اختطاف قنصل الجزائر بمالي مع 6 من معاونيه

أعلنت وزارة الخارجية زوال امس الخميس أن التمثيلية القنصلية للجزائر بمنطقة"غو بمالي"تغرضت لهجوم من طرف مجموعة لم يتسنى تحديد هويتها لحد الساعة كما جاء في بيان وزارة الخارجية .و ورد في البيان"اقتيد قنصل الجزائر و ستة من أعضاء التمثيلية من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية إلى اتجاه لم يتسنى تحديده".
و واصل بيان الوزارة :"بعد هذا العمل الذي تدينه الجزائر بكل شدّة،عمدت الوزارة إلى لأنشاء خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع و تجنيد كل الوسائل من أجل عودة أعضاء القنصلية وعلى رأسهم قنصل الجزائر من دون أن يصيبهم أي مكروه".
و في الصعيد نفسه صرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي امس الخميس بالجزائر انه يتم حاليا احتجاز قنصل الجزائر بغاو و ستة أعوان تابعين للقنصلية من قبل اطراف مجهولة مضيفا ان الحكومة مجندة بغية ضمان اطلاق سراحهم.
و اشار مدلسي في تصريح للصحافة على هامش لقاءه بالمنظمة غير الحكومية الامريكية"ناشيونال ديمكراتيك انستيتيوت يقول ان"قنصل الجزائر بغاو و الاعوان الستة التابعين للقنصلية اجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الديبلوماسية و أنهم حاليا تحت مسؤولية اطراف لا نعرفها".
و أضاف رئيس الديبلوماسية الجزائرية يقول ان"الحكومة الجزائرية مجندة بصفة كاملة حتى تضمن في أقرب الآجال سلامة و حرية هؤلاء الجزائريين".
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقبل الأربعاء الجنرال"كارتر ف.هام"القائد العام لأفريكوم الذي صرح عقب لقاءه السيد الرئيس قائلاً:"لقد اجرينا محادثات جد معمقة حول الوضع الامني في مالي،إن الامر الضروري ويكمن في العودة الى حكم مدني في هذا البلد ".
و أضاف ان المحادثات مع رئيس الدولة تناولت ايضا " القضايا ذات الاهتمام المشترك"،مبرزا تطابق واسع في وجهات النظر، و أشار الجنرال كارتر ف.هام الى"انه يتجلى بوضوح بان هناك عدة نقاط مشتركة في مواقف الولايات المتحدة و الجزائر".
و كانت الجزائر أدانت في وقت سابق،على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلانياللجوء إلى القوة في مالي رافضة"بشدة"التغيير المخالف للدستور.
و قال بلاني في تصريح نقلته إذاعة الجزائر الدولية إن"الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي،وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور".
و أضاف قائلا"نعتبر إنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية"مسجلا أن"الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور.