اختلفت قراءات المسؤولين الليبيين حول حقيقة ما جرى في بني وليد ‏وزير الدفاع الليبي في المدينة لاحتواء أول أزمة أمنية حقيقية

يبدو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت لعب دور الوسيط لتسوية الملف النووي الإيراني ضمن محاولة لتفادي تطور الازمة التي اندلعت مؤخرا بين الدول الغربية وطهران إلى نزاع مسلح لن يضر فقط بمنطقة الشرق الأوسط بل بالعالم أجمع. 
وفي هذا السياق، من المقرر أن يصل يوم غد إلى العاصمة طهران فريق من مفتشي الوكالة في زيارة غير موجهة لتفتيش المفاعلات النووية الإيرانية كما جرت العادة، وإنما تندرج ضمن محاولة تفعيل المحادثات بين الجانبين الإيراني ومجموعة الـ ''5+''1 التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
ومن المتوقع أن يطلب وفد الوكالة الذي يرأسه كبير المفتشين الدوليين هيرمان ناكيرتس بعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين والاطلاع على وثائق يمكن أن توضح المخاوف المتصاعدة من سعي إيران لامتلاك السلاح النووي. ولكن الوكالة الذرية أعلنت أن الزيارة ستدوم ثلاثة أيام في مهمة تهدف إلى ''تسوية كل المسائل الهامة والتي تشكل موضع شك في البرنامج النووي الإيراني'' في تلميح إلى ما تروج له الدول الغربية بأن البرنامج النووي الإيراني يحمل نزعة عسكرية.
وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه كبير المفتشين السابق الفيلندي اولي هايونين الذي عبر عن اعتقاده أن الزيارة تهدف إلى إجراء ''محادثات من أجل تفعيل المحادثات'' الإيرانية ـ الغربية.
ورغم أن هذه الزيارة تأتي في ظرف خاص يميزه تصعيد في درجة التوتر بين طهران والغرب وأصبح يهدد باحتمال اندلاع نزاع مسلح في المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع متتبعين لتطورات الملف النووي الإيراني من التأكيد أنهم لا يتوقعون تحقيق أي تقدم على مستوى المسائل الرئيسية في مسار تسوية هذه المعضلة.
وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه دبلوماسيون غربيون عادة ما يتهمون طهران باستغلال مثل هذه الاجتماعات كتكتيك لكسب الوقت بينما تمضي قدما في برنامجها النووي، وأعربوا عن شكوكهم في أن تنتهي الاجتماعات القادمة إلى تحقيق تقدم ملموس كما عبرت عن ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكن إيران التي وافقت على زيارة المفتشين، أوضحت على لسان سفيرها لدى الوكالة أنها ستتعاون معهم على أساس قواعد تقنية ودعا مفتشي الوكالة إلى التحلي بالمهنية.
للإشارة فإن طهران كانت اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها أداة في يد القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث وصفت آخر تقرير للوكالة الذي أثار أزمة حادة بين الجانبين بـ''المسيّس''.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام الاممي، بان كي مون، الدول الغربية وإيران إلى استئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني.

 أدت الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بني وليد إلى دق ناقوس الخطر بالنسبة للسلطات الليبية الجديدة في طرابلس التي رأت فيها بذور فتنة قد تشعل فتيل حرب أهلية جديدة على خلفية عشائرية هذه المرة قد لا تفلح أية جهة في  وقف آلتها التدميرية.
وفي محاولة لتفادي الوصول إلى مثل هذا السيناريو الأكثر تشاؤمية والذي لم يخف رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل مخاوفه من احتمالات حدوثه وصل وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي إلى هذه المدينة في محاولة منه لاحتواء الوضع المتوتر فيها على خلفية المواجهات المسلحة التي دارت رحاها في شوارعها وتضاربت المواقف حول الجهة المتسببة فيها هل هم أنصار القذافي أو أنها مجرد حزازات قبلية لعشائر متناحرة في المدينة؟
وقد اضطر الجويلي إلى التنقل شخصيا إلى هذه المدينة بعد أن استعصى على أعيان قبيلة الورفلى احد اكبر القبائل الليبية حسم الخلاف رغم وزنهم في صناعة القرار الليبي.
وأكد عبد الله المهدي احد أعضاء كتيبة الزنتان التي شكلت رأس حربة المقاتلين الذين أطاحوا بنظام العقيد معمر القذافي أن الوزير الجويلي موجود في المدينة وهو بصدد ''التفاوض على أمل التوصل إلى حل لهذه المعضلة وإلا فإننا مستعدون للقتال''.
وتضاربت تصريحات المسؤولين الليبيين العسكريين منهم والسياسيين حول الأسباب الحقيقة التي أدت إلى اندلاع تلك المواجهات فبينما أكدت مصادر أن عناصر مسلحة من بقايا النظام السابق هاجمت المدينة واستولت عليها بشكل كلي ذهبت مصادر أخرى إلى نفي هذه الفرضية وأكدت أن الاقتتال اندلع بين ثوار ينتمون إلى قبيلتين متشاحنتين سعت كل واحدة منهما إلى فرض منطقها على الأخرى.
وذهب وزير الداخلية فوزي عبد العالي إلى التأكيد أن أعمال العنف التي اندلعت نهار الاثنين بالمدينة من مسؤولية أنصار النظام السابق ليتراجع عنه ساعات بعد ذلك ويؤكد ثانية أن السلطات غير متأكدة مما حدث وقال ''اعتقد أن المدينة وقعت تحت سيطرة أنصار القذافي''.
وإذا كانت مصادر رسمية ليبية قد أكدت أن الهدوء عاد إلى بني وليد وأن سكان المدينة شددوا التأكيد على أن هذا الهدوء أشبه بذلك الذي ''يسبق العاصفة'' في اشارة واضحة إلى أن الأمور ليست على ما يرام وان الاقتتال قد يندلع مرة أخرى.
وأكد شهود عيان أن أنصار القذافي بسطوا فعلا سيطرتهم على المدينة وأقاموا حواجز أمنية في طرقاتها ويقومون بتسيير حركة المرور فيها. 
وقال وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العالي أن التشخيص السليم لما حصل في بني وليد هو أن هناك طرفي نزاع أحدهما كان في السابق محسوبا على نظام العقيد معمر القذافي والطرف الآخر محسوب على ثوار 17 فيفري، نافيا أن يكون أنصار النظام السابق قد قاموا بالاستيلاء على بني وليد.
ورفض رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش التحاليل التي تلت تلك الأحداث واتهم مختلف وسائل الإعلام بتضخيمها وهو ما أدى الى تناقل أخبار لا أساس لها من الصحة رغم حصيلة القتلى الذين سقطوا جراءها.
ومهما كان الأمر فإن المواجهات التي خلفت مصرع سبعة ثوار شكلت اول أزمة حادة يواجهها المجلس الانتقالي الليبي منذ توليه السلطة في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي ولكنها كانت بمثابة اول ضربة في مسيرة ثورة لم تتمكن إلى حد الآن من وضع عربتها على سكة بناء دولة ليبية جديدة وجعلت مصطفى عبد الجليل لا يفوت مناسبة الا واكد فيها أن ليبيا مهددة بحرب اهلية ثانية.