احتياطات الصرف تكفي للإستيراد والعيش السخي مدة ثلاث سنوات تنازلات نقدية في عمليات التبادل التجاري تُنمي مدخرات بنك الجزائر

أوضح محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، الطرق النقدية التي يتبعها البنك لكسب مدخرات احتياطي الصرف، من خلال التنازلات التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون بنسب متفاوتة لصالح البنك، من أجل ضمان احتياطي صرف، يكفي حاليا للإستيراد لمدة ثلاث سنوات. وحسب لكصاسي، خلال اجتماعه بمدراء البنك الجهويين، نهاية الأسبوع المنقضي   فإن حساب احتياطي الصرف في أي اقتصاد ما، يتم عند تنفيذ أصول غير نقدية تمثل الديون المستحقة على الدولة والديون المستحقة على الاقتصاد، أو ما يسمى الاعتراف بالدين مقابل توزيع القروض، وكذا المبادلات الخارجية لاكتساب عملات أجنبية. وبموجب هذا التعريف واعتبارا لنظام الصرف المعمول به في الجزائر، يتم التنازل عن العملة الصعبة المستوردة -عن طريق التصدير- من قبل المتعاملين الاقتصاديين المحليين، تحت عنوان الممتلكات والخدمات لبنك الجزائر، بنسبة 100 بالمئة فيما يخص صادرات المحروقات، و50 بالمئة بالنسبة للصادرات خارج النفط، و50 بالمئة لصادرات الخدمات، مقابل الاستفادة من عملة البنك المركزي. وتُعد العملة الصعبة التي يتم شراؤها صافية من مبيعات هذه العملة على مستوى السوق البنكي المشترك للصرف من قبل المتعاملين الاقتصاديين، استجابة للإلتزامات الخاصة بالتحويل نحو الخارج، وهي التي تموّن احتياطي الصرف الرسمي المدخر عند بنك الجزائر.  وقد بلغ احتياطي الصرف نهاية 2009 نحو 148.9 مليار دولار، ما يمثل 36 شهرا من الاستيراد - ثلاث سنوات - والعيش السخي دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، منه 46 بالمئة من عملة الدولار، و42 بالمئة من الأورو، والباقي عملات أخرى. فيما أوضح أن ميزانية عمليات الدفع الجارية للدولة، حافظت على مستواها مسجلة فائضا قدره  52 مليار دولار سنة 2009 مقابل فائض قياسي قدره  34.45 مليار دولار سنة 2008، وأكد أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد - خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة - قد واصلت ارتفاعها سنة 2009 مسجلة نموا بنسبة 51.18 بالمئة، ما يثبت حسب مجلس النقد والقرض عودة التمويل الاقتصادي، فيما ارتفعت القروض المتوسطة والطويلة الأمد إلى 56.58 بالمئة نهاية2009، وبالتالي فقد بلغ جاري هذا النوع من القروض 1764 مليار دج سنة 2009، أما بخصوص القروض القصيرة الأمد فان نموها قد بلغ 12.3 بالمائة العام الماضي. وقد أشار لكصاسي إلى المستوى المرتفع لأخطار القروض على المجموعات الخاصة بسبب الديون غير الناجعة والمتباينة، والتي تساهم بعض الشيء في تردد البنوك في هذا المجال، فيما يستمر ضعفها على مستوى تسيير الأخطار. وفيما يتعلق بنسبة الصرف الفعلي الحقيقي للدينار مع نهاية 2009، فإنه بقي قريبا من التوازن بمعدل تراجع يقارب 2 بالمئة، أما عن توظيف احتياطي الصرف فقد أنتج مداخيل معتبرة في بيئة جد ضعيفة دوليا، وذلك بالإبقاء على الاحتياطي الرسمي، الذي تحدث وزير الصناعة عن استرجاعه لتوظيفه في الإستثمارات المحلية.  عبدو.ج