وواضح لسلطة الضبط على الرغم من المطالبات الملحة من الفاعلين في القطاع وخاصة الخواص.