اختطفه ثلاثة شبان جزائريين مسلحينتحرير والي ولاية إليزي بالأراضي الليبية

 بالرغم من أن وزارة التربية قد طمأنت تلاميذ الأقسام النهائية ولاسيما المترشحين لنيل شهادة البكالوريا في بيان لها أول أمس على أن اللجنة الوطنية المخولة لمتابعة تطبيق البرنامج الدراسي ستشرع في ضبط عتبة الدروس بحلول تاريخ نهاية الدروس المصادف ليوم 10 ماي ويتخذ كمرجع لإعداد مواضيع امتحان الباكالوريا، إلا أن التلاميذ خرجوا أمس للاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية للمطالبة بتحديد عتبة الدروس من الآن.
 فقد اعتصم مئات التلاميذ من الأقسام النهائية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو للمطالبة بتحديد عتبة الدروس التي ستدرج في امتحانهم المصيري، قام هؤلاء التلاميذ بمسيرة كانوا في غنى عنها وشقوا طريقهم مشيا على الأقدام انطلاقا من باب الزوار وصولا إلى الرويسو.
وحسب التلاميذ فإنهم خرجوا محتجين بعد أن أصدرت المفتشية العامة للبيداغوجيا بيانا يؤكد أن النهاية الفعلية للدروس وكذا إجراء الامتحانات التجريبية يكونان قبل تاريخ 11ماي، علما أنه سيتم الإعلان عن البرنامج المحدد لامتحان شهادة البكالوريا يوم 20110510 كآخر اجل، وهذا ما يتيح حسب ما أكده البيان للتلاميذ فترة كافية للمراجعة والمذاكرة قبل التاريخ المحدد للامتحان والمقرر يوم 3 جوان 2011 والتي قدرت بـ23 يوما، وهو أمر لم يرضهم وقالوا إن تخصصات مثل العلوم الطبيعية لا يكفيها الوقت المتاح خصوصا مع السياسة المنتهجة من قبل بعض الأساتذة الذين يقدمون درسين في حصة واحدة وهو ما أدى إلى عدم استيعاب الدروس وفهمها، إلى جانب تقديم نسخ عن الدروس وعدم شرحها بهدف إنهاء البرنامج السنوي في الوقت المحدد أي بتاريخ 11 ماي المقبل.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أول أمس في بيان لها، أن تقديم رزنامة الدروس المتعلقة بالأقسام النهائية المرشحة لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا المقرر يوم 3 جوان 2012 سيتوقف يوم الخميس 10 ماي 2012 على أن يكون تنظيم امتحان البكالوريا التجريبية قبل هذا التاريخ.
وستبقى المؤسسات التعليمية مفتوحة طيلة هذه الفترة بهدف تمكين التلاميذ من الاستفادة أكثر من الحصص المخصصة للدعم والمراجعة، مع تأكيده على أن مواضيع الامتحان لن تخص إلا الدروس التي قدمت فعلا للتلاميذ إلى غاية 10 ماي 2012 وهو التاريخ المحدد لوقف الدراسة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية.

 سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة خلال شهري ديسمبر من السنة الماضية أزيد من 3300 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران وهي حصيلة كبيرة لنشاط هذه الفرق مقارنة بما كانت تحصله خلال باقي شهور السنة المنقضية والسبب يعود إلى تكثيف مصالح الامن لنشاطها في هذا المجال في المقابل يسجل تقاعس من قبل الجماعات المحلية من خلال عدم تحرك البلديات تجاه الاعتداءات المسجلة على البيئة والعمران بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين.
وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل 1247 مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات.
ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود الـ6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما ان البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى الـ2000 دج.
وفيما يخص المخالفات المتعلقة بالعمران فقد سجلت المصالح المختصة 3309 مخالفات ماسة بالعمران وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات بدون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات ..علما أنه وبالإضافة إلى المخالفات تم إنجاز 2821 تقرير أرسل إلى المصالح المختصة بالعمران والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 كما تشير الإحصائيات الخاصة بشهر ديسمبر إلى قيام وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بـ424 تدخلا في إطار تخصصها علما ان ذات المصالح تعمل بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء.
 وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة بالإضافة الى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.

كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، السيد الهادي خالدي، أمس، أن قانون التمهين الجديد سيحدد سن الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين بـ30 سنة كحد أقصى حد، بدلا من 25 سنة، حيث لن يتم عرض المشروع على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني إلا بعد عرض قانون العمل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حيث تهدف الوزارة من وراء هذه الخطوة إلى منح فرصة لأكبر فئة من الشباب للاستفادة من تكوين في مختلف التخصصات التي تتيحها مراكز التكوين المهني للشباب.
وأشار ممثل الحكومة، خلال استضافته بالقناة الأولى، إلى وجود الكثير من الشباب الراغبين في تلقي تكوين في تخصص معين بغرض الاستفادة من قرض مصغر لإطلاق مشاريعهم، إلا أنهم يصطدمون دائما بعائق السن وهو الأمر الذي تعمل الوزارة على تجنبه من خلال قانون التمهين الجديد، مؤكدا أن بعض مواد قانون التمهين الحالي لا تتماشى مع التطورات الحاصلة بسوق الشغل في حين أن بنود القانون الجديد الذي تتم حاليا صياغته يتماشى واحتياجات المتربصين وطلبات سوق العمل على حد سواء.
أما فيما يخص الدخول المهني لدورة فيفري القادم، أكد السيد خالدي أن الحظيرة الوطنية للتكوين المهني ستتدعم بفتح 19 مرفقا جديدا لشبكة التكوين منها معهدان وملحقتان و15 مؤسسة تكوينية جديدة، كما سيتم خلال هذه الدورة تجسيد برنامج خاص بولايات الجنوب من خلال إدراج تخصصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل بالمنطقة والتي شكلت مطلب أغلبية المؤسسات الاقتصادية الناشطة بهذه الولايات على غرار إليزي وتمنراست، علما أن التخصصات الجديدة ستخضع إلى مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء خلايا التوجيه والمراقبة والمتابعة ما بعد التكوين، حيث يتصل أعضاء اللجان بالمترشحين الراغبين في التكوين من أجل توجيههم نحو تخصصات تسهل إدماجهم في عالم الشغل.
من جهة أخرى، أكد السيد خالدي أن وزارته تطمح لتجسيد مشروع مركز تكوين مهني بكل بلدية عبر الوطن، مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من المراكز سيرتفع في حدود سنة 2014 إلى 1400 مركز مع العلم أن العدد الحالي لمراكز التكوين يقدر بـ1167 مركز.
فتح أربعة معاهد للتكوين السمعي البصري
ومن جهة أخرى، كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي أن الاتفاقية الموقعة بين مصالحه ووزارة الإعلام والاتصال حول التكوين في المجال السمعي البصري تأتي في أعقاب المصادقة على قانون الإعلام الجديد وتزامنا مع التحضير لفتح المجال السمعي البصري أمام الخواص، مشيرا إلى تحضير قطاعه لفتح أربعة معاهد للتكوين في مجال السمعي البصري بكل من قسنطينة، ورقلة وبشار، بالإضافة إلى وهران، حيث تتكفل الوزارة بتوفير التأطير بالتعاون مع إطارات من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، ولم يستثن الوزير إمكانية اللجوء إلى الخبرات الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون التي تربط التلفزيون والإذاعة مع المؤسسات السمعية والبصرية العالمية.
وقررت وزارة التعليم والتكوين المهنيين إنشاء أربعة معاهد متخصصة في مجال السمعي البصري خلال السنة القادمة بعد الموافقة الأولية لوزير الاتصال السيد ناصر مهل، وقد اختيرت ولايات كل من قسنطينة، ورقلة، بشار ووهران لاحتضان المعاهد، حيث ستتكفل وزارة التعليم والتكوين المهنيين بتوفير الأساتذة المؤطرين الدائمين بالتعاون مع إطارات وعمال قدماء من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون لنقل تجربتهم وخبراتهم للمتربصين الذين ترسلهم الوزارة، ولم يستبعد السيد الهادي خالدي الاستعانة بالخبرات الأجنبية في بداية الأمر من خلال استغلال اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات السمعية البصرية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية خاصة الفرنسية منها.
وبخصوص الاتفاقية الأولى من نوعها بين الوزارتين أشار السيد الخالدي أنها تدخل في إطار تطبيق بنود قانون الإعلام الجديد الذي أولى اهتماما كبيرا لمجال تكوين الصحفيين وحتى الطاقم التقني الذي يتطلب أن يتحكم من اليوم فصاعدا في التقنيات الحديثة للاتصال، حيث سيتم تنسيق العمل بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والإعلام والاتصال لرسكلة وتحيين المعارف للعمال التقنيين بوزارة الاتصال، وبالإضافة إلى المؤسسات السمعية والبصرية سيستفيد الطاقم التقني للصحف المكتوبة والوكالة الوطنية للأنباء الجزائرية وحتى المطابع من التكوين للتحكم في مختلف تقنيات الطبع والأرشيف، وذلك بغرض ترقية كل المهن الخاصة بمجال الاتصال ومرافقة المجهودات المبذولة لتحسين المستوى وإعادة تأهيل طاقم الإعلام.
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين أن الطرفين سيعملان بموجب الاتفاق على ضمان التكفل الجيد بعملية تأهيل عمال قطاع الاتصال مع تحديد فروع جديدة للتكوين متعلقة بقطاع الاتصال مع تعزيز المدونة الوطنية للتخصصات والمهن التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بإدماج فروع تم تطويرها من قبل قطاع الاتصال سابقا بما يحسن البرامج البيداغوجية المعتمدة عبر معاهد التكوين، بالإضافة إلى تطوير البرامج بتكثيف الدورات التدريبية للمتربصين.
ويرتقب خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم يوم دراسي بالتنسيق ما بين الوزارتين لتحديد التخصصات التي يمكن إدراجها لمرافقة عملية تكوين الطاقم التقني لمؤسسات الإذاعة والتلفزيون بما يتماشى وعمليات تحديث وعصرنة وسائلها وتقنياتها، وذلك باقتراح من طرف مدير الإذاعة الوطنية السيد توفيق خلادي الذي دعا إلى تحديد تخصصات التكوين من منطلق أن الأمر أصبح ضروريا في مرحلة يشهد فيها المجال الإعلامي قفزة نوعية بعد إدخال الرقمنة ووسائل الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة.
 

حررت السلطات الليبية، أمس الثلاثاء، في التراب الليبي والي ولاية إليزي السيد محمد العيد خلفي الذي سيتم تسليمه ''عاجلا'' للسلطات الجزائرية، حسبما علم أمس، من مصدر مقرب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد المصدر أنه تم توقيف المختطفين على بعد 150 كلم داخل التراب الليبي، مضيفا أنه سيتم تسليم الوالي إلى السلطات الجزائرية عند المركز الحدودي بالدبداب (جنوب شرق الجزائر).
وأفاد المصدر أن الوالي تمكن من الاتصال بعائلته أمس عن طريق الهاتف ليطمئنها.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اختطاف والي ولاية إليزي، أول أمس الإثنين، بمنطقة تيمروالين (على بعد 80 كلم من الدابداب) لدى عودته من مهمة عمل وتفقد عادية من قبل ''ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم''.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان لها أنه في ''يوم الإثنين 16 جانفي 2012 على الساعة الرابعة مساء (00,16 سا) عند عودته من مهمة عمل وتفقد عادية ببلدية الدابداب (إليزي) وبعد لقاء جرى بهذه المنطقة شارك فيه السيد محمد العيد خلفي (والي إليزي) ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس دائرة عين أمناس وكذا رئيس المجلس البلدي للدبداب وممثلي المجتمع المدني تم اعتراض سيارة الوالي بمنطقة تيمروالين من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم''. وأضاف المصدر أن ''رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكلف بالبرتوكول وسائق والي ولاية إليزي قد تم إطلاق سراحهم بينما احتفظ المختطفون بالوالي واقتادوه نحو الحدود الجزائرية- الليبية''.