اجتماع حاسم اليوم ل «حلحلة» ملف 650 سكنا LPA بالبركة الزرقاء

يعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية عنابة اجتماع حاسم تحت إشراف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة وبحضور ممثلين عن المستفيدين من مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما LPA بالبركة الزرقاء ببلدية البونيعادل أمين
وكذا ممثلين عن كل المديريات التنفيذية المعنية على غرار مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن ورئيسي دائرة وبلدية البوني وذلك من أجل إيجاد حل للمشروع المتعثر منذ الولاة السابقين. وحسب مصادرنا فإن السلطات الولائية لولاية عنابة وجهت الدعوة لجميع الهيئات المعنية بالملف حيث تبدو عازمة على ضرورة «حلحلة» هذا الملف (الشائك) من خلال البحث عن إيجاد الحلول المناسبة لإعادة بعث المشروع المذكور من جديد وتمكين المستفيدين من الحصول على سكناتهم وهذا في ظل محاولات تقوم بها شركة البناء التركية»كرطاس» من أجل إقناع السلطات الولائية لإتمام المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا في آجال التسليم على الرغم من حكم المحكمة الإدارية الأخير القاضي بفسخ عقد البيع ما بين كرطاس ومديرية أملاك الدولة .واستنادا لمصادر من المستفيدين فإن والي الولاية «توفيق مزهود « كان قد استقبل مؤخرا نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة وتم التطرق لكل الجوانب المتعلقة بالمشروع لكون الاخير من المرافقين للمشروع منذ البداية. وكانت مديرية السكن لولاية عنابة وفي توضيح لها عبر موقعها الرسمي على (الفيسبوك) أكدت بأن مدير السكن «معمر خالفة» يستقبل أسبوعيا ممثلين عن المستفيدين من المشروع المذكور وعادت للتذكير أن المدير قام بإعذار الشركة التركية( كرطاس) في العديد من المناسبات وقام بإعداد تقرير مفصل على المستوى المحلي وعقد اجتماعات على مستوى الوزارة بحضور المرقي العقاري لشركة (كرطاس) للضغط عليه وأعد تقريرا لمديرية أملاك الدولة لإحالة المرقي العقاري للعدالة واسترجاع الوعاء العقاري كما أن مديرية السكن أدخلت في الخصام ودافعت على مصالح المستفيدين وبسبب الإجراءات التي اتخذها مدير السكن صدر حكم لصالح المستفيدين وتحصلت المصالح المختصة على النسخة التنفيذية وجاء تأكيد مصالح مديرية السكن تعقيبا على حادثة الأربعاء الفارط التي عرفتها مديرية السكن ما روجت له بعض صفحات الفايس بوك والمتعلقة بتعرض مدير السكن للضرب ونقله إلى مستشفى ابن رشد. والجدير بالذكر أن مستفيدي مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء كانوا قد قاموا في الآونة الأخيرة بعدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين السلطات المعنية بالإسراع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بنزع العقار لاستخلاف الشركة التركية بمرقي عقاري آخر لإتمام المشروع واستلام السكنات في أقرب الآجال.