ادعى أنه وجد بطاقة ابن الوزير الأول في شاطئ البحر انتحل صفة نجلي أويحي وزرهوني للنصب على شركات

 جرت أمام محكمة بئرمراد رايس أمس، محاكمة مثيرة لمتهم انتحل صفة نجلي كل من الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، للنصب على شركات ''سوني'' و''ألجي'' و ''سامسونغ'' .وأثبتت التحريات في هذه القضية تورط  8 متهمين آخرين، من بينهم مسؤول المبيعات، والمحاسبة بشركة ''سوني'' وآخر بشركة ''آلجي''. والغريب أن المتهم اشترى بضاعة من سوني وباعها لنفس المؤسسة حسب ما جاء في  المحاكمة. وكان المتهم الذي يعمل بشركة ''فورد '' قد تحصل على  32 تلفزيون بلازما من شركة سوني منتحلا صفة نجل يزيد زرهوني، وقدم سندات مزورة باسم شركة  ''ألماد فارم'' ليبيعها بوساطة المتهم ''ف.ع''، يعمل بشركة ''آلجي''  لمسؤول المبيعات بمؤسسة ''سوني'' المدعو ''أ.م''،  هذا الأخير الذي اشترى السلعة حفاظا على استقرار السوق لأنها كانت معروضة بأقل ثمن، وهو ما دفع المتهم لاستيلام 230 مليون سنتيم من مسؤول المحاسبة ''ب.ع'' .وقد حاول المتهم استعمال نفس الطريقة للنصب على شركة سامسونغ وألجي، حيث انتحل هذه المرة صفة ابن أويحيى وزوّر سند طلبية باسم شركة'' أفانتيس''  للأدوية لاقتناء أجهزة تلفزيونية بقيمة 265 مليون سنتيم، غير أنه ألقي عليه القبض وهو بصدد تنفيذ العملية وبيده حقيبة أعمال بنية وأخرى سوداء بداخلها بطاقة تعريف وطنية باسم ابن أويحيى،  وبطاقة زيارة بهذا الاسم مدون عليها مكلف بالتسويق بمؤسسة ''أفانتيس'' و 7 شيكات مستنسخة للبنك الجزائر الخارجي. وصرح المتهم أثناء الجلسة، أنه وجد بطاقة التعريف الوطنية التي تحمل اسم وصورة ابن أويحي بشاطئ البحر، ولكنه لم يستعملها، بينما اعترف بأن الشيك المودع على مستوى البنك الجزائري مزور، وأن سندات الطلبية استخرجها من الأنترنت.والتمس ممثل الحق العام للمتهم ''ب.ح'' 5 سنوات سجنا نافذا على أساس تهمة النصب والتزوير وانتحال هوية الغير، وعامين حبسا نافذا لباقي المتهمين بالمشاركة بإخفاء أشياء مسروقة ليرجئ الفصل في القضية لتاريخ 19ديسمبر المقبل.