اختلاف حول تحويل جزء منها للخدمات الاجتماعية مستحقات عملية إنقاذ باخرة تثير فتنة بميناء أرزيو

 أثارت المستحقات المالية التي جنتها مؤسسة ميناء أرزيو بعد عملية إنقاذ الباخرة الأجنبية ''باتارا'' والمقدرة بأربعة ملايير سنتيم، فتنة في أوساط العمال، بعدما قرر النقابيون تحويل مبلغ منها يناهز 300 مليون سنتيم لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية.
المعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر'' في هذا الشأن، أفادت بأنه بتاريخ 18 ديسمبر 2009، ساهمت مصالح مؤسسة ميناء أرزيو في إنقاذ باخرة ''باتارا'' على بعد 50 ميلا بحريا عن الميناء، عن طريق تسخير القاطرتين ''طاسينا ''1 و''طاسينا ,''3 وبعد أن تمت العملية بنجاح رغم سوء الأحوال الجوية، تم حجز الباخرة لحين دفع تكاليف الإنقاذ، حسبما تمليه القوانين الدولية والبحرية الجزائرية.
وبعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات استفادت مؤسسة ميناء أرزيو من تعويض مالي قيمته 4 ملايير سنتيم، بعدها راسل طاقما القاطرتين المشاركتين في عملية الإنقاذ الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء أرزيو لإخطاره بطريقة توزيع القيمة المالية التي دفعها صاحب الباخرة التي تم إنقاذها بعرض البحر، حسب القانون البحري في مادته .348 غير أن المؤسسة وتجاهلا منها للقانون عمدت إلى تقديم مكافأة رمزية زهيدة لطاقمي ''طاسينا 1 وطاسينا ''3 وكذا باقي عمال الشركة، بمن فيهم من ليس لهم علاقة بميدان البحر.
وفيما ذكره مطلعون على تفاصيل هذا الموضوع، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن أعضاء الفرع النقابي هم من تولوا مهمة توزيع الغنيمة مع اقتراح تحويل حوالي 300 مليون سنتيم من القيمة المشار إليها لصندوق الخدمات الاجتماعية، وهذا ما رفضه الطاقم المنقذ الذي رفض التوقيع على طريقة التوزيع ورفض أيضا ضخ أموال الإنقاذ في الخدمات لعدم وجود علاقة بينهما.
وكما أوضح أحد العارفين بالموضوع، فإن القانون الدولي المشار إليه ينص على أن فريق الإنقاذ المتمثل في طاقمي القاطرتين سالفتي الذكر، يتقاسم مناصفة مستحقات الإنقاذ مع المؤسسة ولا أحد غيرهما له الحق فيها.
وكان ربان القاطرة ''طاسينا ''3 وكبير المهندسين المعارضان لما تم إقراره، قد أودعا طعنا على مستوى إدارة المؤسسة لكنهما لم يتلقيا أي رد. كما أن الجميع مازال يجهل الطريقة المعتمدة في التوزيع، ولا أحد يعلم بالقيمة المالية التي سيستفيد منها.