احتجاجات 5 جانفي قضاة التحقيق يأمرون بالإفراج عن أغلب الموقوفين

 أفادت، أمس، مصادر قضائية مطلعة، أن قضاة التحقيق على مستوى مختلف المجالس القضائية، والمكلفين بالتحقيق في قضايا الموقوفين أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها معظم ولايات الوطن، قد أصدروا نهاية الأسبوع الماضي أوامر بالإفراج عن الأغلبية الساحقة من الموقوفين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السواد الأعظم من الموقوفين تم إخلاء سبيلهم، ولاسيما بعد أن تم سماعهم في الموضوع من قبل قضاة التحقيق المكلفين بملفاتهم.
وقالت المصادر نفسها إنه تم التحفظ على عدد قليل من المعتقلين في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت يوم 5 جانفي الجاري وشملت نحو 20 ولاية بالوطن، ويتعلق الأمر ببعض الموقوفين المتهمين بارتكاب أفعال ذات تكييف جنائي وبالتحديد تلك المتعلقة بالحريق العمدي. مؤكدة بأن مجموع المستفيدين من أوامر الإفراج الأخيرة يقدر بأكثر من ثلثي عدد المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر بالحبس المؤقت أثناء عرضهم على قضاة التحقيق.
وقد كانت بعض الهيئات المدافعة عن وضع الموقوفين، على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قدّرت عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص وطنيا، مؤكدة على لسان رئيسها الأستاذ مصطفى بوشاشي، بأنها كلّفت مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء الوطن للتطوع من أجل الدفاع عن المتهمين أثناء مُثولهم أمام هيئات المحاكم.