احزاب جديدة تشتكي رفض وزارة الداخلية منحها الاعتماد

اشتكى مسؤولو حزبين سياسيين جديدين في الجزائر من رفض وزارة الداخلية منحها الاعتماد، رغم أن هذه الأخيرة كانت قد اعتمدت أكثر من عشرين حزبا قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في إطار سلسلة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، علما وأن باب اعتماد الأحزاب السياسية كان مغلقا على مدار 13 سنة كاملة، رغم أن القانون كان يجيز تأسيس الأحزاب.
وقال جمال مغنيش رئيس حزب عقد المواطنة (قيد التأسيس) في اتصال مع 'القدس العربي' إن وزارة الداخلية رفضت اعتماد الحزب، رغم استيفائه كل الشروط القانونية، مشيرا إلى أن رفض الداخلية غير مؤسس ولا يستند على أي نص قانوني.
وأوضح أن الحزب قدم كل الوثائق المطلوبة واستوفى كل الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد، والذي جاء في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، لاستباق وصول شرارة الربيع العربي إلى الجزائر.
واعتبر مغنيش أن رفض وزارة الداخلية اعتماد حزبه خرقا لقانون الأحزاب، وتعديا صارخا على حرية تأسيس الأحزاب، والأخطر من ذلك، فإن هذا الرفض هو ضرب للإصلاحات السياسية، التي كان من المفترض أنها وضعت حدا لمثل هذه التصرفات، وتفتح الباب أمام الممارسة السياسية السلمية في كنف القانون.
وكان حزب الجزائر للعدالة والبناء 'قيد التاسيس' قد اشتكى أيضا منذ أيام من رفض وزارة الداخلية منحه الاعتماد، وذكر مؤسسو الحزب في بيان أصدروه أنهم التزموا بالقوانين القائمة وسارية المفعول، وقاموا بكل الاجراءات القانونية بحسب قانون الأحزاب السياسية.
وأشار مؤسسو الحزب إلى أنهم أودعوا ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية حسب المادة 18 من القانون المذكور أعلاه بتاريخ 6 آذار (مارس) 2012، ولم تسلمهم الداخلية أي وصل، كما لم يتم التحقق من الملف ولا من محتوياته كما نصت عليه المادتين 18 و19 من نفس القانون، وهو ما اعتبره البيان خرقا صريحا وعلنيا للقانون وللدستور معا وتناقضا مع الاصلاحات التي أعلن بها الرئيس بوتفليقة، وحشد لها كل مؤسسات الجمهورية الادارية والاجتماعية الرسمية.
وذكر البيان بأنه منذ تاريخ الإيداع وأعضاء الحزب ومؤسسيه في حالة انتظار وترقب وتساؤل عن ضرورة التحقيقات المعمقة والمتعددة التي طالت كل المؤسسين بدون استثناء، والذين تم 'الربش' في كل ملفاتهم العامة والشخصية وكانت كلها إجابية ما عدا اثنين من المؤسسين تم اقصائهما، أحدهما انسحب طوعا، والثاني أبلغ بقرار الإقصاء بعد تلقي مسؤولي الحزب اتصال من وزارة الداخلية.
واحتج مؤسسو حزب الجزائر للعدالة والبناء أنه بعد مرور أكثر من خمسة اشهر انتظار بدون جدوى، واعتبروا أن هذا التماطل ضرب للحزب وتشتيت لقواه، وذلك لمنعه من العمل السلمي السياسي والاجتماعي الذي يضمنه له القانون والدستور وكل المواثيق التي يستند إليها.