اجتماع جديد لأعضاء اللجنة المركزية للحزب العتيد تأجيل إعلان خليفة بلخادم إلى 19 ماي

 خرج لقاء جمع أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بمقر قسمة بوروبة في العاصمة، جرى تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات مكافحة الشغب، بقرار إبقاء دورة اللجنة مفتوحة إلى غاية يوم 19 ماي القادم الذي يصادف يوم الطالب، لاختيار قيادة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الحزب.
قرر المشاركون في الاجتماع، الذين قدرهم المنظمون بـ176 حاضر و31 عن طريق الوكالات، دعم قوائم الأفالان لهذه الانتخابات، وأكدوا في لائحة قرأها محافظ تيارت قادة بن عودة، ''تجندهم الكامل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي''، رغم أن غالبيتهم غير مرشح لهذا الموعد. وحتى لا يفهم من تحركهم ضد أمين عام الحزب الذي يحمل صفة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أنه يستهدف الرئيس بوتفليقة، أبرز خصوم بلخادم وعيهم بـ''أهمية وأبعاد الإصلاحات السياسية التي بادرها الرئيس''.
وشارك في الاجتماع قيادات تاريخية في الحزب كعبد الله الحاج، مصطفى شرشالي، علي ميموني، وكذا عمار سعداني، عبد الحميد سي عفيف عبد الله بوسنان ووزراء ونواب وأعضاء سابقين في مجلس الأمة، كما سجل حضور محافظ وهران مصطفى عبيد الذي قاطع الاجتماع الأخير لمعارضي بلخادم.
وعدا القاسم المشترك لهم، أي تنحية أمين عام الحزب من منصبه، لا زالت الخلافات قائمة حول كيفية الخروج من المأزق الحالي الذي يواجهه الأفالان، وتجلى خلال النقاش الذي فتح اختلاف مشارب كل مجموعة وتيار، ففي حين طالب محمد مجاهد، عضو المكتب السياسي الأسبق في عهد مهري وبن حمودة، بالتعجيل بانتخاب قيادة مؤقتة قبل التشريعيات، رأى علي مرابط، مدعوما بنوار الدين بن نوار، وزير السياحة الأسبق، بضرورة احترام القانون الأساسي للحزب وتأجيل تعيين قيادة جديدة إلى ما بعد التشريعيات المقبلة.
وفي تصريح له، طالب عباس ميخالف، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني السابق، بالعمل على مساندة مرشحي الأفالان في الانتخابات المقبلة لـ''تجنب انزلاقات تدفع بالأفالان إلى المجهول وبالجزائر إلى ما لا تحمد عقباه''. وأعلنت حركة الوحدة والإصلاح، وهي تيار رابع ليس له علاقة هيكلية بالحزب، مقاطعتها لاجتماع بوروبة لأنه ''لا يخدم الحزب''.