تختتم الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه في الثالث من الشهر الداخل أي الأحد القادم هذا ما كشفت عنه مصادر مقربة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الدورة الخريفية هذه التي توشك عن الانقضاء وان كانت غنية ومميزة بالمجلس الشعبي الوطني نظرا للكم الهائل من القوانين التي ناقشها وصادق عليها، فان الغرفة التشريعية العليا، أي مجلس الامة، لم تكن كذلك حيث اكتفت بدراسة نصف القوانين التي تناولها نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك بسبب التحضير للعملية الانتخابية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في التاسع والعشرين ديسمبر الفارط وعلى غير العادة تنقضي الدورة ا ل خريفية للبرلمان بغرفتيه الأحد المقبل دون تنظيم جلسات علنية لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة ومساءلتهم كما جرت عليه العادة خلال الدورات التشريعية الماضية، سواء بالغرفة البرلمانية العليا أو السفلى،حيث اكتفت الغرفتين فقط بعقد جلستين للمساءلة الشفوية لأعضاء حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال ن بكل واحدة مهما، وبالعودة إلى حزمة القوانين التي درسها وصادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني منذ افتتاح ذات الدورة في الثاني سبتمبر 2012، فقد بلغ تعدادها سبعة، ويتعلق الأمر بقانون المالية للسنة الجارية 2013، مخطط عمل الحكومة، قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، قانون المعاشات العسكرية، المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر والجمهورية التونسية وأخيرا قانون المحروقات الذي مت المصادقة عليه الاثنين الماضين وبالنظر لتسلسل الأحداث السلبية التي عرفتها الجزائر في المدة الأخيرة، فقد ا نصبت اغلب مداخلات نواب البرلمان على ظاهرة الاعتداءات التي بلغت ذروتها وكذا ظاهرة الاختطافات التي استهدفت الأطفال القصر وخاصة المتمدرسين في الطور الابتدائي، وهي الظاهرة التي استهجنها ممثلي الشعب في الغرفتين التشريعيتين وقد وصل بهم الأمر، إلى مطالبة السلطة بتفعيل الحكم بالإعدام في حق القتلة والمجرمين اللذين تفننوا في ترويع و ترهيب العائلات الجزائرية باختطاف فلذات أكبادها والتنكيل بها، كما حدث للطفلة شيماء ببلدية المعالمة بولاية الجزائر بالمقابل ناقش وصادق أعضاء مجلس الأمة فقط على قانون المالية لهذا العام وأيضا مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا تسوية الميزانية لسنة 2010، بينما تبقى مختلف القوانين المتبقية التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني دون تفعيل ناي غير مجسدة ما لم تناقش في الغرفة العليا والمصادقة عليها.
محمد بوالوارت
تاريخ الإضافة : 27/01/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الجزائر الجديدة
المصدر : www.eldjazaireldjadida.dz