اجتماع مشترك بين وزارتي الطاقة والصناعة لإنقاذ المتعاملين المحلّيين من الإفلاس سوناطراك مجبرة على التعامل مع الشركات الوطنية في صفقات التجهيز

"سيتال" تظفر بمناقصات دولية لتزويد مجمّعات الطاقة بالكوابل والعدّدات والمحوّلا توقيع اتفاقية نهاية جانفي لتقسيم السوق على الشركات العمومية والخاصة   كشف الرئيس المدير العام للشركة الصناعية الجزائرية للمواصلات السلكية وللاسلكية، "سيتال"، أمين بغلي، عن اتفاقية من المزمع توقيعها مع مجمّعي سونلغاز وسوناطراك، قبل نهاية شهر جانفي الجاري، لتزويدها بحصة من مناقصات تجهيز هذين المجمّعين الطاقويين في إطار خطّة حكومية لإنقاذ "سيتال" من الإفلاس. وقال ذات المتحدّث في اتصال مع "الفجر" أنه وبعد اجتماع الأسبوع المنصرم مع مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار، تم التوصّل إلى ضرورة إيجاد حل يسمح بحماية شركة "سيتال" من الإفلاس، من خلال منحها جزءا معتبرا من صفقات تجهيز مجمّعي سوناطراك وسونلغاز بالعدّادات الكهربائية والمحولات والكوابل، وغيرها من التجهيزات السلكية واللاسلكية، عبر اتفاقية من المزمع توقيعها نهاية الشهر الجاري. وقال ذات المسؤول إن هذه الاتفاقية ستشمل شركة "سيتال"، الشركة الجزائرية الصناعية للمواصلات السلكية واللاسلكية، عبر المساهمين الخمسة، وكذا عدد من الشركات الوطنية، سواء منها الخاصة أو العمومية، حيث سيتسنى لهذه الأخيرة الحصول على جزء هام من المناقصات الدولية الخاصة بالتجهيز والتي كان معظمها في السابق من نصيب المتعاملين الأجانب. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب محدّثنا، إلى حماية شركة "سيتال" وغيرها من المؤسسات الوطنية من الإفلاس، في ظل استحواذ المتعاملين الأجانب على جل الصفقات، رغم تشديدات الحكومة عبر قانون الصفقات العمومية بإعطاء الأولوية للشركات ذات الجنسية الجزائرية. وتسعى شركة "سيتال"، في حال عدم تسوية المشكل، إلى طرح الملف على مجلس مساهمات الدولة لوضع حل نهائي لهذه الوضعية، لاسيما وأن هذه الأخيرة تم إقصاؤها مؤخرا بشكل شبه نهائي من كافة الصفقات والمشاريع الخاصة بقطاع الطاقة وكذا الاتصالات. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد اقترح توسيع نشاطات الشركة الجزائرية الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية "سيتال" لإنقاذها من الإفلاس، من خلال التعاون مع شركة الخزانات "أم س" العلمة لتصنيع عدّادات شركة سونلغاز. وقال الوزير، خلال زيارة تفقدية قادته، الأسبوع المنصرم، إلى مشاريع قطاعه بولاية تلمسان، إن شركة "سيتال" بإمكانها الشروع في تصنيع عدادات إلكترونية لفائدة مجمع سونلغاز، في الوقت الذي تلتزم شركة "أم س" بتصنيع العدادات الميكانيكية، وهو ما أوضح أنه سينقذ "سيتال" من الإفلاس، حيث تعيش هذه الأخيرة وضعية صعبة بعد إقصائها من مجمل الصفقات المطروحة في السوق. وشدد الوزير على أن الدولة ليس بإمكانها التدخل في كل مرة لإنقاذ أي شركة عمومية تعاني مشاكل مالية، إلا أن "سيتال" بإمكانها توسيع نشاطاتها إلى قطاعات الطاقة والخدمات والاتصالات. إيمان كيموش