ارتفاع الأسعار و الإقبال أكثر على برامج عدل

الوضع الاقتصادي الراهن لم يؤثر في تراجع الأسعار ربط المتعاملون بسوق العقار الركود التام الذي يعرفه هذا النشاط و خاصة فيما يتعلق بعمليات بيع و شراء السكنات باستفادة طالبي السكن من برامج وكالة عدل و تفضيلهم الانتظار بدلا من شراء سكن جاهز بأسعار قد لا تناسبهم لاسيما و أن الأسعار لم تتأثر بالوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد و هو الأمر الذي أرجعه مهنيو هذا النشاط لعدم المساس برواتب المواطنين و الاستمرار في تسديدها بالشكل العادي ما حال دون إحداث أي تأثير أو علاقة بين تراجع أسعار البترول و سياسة التقشف المنتهجة وسوق العقار الذي لا يزال يعرف الارتفاع في الأسعار و بالمقابل التباطؤ الكبير في الحركية التجارية و نمط التسويق الذي كان يعرفه مقارنة بما كان خلال نفس الفترة الحالية من السنة الفارطة كما أن تراجع الحركية سجل منذ صيف سنة 2014و هي نفس الفترة التي شرعت خلالها عدل في تقديم الأوامر بالدفع لزبائنها في إطار ‬برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار‮ "‬عدل‮ ‬2‮" ‬وباستثناء ذلك فإن الأسعار لم تتأثر إنما الطلب تراجع بشكل كبير و انعكاس هذا الأمر يحصل عادة في اضطرار البائع لتخفيض السعر بقيمة قد تصل إلى 100 مليون سنتيم لبيع عقار يتجاوز سعره الواحد مليار سنتيم و ذلك بعد الاستمرار في عرض عقاره لمدة طويلة دون أن يتمكن من بيعه و لكن رغم هذا التخفيض يبقى سعر البيع مرتفعا و لا يمكن القول بتراجع الأسعار مادام ذلك لم ينعكس على حالات البيع الأخرى المعروضة بأسعار أقل كما أن أسعار الكراء لا تزال مرتفعة بمعدل 22 ألف دينار لتأجير الشقة بغرفة واحدة فقط و هي قيمة تعكس الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أرجعه مهنيو هذا النشاط و كذا الزبائن ممن حاورناهم لعدة أسباب أهمها العجز في العرض مقارنة بالطلب على السكنات و تعدد الوسطاء و إعادة تدوير سيولة أصحاب المال الفائضة بسوق العقار ويعد الفرق الكبير بين العرض و الطلب السبب الأول الذي يفسر المنحى التصاعدي للأسعار حيث أن سوق العقار بالجزائر لا يزال تحت ضغط العجز في تلبية الطلبات على السكن الذي لم تتم تغطيته إلى غاية الآن رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال منذ 1999 غير أنها تظل غير كافية ناهيك عن الدور السلبي الذي يلعبه الوسطاء غير الشرعيون المتدخلون في المعاملات العقارية حيث أن نسبة كبيرة من هذه المعاملات تتم عن طريق هؤلاء ما ينتج عنه تدخل وسيطين أو ثلاثة على نفس المنتوج العقاري الأمر الذي يؤدي إلى المزايدة في الأسعار من أجل الحصول على اكبر قدر من الأرباحللإشارة فإن أسعار بيع شقة بغرفتين قد تتراتوح بين 650و 750 مليون سنتيم و بثلاث غرف بين 800 حتى مليار سنتيم و بأربع غرف بأكثر من مليار و 100 مليون سنتيم أما أسعار الكراء فتبدأ من 22 ألف دينار شهريا و بتسديد أقساط سداسي كامل كأدنى حد أما شراء قطع الأراضي و الفيلات فالأسعار خيالية لكون المتر المربع قد يتجاوز 12 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد فقط