”ارتفاع الأسعار مرتبط بالتشريعيات وهو محاولة للتهديم السياسي”

برر عبد المجيد سيدي السعيد، أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة إلى عوامل سياسية مرتبة بالانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، مفسرا ذلك بمحاولة ”التهديم السياسي”.
خلص الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى القول ”يوجد اليوم رغبة سياسية حقيقية في معالجة مشكل ارتفاع الاسعار تستحق الثناء”، لكن لاشيء تجسد على أرض الواقع حسب المواطن البسيط ماجعله يقول إن عودة الظاهرة في هذا الوقت قد تكون لعوامل مرتبطة بالانتخابات التشريعية.
وكشف عبد المجيد سيدي السعيد في ذات السياق أن مجموعة التفكير المشتركة حول إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نصبها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصدد إعداد مذكرة حول سياسة الأسعار والتحكم في القدرة الشرائية.
وفي مداخلة له خلال اجتماع تعيين مجموعة التفكير، أوضح سيدي السعيد أن مسألة ارتفاع الأسعار أصبحت ”تمثل انشغالا على أعلى مستويات السلطات العمومية” مؤكدا أن ”التوصيات التي ستتمخض عنها ستعرض هذا على السلطات العليا في البلاد في شكل مذكرة”، موضحا أن حمله على توصية أعضاء مجموعة التفكير على تشجيع مقاربة تقنية بعيدا عن اعتبارات التوجهات الاقتصادية من خلال تفضيل ”اقتراحات ملموسة وقابلة للتحقيق من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار”، كما عبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحه للاقتراحات غير المسيسة التي ستسلم للسلطات العمومية لمواجهة الانتهازيين الذين يلهبون أسعار السوق والتي تزامنت مع الزيادات في الأجور، وهو الملف الذي تفضل المركزية النقابية الفصل فيه رفقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع توسيعه لكل الفاعلين الذين لديهم علاقة مع إشكالية أسعار الاستهلاك.