اختتام الصالون الدولي للطاقات المتجددة بوهرانالرهـان البـديل للاقـتصاد الوطني

 
دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تأميم الشركات المخوصصة خاصة الاستراتيجية منها لإنجاح الإصلاح الاقتصادي، واعتبرت السيدة حنون خلال التجمع الجهوي لمنطقة الوسط أن التأميم هو المخرج الوحيد لتقوية الصناعة الوطنية والقطاعات الاستراتيجية. كما ثمنت السيدة حنون جهود الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وقالت السيدة لويزة حنون أن اتخاذ إجراءات جريئة لتأميم الشركات المخوصصة من شأنها تحسين مجموعة من الصناعات في الجزائر كالنسيج والاسمنت والمركبات والملابن، معتبرة أن قضية التأميم مطروحة في كل القطاعات.
وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الصدد أن الشركات المخوصصة تعرف الفساد والغش وعدم احترام دفاتر الشروط التي وضعتها الحكومة، مشيرة إلى أن ملبنة ذراع بن خدة تشهد هذه الظاهرة بعد الإضراب الذي دعا إليه العمال ضد مالك الملبنة حيث رفض العمال-حسبها- استعمال الغش في إنتاج الحليب من خلال تخفيض نسبة بودرة الحليب التي تدعمها الدولة، داعية في نفس الوقت كل العمال للتضامن مع هؤلاء.
وبخصوص القوانين الاقتصادية المطبقة في الجزائر، ثمنت السيدة حنون قانون المالية لسنة 2009 الذي كرس الأولوية في المشاريع للشركات الوطنية وكذا قاعدة 51 بالمائة التي تنص على استحواذ الشركات الوطنية على نسبة 51 بالمائة في عقود الشراكة مع الأجانب الذين أصبحوا -حسبها- يبحثون عن مصادر التمويل نتيجة الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركاتهم.
كما دعت السيدة حنون في نفس السياق إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة النظر في  التعريفات الجمركية على المنتجات الأوروبية التي عرفت أسواقها تراجعا في الاستهلاك.
وبخصوص الإجراءات الحكومية في المجال الاجتماعي قالت الأمينة العامة لحزب العمال: لا يمكن التقليل من أهمية هذه الإجراءات خاصة في مجال إعادة الإسكان ورفع أجور العمال وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أنها مكاسب اجتماعية هامة.
وفي نفس الإطار حيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الجهود المبذولة في سبيل تحسين وضعية العمال من خلال نتائج لقاء الثلاثية.
واعتبرت السيدة حنون في نفس السياق أن إلغاء المادة 87 مكرر بمثابة انتصار للعمال وكذا تحرر من البند الذي وضعه صندوق النقد الدولي، مضيفة أن مع إلغاء هذه المادة سترتفع الأجور آليا.
وبخصوص الإصلاحات السياسية، انتقدت  دعوة بعض الأحزاب لتقليص نسبة تمثيل المرأة من 30 إلى 20 بالمائة في القوائم الانتخابية، ودعت في هذا الصدد رئيس الجمهورية إلى التدخل لكي تكون الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب.
ومن جهة أخرى، اعتبرت السيدة لويزة حنون أن مقتل العقيد معمر القذافي بداية لقفزة مجهولة العواقب في ليبيا، متسائلة في نفس الوقت عمن يملك القدرة لاسترجاع الكم الهائل من السلاح الموجود لدى الميليشيات المسلحة داخل ليبيا. وأوضحت أن كل الشروط متوفرة لصوملة ليبيا التي أصبحت قنبلة موقوتة في المنطقة، منتقدة حلف الناتو الذي اعتبرت أن تدخله العسكري في ليبيا لم يكن لدعم الديمقراطية وإنما للاستحواذ على الأموال الليبية في الخارج ومناجم البترول والغاز، مضيفة أن القوى الامبريالية دمرت ليبيا لكي تخلق شروط إعادة الإعمار لمساعدة شركاتها التي تمر بأزمة مالية. 

صرح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي ''وود مانيفاكتور'' السيد علي سليماني أمس أنه سيتم انجاز حوالي 4000 شاليه جاهز موجه لإعادة إسكان المنكوبين في حالة وقوع كوارث طبيعية في أفق سنة .2012     
كما أكد المسؤول على هامش الصالون الثاني للصناعات التحويلية ''منوفيك ''2011 أن الدولة قررت تشكيل ''مخزون استراتيجي'' من الشاليهات الجاهزة تحسبا لوقوع كوارث طبيعية.
وفي تصريح له، أوضح نفس المتحدث أن ''المجمع سبق وأن شرع في إنتاج هذه المنازل الجاهزة إضافة الى 200 قسم مدرسي و50 مرفقا صحيا يفترض تسليمها خلال السداسي الأول .''2012
وأضاف أن المجمع شارك في انجاز شاليهات لإعادة إسكان منكوبي فيضانات باب الوادي (2001) وزلزال بومرداس (2003) وغرداية (2008) والبيض مؤخرا.
من جهة أخرى، صرح السيد سليماني أن السلطات العمومية رصدت غلافا ماليا من أجل اعادة بعث قطاع الصناعات التحويلية واعتبر القروض الممنوحة بنسب فوائد ميسرة تسمح بالشروع  في مخطط تنموي ''طموح'' يمتد من 2011 الى 2015 من أجل ''ترقية الانتاج الوطني''.
وأضاف يقول ''لقد استفدنا لأول مرة من قرض لإنشاء صندوق للتسيير يسمح لنا بالتزود بانتظام بالمواد الأولية وتفادي نفاد المخزون''.
للاشارة فإن السلطات العمومية قررت مرافقة المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات-صناعات تحويلية التي ينتمي إليها المجمع من خلال تطهير مالي بقيمة 70 مليار دج.
كما تم منح قروض بنكية بشروط امتيازية من أجل عصرنة وتأهيل تجهيزات المؤسسات التابعة لهذه الشركة بقيمة 40 مليار دج.
من جهة أخرى، استفادت هذه المؤسسات من قروض بنكية بقيمة 25 دج لتلبية الحاجيات الخاصة بالتسيير.
ويعتزم المجمع رفع حصته في السوق في مجال التأثيث من نسبة 30 بالمائة حاليا الى أكثر من 50 بالمائة في أفق سنة 2015 حسب نفس المسؤول، الذي عبر عن اسفه لعدم تلبية طلب السوق الوطنية في الوقت الحالي، حيث يواجه المجمع منافسة غير نزيهة وسوقا موازية مما يسبب له ضررا كبيرا''.

شكل الصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة (ايرا 2011) الذي اختتمت فعالياته بوهران محطة جديدة للجزائر للتأكيد على الاهمية التي توليها لبرنامج الطاقات المتجددة، كبديل حتمي للاقتصاد الوطني الذي يعتمد كلية على المحروقات، حيث كان هذا الصالون فرصة لتجديد العزم امام الشركاء الدوليين المهتمين بهذا المجال  على رفع هذا التحدي.
ولعل المشاركة الوطنية والاجنبية الواسعة المسجلة بمناسبة هذه الطبعة الثانية تعكس هذه الرؤية بما لا يقل عن 70 مؤسسة منها 28 أجنبية مقابل مجموع 52 عارضا خلال الطبعة الأولى المنظمة في 2010 بتمنراست، كما تم تسجيل في يوم واحد إقبال 1500 زائر من المهنيين، في حين تم تسجيل 1300 دخول على مدى الطبعة الأولى.
ويعود الاهتمام الكبير الذي يوليه المتعاملون للصالون لأهمية البرنامج الوطني المخصص للطاقات المتجددة، حيث اشار العديد من الخبراء المشاركين في هذا اللقاء بأن البرنامج الوطني يراهن في أفق عام 2030 على نسبة 40 بالمائة من الإنتاج الكهربائي ابتداء من الطاقة الشمسية.
ودائما في سياق ايلاء الاهتمام بهذا الجانب ينتظر أن تستضيف جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف لوهران (ايسطو) الطبعة الثانية للمنتدى الاسيوي العربي حول الطاقة المستدامة في ماي 2012 ، إذ سيتصادف هذا المنتدى مع الورشة الرابعة الدولية حول البرنامج الجزائري- الياباني ''صحرا سولار بريدار'' المخصص لتنمية التكنولوجيات الشمسية.
ويشكل تنفيذ رؤية مستقبلية فى مجال التموين الطاقوي بدعم للبرنامج الجزائري الياباني الهدف الرئيسي للمنتدى القادم، علما أن المشروع انطلق في جانفي 2011 بالشراكة مع مجموعة متكونة من ستة جامعات ووكالتين يابانيتين (جيكا وجيستا).
 وستسمح هذه العملية في آجال لا تتعدى خمس سنوات بنقل الطاقة الشمسية من الجنوب إلى الجهة الشمالية للبلاد بهدف تزويد محطات تحلية مياه البحر. كما ستستفيد جامعة ايسطو من إنشاء مركز للبحث في مجال تنمية التكنولوجيات الشمسية في إطار برنامج التعاون الذي يتضمن أيضا انجاز مزرعة تجريبية للطاقة الشمسية بسعيدة.
وتتزامن هذه الحركية الطاقوية مع اعتزام الشروع في إنتاج وحدات أساسها السيليسيوم متعدد الأقطاب الشفافة في المجال الصناعي بالجزائر حسب ما صرح به مدير وحدة تطوير تكنولوجيات السيليسيوم أول أمس بوهران.
وتستخدم هذه الوحدات لاحتجاز الطاقة الشمسية على مستوى المصنع الأول المعتمد على هذه التكنولوجية المزمع تشغيله في 2013 برويبة، كما أوضح السيد مسعود بومعور الذي يتكفل جهازه بالمرافقة التقنية للمشروع.
وستسمح هذه العملية المسطرة من طرف مجمع سونلغاز بالشراكة مع شركة ألمانية بصنع سبائك وخلايا وألواح للطاقة الشمسية أساسها السيليسيوم متعدد الأقطاب الشفاف حسبما أشير إليه.
وسيتوفر مصنع رويبة على طاقة لإنتاج الكهرباء تقدر بـ 116 م واط /سنويا كما ذكر مدير وحدة  تطوير تكنولوجيات سيليسيوم، مشيرا إلى أن ''هذه المبادرة تسجل الجزائر ضمن ديناميكية دولية''.
وذكر في هذا السياق، بأن 65 بالمائة من السوق العالمية لتكنولوجيات ألواح الطاقة الشمسية موجهة نحو السيليسيوم القطبي الشفاف بسبب مردوده وتكلفته الأقل مقارنة مع الأحادي الأقطاب الشفاف.
وهكذا فإن الجزائر قررت الدخول في مراحل تمهيدية لمشروع برنامج الطاقات المتجددة في الوقت الذي يبدي فيه العديد من المستثمرين الاجانب اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ البرنامج، مثلما اكده فيما سبق وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الذي اشار إلى أن الجزائر مستعدة لدراسة كل اقتراح شراكة في هذا المجال سواء كان في اطار مشاريع  ديزارتاك أوترانسغرين أوالمخطط الشمسي المتوسطي.
وكانت الجزائر قد حددت 60 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة التي من شأنها رفع إنتاجها من الكهرباء، انطلاقا من هذه الطاقات البديلة إلى 3000 ميغاواط في مطلع ,2020 والتي ستمكن من إنتاج ما بين 2500 و3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والهوائية.
كما تنوي الجزائر كذلك تصدير نحو أوروبا بالشراكة مع مشترين أوروبيين 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في مطلع 2020 و10.000ميغاواط في مطلع ,2030 ويرى متتبعون أن مشروع تطوير الطاقات المتجددة من شأنه مساعدة الجزائر على إنتاج 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء.