اختتموا عام 2011 بانضمامهم إلى اليونسكو‏الفلسطينيون يواصلون 

يبقى الخيار العسكري واردا لدى الشعب الصحراوي في مسيرته لنيل الحرية والاستقلال، حيث يعد قرارا سياديا للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو)، تلجأ إلى تفعيله في الوقت الذي تراه مناسبا، حسبما أكده الناطق الرسمي للمؤتمر الـ13 للجبهة.
وأوضح سيدي عمر محمد المتحدث باسم المؤتمر الذي عرف مشاركة دولية واسعة ونظم تحت شعار''الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل'' في لقاء مع الـ''المساء'' أن الحل العسكري يعد من الخيارات الاستراتيجية الواردة في خطة عمل جبهة البوليزاريو تحسبا للسنوات القادمة. وهي القناعة نفسها التي أكد عليها المؤتمرون خلال مناقشتهم للتقرير الأدبي للأمانة الوطنية للجبهة.
وقال سيدي عمر محمد أن توجه الشعب الصحراوي للكفاح المسلح لا يمكن استبعاده في حال مواصلة تعنت المغرب وتجاهله لمطالب الصحراويين في تقرير مصيرهم وافتكاك الاستقلال''.
وأضاف أن ''المغرب يحاول اللعب على الوقت من أجل الاستفزاز في محاولة منه لكسب العضوية في مجلس الأمن الأممي، وعليه يتعين على الأمم المتحدة لعب دورها بجدية في الضغط على المغرب لجعله يمتثل للشرعية الدولية في تسوية النزاع القائم من خلال تقرير المصير.
ودعا المتحدث إلى ضرورة توحد الدول المجاورة لمساندة الشعب الصحراوي في قضيته العادلة ومساندة مطالبهم المشروعة.
وفي إشارته إلى مفاوضات استفتاء تقرير المصير بين جبهة البوليزاريو والمغرب قال المسؤول الصحراوي ''إن هذه النقطة تبقى في مفكرة برنامج جبهة البوليزاريو للسنوات القادمة، حيث سيتم بحث ومناقشة كيفية إعادة بعثها من جديد وفق توصيات الأمم المتحدة''.
كما لم يخف احتمال العودة للكفاح المسلح في حال إصرار المغرب على تعنته في عرقلة مسار المفاوضات التي لم تأت بجديد يذكر منذ شهر جويلية الماضي.
وفيما يتعلق بتصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أكد سيدي عمر أن هذا العمل لم يكن سهلا بالنظر للموقع المتميز للمغرب حيال الاتحاد الأوربي أو ما يعرف بحسن الجوار بين الطرفين.
وأوضح أن هذا المكسب الهام والاستراتيجي بالنسبة للصحراويين جاء بعد الضغط الكبير الممارس على السلطات المغربية من قبل البرلمانيين الأوربيين والذي يعد تحديا صعبا تم التوصل إليه بعد مناقشات مكثفة لبرلمانيي الاتحاد الأوربي دامت أكثر من 7 سنوات. ومن جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي للمؤتمر الـ13 لجبهة البوليزاريو أن ماتم التوصل إليه في هذا الإطار يعد جزءا من المكاسب المحققة في مسيرة الكفاح بالنسبة للقضية الصحراوية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تكثيف الجهود لاحقا على المستوى الأوربي والأمي لتحقيق مكاسب جديدة بما فيها محاولة إعطاء نفس جديد لمفاوضات استفتاء تقرير المصير.
كما دعا في الأخير إلى ضرورة الضغط على المغرب لإجباره على التعاطي بشكل إيجابي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وكل القضايا ذات الصلة بالصيد البحري والمياه الإقليمية الصحراوية.

يواصل الفلسطينيون مسيرة كفاحهم على جميع الأصعدة من أجل تحقيق حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة ولو على جزء من فلسطين التاريخية كخطوة أولى لتحرير كامل الأرض المقدسة. ولأن الفلسطينيين يدركون أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم دون وحدة الصف فقد بذلوا جهودا حثيثة طيلة العام الماضي لإنهاء الفرقة التي أثقلت كاهل الشارع الفلسطيني وتمكنوا في الأخير من التوصل إلى اتفاق للمصالحة يعملون الآن من أجل تطبيقها على أرض الميدان.
ولكن اتفاق المصالحة الفلسطينية جاء في خضم ثورة الشارع العربي ضد أنظمته والتي أدت إلى الإطاحة بأنظمة عتيدة في بلدان عربية ما كان أحدا يتصور أن تكون نهايتها بتلك الطريقة المأساوية، بينما تتواصل هذه الانتفاضة في بلدان عربية أخرى.
وهيأ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الأرضية من أجل بلوغ هذا الاتفاق الذي بقي عالقا لأزيد من أربع سنوات عانى خلالها أبناء الشعب الفلسطيني الأمرين، احتلال همجي كتم أنفاسهم، وفرقة شتت لحمتهم وفرقت وحدتهم وجعلتهم طعما سهلا في متناول عدوهم الصهيوني.
ولأن نظام مبارك كان بمثابة الحليف الأمين لإسرائيل طيلة ثلاثة عقود من الزمن فبمجرد سقوطه ومجيء نظام جديد وفق متطلبات شارع مصري متمسك بالقضية الفلسطينية تنفس الفلسطينيون الصعداء ووجدوا في مصر ما بعد مبارك الطرف العربي الذي افتقدوا دوره الريادي طيلة العقود الماضية.
كما أنه وبمجرد سقوط هذا النظام تمكنت حركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' من إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حكومة الاحتلال في سابقة هي الأولى من نوعها تم إثرها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا.
غير أن الفرقاء الفلسطينيين يكونون أيضا قد استشعروا احتمالات انتفاضة الشارع الفلسطيني ضد حالة الانقسام التي يتخبطون فيها وهو ما جعلهم يتركون خلافاتهم جانبا حتى أنهم قدموا بعض التنازلات من أجل بلوغ قطار المصالحة محطته الأخيرة.
ولا يمكن تناول حصيلة العام 2011 في مسيرة الكفاح الفلسطيني دون الإشارة إلى الخطوة الشجاعة التي خطاها الفلسطينيون بقولهم لحكومة الاحتلال ومعها الولايات المتحدة ''كفى من مفاوضات سلام لا جدوى منها'' وذهبوا إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.
وحتى وإن قوبل مسعاهم بالفشل داخل مجلس الأمن الدولي بسبب الضغوط الأمريكية الرافضة لإقامة هذه الدولة؛ فإن الاعتراف بها من طرف الغالبية الساحقة للدول الأعضاء في منظمة العلوم والثقافة والتربية ''اليونسكو'' شكل انتصارا رمزيا لهذه القضية وقد يفتح الباب أمام اعترافات لاحقة في منظمات أممية أخرى.
وبمجرد أن رفرف العلم الفلسطيني فوق أسوار مقر المنظمة الأممية بالعاصمة الفرنسية باريس تأكد العالم أجمع أن هناك شعبا لم ييأس طيلة ستة عقود من الكفاح والنضال المتواصل من أجل نيل حقه المشروع في العيش بسلام على أرضه وتحت سماء الحرية.
لكن ورغم هذه التطورات فإن الفلسطينيين لا يجدون أنفسهم مع انقضاء عام 2011 أقرب إلى تحقيق هدفهم بإقامة دولتهم بسبب عدم إمكانية تمرير مطلبهم بالاعتراف بدولتهم داخل مجلس الأمن الدولي الذي يبقى معظم أعضائه تحت السيطرة الأمريكية.
وحتى مع انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الأمن الشهر الجاري فإن المسعى الفلسطيني يبقى نجاحه ضعيفا وهو ما يجعل القيادة الفلسطينية مطالبة بأن لا تحول مجلس الأمن إلى مقبرة يدفن فيها طلب العضوية، خاصة وأن موازين القوى بداخله والموقف الأمريكي لا يخدمان هذا المطلب بما يستدعي وضع سياسة للتحرك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية.
ثم إن صراع الفلسطينيين التاريخي مع إسرائيل يزداد ضراوة في ظل تسارع وتيرة الاستيطان الماضي في ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي من المفروض أن تكون عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.