احتجاجا على طرد عائلتين منهم إلى الشارع في شهر رمضان.. عناصر الحرس البلدي يقررون احتلال شوارع الحراش الأسبوع المقبل

دعت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ممثليها بالتراب الوطني، للتنقل إلى الجزائر العاصمة الأسبوع المقبل، لإنجاح الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم التنسيقية تنظيمها هذه المرة بالحراش التي اختيرت لتكون شاهدة على معاناة عائلات الحرس البلدي، حيث توجد إحدى عائلات هذه الفئة في الشارع بعد أن طردت من منزلها في شهر رمضان.وأكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، ل"الجزائر نيوز"، أن أعضاء التنسيقية تنقلوا في سرية تامة هذا الأسبوع إلى عدد من الولايات التي تعرف تواجدا مكثفا لعناصر الحرس البلدي على إقليمها، من أجل إنجاح عملية التجنيد والتعبئة في صفوف الحرس البلدي لإعلامهم بموعد الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم التنسيقية تنظيمها في العاصمة الأسبوع المقبل.
وحرص الناطق الرسمي باسم التنسيقية على عدم الكشف عن موعد المسيرة الاحتجاجية الرابعة من نوعها، تجنبا لأي محاولات إجهاضها من قبل قوات الأمن، كما جرت العادة، والتي عادة ما تقابلها بترسانة أمنية يفوق تعدادها الأربعة آلاف عون أمن، على حد تعبيره، مؤكدا أنه يفضل اعتماد عامل المفاجأة مستقبلا في سياسة التنسيقية في تصعيد الاحتجاج، لاسيما في ظل رفض وزارة الداخلية إيجاد تسوية لمشاكل ممثليها رغم مرور أكثر من عام عن تسليمها للائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية، واكتفاء وزيرها بالإدلاء بتصريحات استفزازية لهذه الفئة، والتي زادت من إصرار أعوان الحرس البلدي في مواصلة تصعيد احتجاجهم، حتى وإن كان ذلك على حساب أرواحهم التي سبق لهم أن خاطروا بها إنقاذا للجزائر، حسبه.
وأرجع المتحدث عدم قدرة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ولد قابلية، على حل مشاكل فئة الحرس البلدي المقصين من إجراءات التسوية التي باشرها الوزير سابقا والمقدر عددها بعشرة آلاف عون، التي لا يمكن لأحد إنكار فضلها في دحر الإرهاب والدفاع عن أمن البلاد أثناء الأزمة الأمنية، لكون ملفهم كبيرا على الوزير ولد قابلية باعتباره ملفا سياسيا أكثر منه اجتماعي، وتسويته تتجاوز صلاحيات الوزير، لذلك - يضيف لحلو - فإن التنسيقية تطالب بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، لرفع المعاناة والحڤرة عن فئة الحرس البلدي، مثلما فعلت السلطة مع بعض الفئات الأخرى التي استفادت من رد الاعتبار في إطار تسوية ملفات المأساة الوطنية رغم تورطها في الأزمة. وطالب مسؤول التنسيقية الوزير الأول بالتكفل بملفهم والاعتراف بهذه الفئة دستوريا، كما طالب بضرورة إنشاء محافظة وطنية للتكفل برد الاعتبار لكل الفئات التي كان لها الفضل في إنقاذ الجمهورية أثناء المأساة الوطنية.