ارتفاع أسعار الإسمنت و مستحقات البنائين تعرقل المشاريع السكنية

المستفيدون من برامج السكن الريفي بمستغانم والمندرجة ضمن مشاريع المخطط الخماسي المنقضي أعربوا عن استيائهم الشديد نظرا للمصاعب والعوائق التي يواجهونها يوميا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ، وهذا بالرغم من الإعانات المالية التي تقدمها لهم الدولة لبناء وحدات سكنية لائقة موزعة عبر مختلف بلديات ولاية مستغانم ، المستفيدون من الحصص السكنية الريفية والذين تجاوز تعدادها خلال السنة المنقضية 6 آلاف وحدة وجدوا هم الآخرون صعوبة في إنهاء مساكنهم ، للعلم تمنح لهم إعانات مالية مباشرة على شطرين بمبلغ إجمالي يساوي 70 مليون سنتيم ، على أن يتكفل كل مستفيد بعمليات وأشغال الإنجاز ، نظرا لإرتفاع أسعار مواد البناء عجز عدد ليس بالقليل منهم عن تجسيد مساكنهم والانتفاع بها ، حيث أشاروا على أن العوائق التي باتت تواجههم ترجع إلى جملة من المعيقات ، على غرار غلاء مادة الاسمنت والتي تعد أساسية ، حيث بات أسعارها يتجاوز 600 دينار للكيس الواحد ، أي أزيد من 1200 دينار للقنطار ، هذه الظاهرة تم لمسها بمختلف الأسواق ونقاط البيع . الأمر ذاته بات يميز باقي أنواع مواد البناء على شاكلة الحديد من مختلف العيارات المستخدمة ، حيث قفز سعرها إلى أكثر من 7 آلاف دينار للقنطار الواحد الغلاء مس باقي المواد المستعملة في أشغال البناء. هذا دون الحديث عن تكلفة اليد العاملة المتخصصة و الكفاءة التي باتت هي الأخرى نادرة في سوق البناء الشيئ الذي بات يرهن حتى المشاريع السكنية ، العديد من المستفيدين من هذه المشاريع اشتكوا من غلاء مستحقات الناشطين في قطاع البناء حيث يكلف انجاز وحدة سكنية أزيد 30 مليون سنتيم أي ما يقارب نصف قيمة الإعانة المالية ،هذا الواقع أفضى بتأخر انجاز نسبة معتبرة من ذات الصيغة السكنية بالولاية ، كما أن المبالغ المخصصة لا تكفي المحتاجين لاستكمال أشغال الانجاز ، وهو ما أضحى يتطلب ايجاد سبل مناسبة لتجسيد تلك البرامج السكنية الرامية إلى تحسين أساليب العيش بالوسط القروي والحد من خطر النزوح صوب المدن التي تعيش اكتظاظا حقيقيا.