اجتماع تنسيقي لأحزاب القطب الوطني مخصص للمواعيد السياسية المقبلة

عقدت الأحزاب المعتمدة التي تطلق على نفسها تسمية "القطب الوطني" بالجزائر اجتماعا تنسيقيا من اجل مناقشة الاستحقاقات السياسية المقبلة سيما الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل. و عقب هذا الاجتماع الذي ضم 10 أحزاب سياسية من بين 17 التي يضمها "القطب الوطني" تمت الدعوة إلى مراجعة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية و وضع "لجنة وطنية مستقلة" لتنظيم جميع العمليات الانتخابية حسبما أوضح الناطق باسم القطب جمال سعدي رئيس حركة النهضة الوطنية. و في تدخله خلال نقاشات هذا الاجتماع أوضح رئيس حزب الانفتاح عمر بوعشة انه "نظرا لموعد الرئاسيات التي ستنظم في ربيع 2014 لم يتبقى متسع من الوقت لمراجعة الدستور". و في هذا السياق أعربت رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية محجوبي شلبية عن أملها مثل أحزاب القطب الوطني الأخرى في أن يكون الدستور المقبل "عصريا ومكيفا مع المتطلبات الجديدة للمجتمع الجزائري". و بالنسبة للاقتراح الثاني المتمثل في وضع "لجنة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات اقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن و التنمية محمد الشريف طالب "إدماج لجنة الإشراف على الانتخابات المتكونة من قضاة و اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المتكونة من أحزاب و شخصيات سياسية. و لكي تتميز عن أحزاب "مجموعة ال19" حذرت التشكيلات السياسية المنضوية تحت "القطب الوطني" من جهة أخرى ضد استعمال الدين لأغراض سياسية" ملحين على "استقرار البلاد". و في هذا السياق دعا رئيس التجمع من اجل الوئام الوطني و الناطق باسمه عبد الله جوغة إلى "ترقية حقوق الإنسان أكثر فأكثر في الجزائر و إلى تعزيز الديمقراطية". و الأحزاب التي شاركت في الاجتماع هي جبهة النضال الوطني و حزب النور الجزائري و حزب الوطنيين الأحرار و الحزب الديمقراطي من اجل المواطنة و التجمع من اجل الوئام الوطني و حركة الشبيبة الديمقراطية و الانفتاح و حركة النهضة الوطنية و الحزب الوطني من اجل التضامن و التنمية و الحركة الوطنية من اجل الطبيعة و التنمية.