احتجاجات عارمة حول الماء والسكن سكان عدة بلديات بخنشلة يتهمون المسؤولين بالتماطل في حل مشاكلهم

شهدت عدة مناطق بولاية خنشلة صبيحة أول، أمس احتجاجات المواطنين التي ترجع غالبيتها لظروف الحياة اليومية التي دفعت بهم يقولون إلى الخروج إلى الشارع، للتعبير عن غضبهم ولفت انتباه السلطات المحلية لتحقيقها بعد استحالة كل الطرق القانونية والسلمية خصوصا وأن معظم المواطنين وفي العديد من البلديات ناقمين على المنتخبين الذين فضلوا الاختفاء بعيدا عن مواجهة المشاكل اليومية التي يتخبط فيها المواطن.
وتأتي في مقدمة المشاكل المطروحة أزمة المياه الصالحة للشرب التي حولت سكان المواطنين في البلديات الواقعة بالمنطقة الجنوبية إلى جحيم وسط أجواء حرارة غير مسبوقة، ما أرغم العشرات من العائلات إلى النزوح والهروب من سكناتهم إلى مناطق أخرى تتوفر فيها بعض شروط الحياة اليومية كما هو الحال بالنسبة لسكان الولجة وخيران بالجهة الجنوبية المتاخمة لحدود ولاية بسكرة، الذين خرجوا في احتجاجات وقاموا بغلق مقر بلدية الولجة التي تعيش أزمة حادة في مياه الشرب بعد جفاف المنابع المائية التي كان يستغلها السكان منذ مايزيد عن شهر حسب سكان المنطقة، الأمر الذي دفع بمعظم العائلات إلى الرحيل نحو ششار أو إلى خنشلة هروبا من جحيم الحرارة وانعدام المياه.
وغير بعيد عن بلدية الولجة أقدم صبيحة أمس سكان قرية تيمدقيت التابعة لبلدية خيران على غلق الطريق الولائي الرابط مابين خيران وخنشلة عن طريق ششار، احتجاجا على انعدام المياه الصالحة للشرب منذ قرابة ال20 يوما حسب السكان، الذين رفضوا الحوار مع بعض منتخبي البلدية والدائرة، مطالبين بحضور والي الولاية لطرح انشغالاتهم ومعاناتهم خصوصا من حيث انعدام المياه الصالحة للشرب، وهي الوضعية التي تجبرهم إلى استعمال الجرارات الفلاحية في جلب المياه من منابع بعيدة بالبلديات المجاورة والتي تشهد هي الأخرى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين. ويحدث هذا بهذه المناطق التي تقع على مشارف سد بابار، الذي أعلنت الجهات المسؤولة في أكثر من مناسبة أن هناك مشروعا لإيصال مياه السد إلى بلديات ششار، جلال، خيران والولجة وهي البلديات الأكثر تضررا بالولاية من أزمة المياه .
وبالمنطقة الجنوبية دائما أقدم صبيحة أول أمس سكان بلدية بابار على غلق الطريق الوطني رقم 32 الرابط مابين خنشلة وبسكرة، للمطالبة بالسكن الاجتماعي وترحيل أصحاب السكنات الهشة وإيجاد حل للمجمعات الريفية، وهي القضية التي طرحت أكثر من مرة وقام من أجلها السكان بالعديد من الاحتجاجات التي كانت تنتهي دائما بوعود المسؤولين بايجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب.
كما شهد مقر عاصمة الولاية خنشلة احتجاج مجموعة من المستفيدين من السكن الاجتماعي قائمة 1219 المجموعة الأخيرة التي لم تخضع بعد لعملية القرعة لمعرفة سكناتها بالمدينة، على غرار بقية المستفيدين الذين أجريت لهم القرعة في السابق وشرعوا في تسديد ثمن الإيجار، وهي العملية التي توقفت عشية الانتخابات التشريعية وأجلت إلى مابعد ذلك غير أن العملية لم تستأنف وهو ما أقلق المستفيدين الذين تجمعوا أمام مقر الدائرة وطالبوا بالإسراع في إنهاء العملية.
وبمقر الولاية تجمع في نفس اليوم حوالي 50 شخصا من المفصولين من الحرس البلدي للمطالبة بمناصب عمل، كما عرفت مدينة قايس هي الأخرى أول أمس احتجاج المستفيدين من السكن الاجتماعي الذين قاموا بغلق مقر الدائرة للمرة الثانية لتأخر الإفراج على قائمة المستفيدين التي أعلن عنها بداية شهر جانفي الماضي ثم خضعت للطعون حسب ماينص عليه القانون، غير أن لجنة الطعن لم تدرس بعد الطعون المقدمة والتي فاقت الألف لأسباب، أرجعتها بعض المصادر إلى وجود بعض التلاعب في القائمة التي كان قد أشرف على إعدادها رئيس الدائرة السابق، مما جعل رئيس الدائرة الحالي يعيد النظر في القائمة خوفا من غضب المواطنين، ومصادر أخرى من البلدية ترجع ذلك إلى انتهاء المدة القانونية للجنة الطعن التي وجب تمديد مدة عملها بقرار من والي الولاية ويبقى المواطنون معتصمون أمام مقر الدائرة ليومين متتالين.
وببلدية انسيغة طالب بعض المواطنين برحيل إمام مسجد البلدية قبل حلول شهر رمضان الكريم
وأرجع المحتجون سبب مطلب الرحيل إلى صعوبة فهم المصلين للهجة الإمام خلال الصلاة أو خطبة الجمعة أو الدروس التي يلقيها في المسجد، مما جعل الجميع يغادر المسجد والتوجه إلى مساجد أخرى الأمر الذي استدعى بهم إلى الاحتجاج والمطالبة برحليه فورا.
إمام المسجد بدوره اعتبر السبب غير مبرر بحكم أنه معين منذ سنوات ويقوم بهامه على أحسن وجه موجها بطلبه إلى المديرية بالتحقيق قبل اتخاذ أي إجراء.