ارتفاع استيراد الوقود إلى 2 ملايير دولار بسبب التهريب على الحدود

أكد أمس الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد الحميد زرقين أن مداخيل المحروقات بلغت خلال سنة 2011 ماقيمته 72 ملياردولار مقابل 56 مليار دولار في سنة 2010 و44 مليار في سنة 2009، باستثمارات إجمالية ناهزت 12 مليار دولار خلال العام الماضي.وأوضح زرقين في ندوة صحفية عقدها بمقر المجمع أن سوناطراك أنجزت خلال العام الماضي20 اكتشافا واحد فقط مع شريك أجنبي، والباقي حققته الشركة الوطنية، واحتياطي مؤكد ومحتمل تجاوز157 مليون طن من البترول المعادل »تيب«، بينما بلغ الانتاج الاجمالي من المحروقات تحوالي206 مليون »تيب«، منه 147 مليون »تيب« تم انتاجه من طرف سوناطراك لوحدها في كل من حاسي مسعود، وحاسي الرمل بنسبة تفوق 75٪.
ومن حيث التسويق، فقد بلغ الحجم الاجمالي 148 مليون »تيب«، صدرت منه سوناطراك 111 مليون تيب، بلغ انتاج الغاز الطبيعي المسال 5،27 مليون متر مكعب في السنة الماضية، مما سمح بتمويل السوق المحلية ب37 مليون »تيب« بزيادة طفيفة ناهزت 3٪ مقارنة مع عام 2010.
وعلى الرغم من زيادة الانتاج الوطني من المحروقات الا أن الشركة اضطرت الى استيراد الوقود خلال العام الماضي لمواجهة الطلب المتزايد، الناجم بالأساس عن عمليات التهريب عبر الحدود، حيث قدر حجم الاستيراد ب3،2 مليون طن مقابل 3،1 مليون طن بزيادة تقدر ب77٪ عن سنة 2010، بقيمة اجمالية بلغت 2 مليار دولار.
وكمية الوقود المستورد تتوزع الى 3،1 مليون طن من المازوت مقابل 380 الف طن في سنة 2010 أي بزيادة كبيرة جدا ناهزت 242٪، كما تم استيراد البنزين ب390 ألف طن و220 ألف من الزفت.
النتائج المحققة خلال العام الماضي، كانت جد مشجعة بالنسبة للرئيس المدير العام الذي أوضح ان المخطط المتوسط المدى، الممتد على سنوات 2012 الى غاية 2016 سيشهد زيادة في عدد الآبار المستغلة بمعدل 160 بئر سنويا، حيث توقع زيادة في الانتاج في حدود 210 مليون »تيب« في سنة 2012 وأكثر من 1،1 مليار خلال المخطط المتوسط المدى، كما توقع زيادة في قدرات النقل عبر الأنابيب بمعدل 8،9 مليار متر مكعب سنويا، لتنتقل الكمية المنقولة من 246 مليون »تيب« الي 267 مليون بالنسبة لشبكة الشمال ومن 104 مليون الى 134 مليون تيب بالنسبة لشبكة الجنوب وذلك في نفس المخطط.
ودائما حسب توقعات سوناطراك للعام الجاري، فان كميات الغاز الطبيعي الموجهة للسوق الوطنية سترتفع من 28 مليار متر مكعب في سنة 2011 الى 32 مليار العام الحالي، باستثمارات اجمالية تقدر ب8،15 مليار دولار لنفس السنة وأكثرمن 2،68 مليار دولار سيتم تجنيدها خلال المخطط المتوسط المدى.
وبالنظر الى الحجم الكبير للاستثمارات للشركة خلال الخمس سنوات القادمة، فان احتياجات سوناطراك من حيث الموارد البشرية سيرتفع الى أكثر من 57 ألف عامل في سنة 2016 مقابل أكثر من 51 ألف في سنة 2011 الذين استفادوا من زيادات في الأجور بنسبة 25٪ لترتفع بذلك كتلة الأجور من 9،89 مليار دج في سنة 2010 الى 4،105 مليار في سنة 2011 ومن 125 مليار مقررة لسنة 2012 الى 138 مليار في آفاق 2016.
حاول زرقين في معرض رده على أسئلة الصحافيين الدفاع عن الشركة، نافيا ان تكون للفضائح التي عرفتها قبل سنوات، أي تأثير مباشر على سمعتها على المستوى الدولي، رغم ما قيل عن تراجع طموحاتها في الاستثمار خارج الجزائر، مشيرا في نفس السياق الى أن غلق فرعها في ليبيا ناجم عن الحالة الغير مستقرة في هذا البلد، وأن سوناطراك تنتظر الضوء الأخضر من الحكام الجدد في ليبيا لاستئناف نشاطاتها.
من جهة أخرى إعترف مدير عام سوناطراك أن الصناعة البتروكيميائية عرفت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، رغم بعض المحاولات لاعادة تنشيطها، كاشفا ان المخطط تضمن تخصيص ما يعادل 8 مليار دولار لرد الاعتبار لهذا الفرع الهام، مع تخصيص مالا يقل عن مليار دولار للإستكشاف، وهي كلها اجراءات تندرج في اطار التوجهات العامة للدولة الهادفة الى مزيد من الاهتمام بالفروع التي تحقق مردودا معتبرا ولاسيما ما تعلق بالاستكشاف داخل وخارج الوطن، وزيادة حجم التكرير لمواجهة الطلب الملح.
وعن ملف ڤالسي وما قيل عن تراجع الشريك الايطالي أكد زرقين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه وأن المشاورات مستمرة لاستكماله وفق المصالح العليا للبلاد، وأن الشركة تتحرك بناء على المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى، كما فعلت في ملفات أخرى تعد في الظاهر أنها غير مربحة بالنسبة لها، مثلما هو عليه الحال في مسألة تحلية مياه البحر، وأنه لو طُلب منها الدخول كشريك في رأسمال شركة الهاتف النقال »جيزي«، فانها لن تتردد في ذلك.
وفي نفس السياق أكد نفس المتحدث ان سوناطراك شجعت ولا تزال تشجع الشراكة الوطنية، حيث أن جل مشاريعها في صناعة الأنابيب أوكلت لشركات وطنية ببرنامج مكثف يمتد الى سنة 2017.
أما على الصعيد الخارجي وبالنظر الى استمرار نفس الأزمات التي أدت الى ارتفاع أسعار النفط الى 28،111 دولار للبرميل في المتوسط بالنسبة للبرنت والى 2،112 دولار لنفط الصحاري، واحتمال صعودها الى أكثر بعد دخول الحظر الأوروبي على النفط الايراني حيز التنفيذ، فقد أشار زرقين الى أن أي قرار تتخذه الجزائر بزيادة من عدمها لانتاج النفط سيأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المصالح الوطنية. علما أن توقعات انتاج المحروقات تبنى على أساس المحافظة على حصص الدول الأعضاء في أوبك بمعدل انتاج للجزائر يقدر ب202،1 مليون برميل في اليوم.
وحسب أرقام الشركة الوطنية فان سنة2011 عرفت زيادة في قيمة انتاج المحروقات على أساس سعر 7،110 دولار للبرميل في المتوسط ب5829 مليار دج مقابل 5035 مليار دج بسعر 6،79 دولار ومن المتوقع أن تتراجع القيمة الى 4856 مليار دج، ولكن على أساس أسعار متوقعة لا تتجاوز 80 دولار للبرميل.