اجتماع حاسم اليوم ل «حلحلة» الملفات العالقة بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين

تعقد اليوم الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جلسة حوار ستجمعها مع ممثلي الأطباء المقيمين من أجل «حلحلة» الملفات العالقة بين الطرفين تزامنا مع تمسك الأطباء المضربين بخيار التصعيد من أجل افتكاك مطالبهم المرفوعة للوصاية. وتتمحور المطالب التي يرفعها الأطباء المقيمون حول إعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية وتمكين الأطباء من حقوقهم فيما يتعلق بالإعفاء من الخدمة الوطنية ( العسكرية ) وترقية الحقوق الاجتماعية للطبيب المقيم وتحسين وضعية التكوين في التخصصات الطبية. وكانت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين قد دعت إلى مواصلة الاحتجاج والإضراب بطريقة سلمية احتجاجها بعد فشل اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشتركة ما بين القطاعات التي نصبت في إطار فتح باب الحوار بين السلطات المعنية والأطباء المحتجين. وتأمل وزارة الصحة أن يكون هذا الاجتماع حاسما في وضع حد للإضراب المتواصل للأطباء المقيمين الدين يشلون المستشفيات الجامعية بمختلف ولايات الوطن للشهر الخامس على التوالي. والجدير بالإشارة أن أحزاب سياسية مصنفة في خانة الموالاة أعلنت تضامنها مع الأطباء المضربين على غرار الأفلان والحركة الشعبية الجزائرية الأخيرة التي اعتبر رئيسها أول أمس رواتب الأطباء المقيمين بالأضعف مقارنة مع موظفي الأمن في عديد الشركات الكبرى مؤكدا عن عدم جدوى الخدمة المدنية التي لم توفر منذ أكثر من 20 سنة على تطبيقها على الأطباء المختصين في منطقة الهضاب العليا والجنوب واستبعد بن يونس رفع رواتب هذه الفئة في الوقت الراهن على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.