اجتماع بالقاهرة السبت المقبل لبحث مستجدات الأزمةسوريا تسلم تقريرا حول إجراءات تنفيذ الخطة العربية

تصاعدت حدة المخاوف من عدم قدرة المجلس الانتقالي الليبي السيطرة على مستودعات الذخيرة الحربية الضخمة التي بقيت مهملة في صحراء شرق البلاد دون أية حراسة بما يهدد أمن واستقرار ليبيا وكامل دول المنطقة.
وتجد هذه المخاوف مصداقيتها على اعتبار أن الحكومة الانتقالية الليبية التي وعدت بتأمين هذه الترسانة الهائلة الموجودة في البلاد لم تستطع إلى غاية الآن من وضع يدها عليها مما يجعلها سهلة التداول وفي متناول أي كان وخاصة لدى عناصر المجموعات المتطرفة والمتاجرين في الأسلحة.
وهو ما يجعل المجلس الانتقالي الليبي في مواجهة تحد ليس كبيرا فقط بل خطيرا لما تمثله وفرة الأسلحة بلا رقيب في منطقة لم تشهد قتالا منذ الصيف الماضي وهو الذي يسعى جاهدا إلى فرض القانون بعد الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.
وكان المجلس الانتقالي ألزم نفسه بتأمين مستودعات الأسلحة تحت ضغط دولي متزايد حتى لا ينظر إليه على أنه عاجز عن تنفيذ مهامه وإرساء دولة القانون التي يطالب بها الشعب الليبي ومعه كل المجموعة الدولية.
غير أن بقاء هذه المستودعات دون رقيب فتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى التزام المجلس بهذا التعهد في اللحظة التي يحاول فيها بناء نظام حكم جديد ينطلق فيه من نقطة الصفر تقريبا.
وأقر جلال القلال، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الليبي، بخطورة الوضع لكنه حاول بالمقابل تبرير سبب تعطل القادة الجدد في طرابلس لاحتواء هذه المسألة بالقول إنهم لا يريدون من هم خارج نطاق سيطرتهم بتولي مسؤولية تأمين هذه المواقع. وقال ''إنهم يشعرون بالقلق لكنهم ليسوا مذعورين''.
ويخشى مراقبون من احتمال استخدام فلول الموالين للقذافي أو أطراف أخرى غير راضية عن أداء المجلس الانتقالي الأسلحة المتاحة من دون حراسة لشن حرب عصابات مما يقوض فعالية الحكم ويعرقل استئناف إنتاج النفط.
كما تمثل الأسلحة خطراً على الدول المجاورة لليبيا، خصوصاً على الحدود الجنوبية التي يسهل التسلل منها إلى دول بها اضطرابات مثل السودان والنيجر وتشاد.
وهو ما جعل القلال يشير إلى أن السلطات الجديدة في ليبيا تعمل على حراسة الترسانات، لكنها تفتقر إلى الأموال الكافية لدفع مقابل تلك الحراسة. وقال رغم إنهم يبيعون النفط لكن ليست لديهم السيولة اللازمة لهذا الغرض لأن الأموال التي كانت مجمدة خلال حكم القذافي لم تصل بعد. وأضاف انه ''عندما تصل هذه الأموال ستتوافر الوسائل اللازمة لدفع الرواتب ورصد حوافز ضرورية لحراسة تلك المواقع''.
لكن وبسبب خطورة الوضع فإن منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية قارنت بين الوضع في ليبيا وما حدث في العراق، حيث تم نهب مخازن السلاح التي تخلت عنها قوات الرئيس صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 واستخدمها متشددون في صنع قنابل وشراك خداعية.
وهو ما جعلها تطالب المجلس الانتقالي بضرورة توفير الحراسة للكميات الكبيرة من الأسلحة الثقيلة المتداولة في البلاد بما في ذلك صواريخ أرض جو والموجودة من دون حراسة منذ أكثر من شهرين.
وتمثل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف قلقا بالغا نظرا إلى إمكان استخدامها في مهاجمة الطائرات المدنية وهو ما دفع الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى عرض المساعدة في اقتفاء أثر تلك الأسلحة.
وفي بعض المواقع لم يكن ممكناً مشاهدة أيا من تلك الأسلحة وهو ما اعتبره القلال مؤشرا على مدى الأهمية التي أولتها الحكومة لهذه المسألة. وقال إن عاملين تابعين للمجلس الانتقالي ينسقون مع فرق من الخبراء الدوليين لتعقب آلاف الصواريخ المضادة للطائرات التي تقول الأمم المتحدة إن مصيرها ما زال مجهولا. وأبدى المجتمع الدولي قلقه من مسألة حراسة المواد النووية والأسلحة الكيماوية لكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قالت، أول من أمس، إنها فتشت مخزون ليبيا المعلن لمكونات صنع غاز سام ووجدتها سليمة. لكنها أشارت إلى أن السلطات الليبية قالت لها إنه عثر على مزيد من المخزونات لما يعتقد أنها أسلحة كيماوية.

عرفت العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توترا مفاجئا ولكنه هذه المرة يحمل بوادر أزمة مستعصية بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى طهران بخصوص المراحل ''الجد متطورة'' التي بلغها برنامجها النووي.
وتأزمت هذه العلاقة بعد تسريب مقاطع من مضمون تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ أكد أن خبراء النووي الإيراني تمكنوا من تطوير رؤوس نووية وأنه أصبح بإمكانهم تصنيع أول قنبلة نووية إيرانية.
وأكد التقرير محل الجدل أن البرنامج النووي الإيراني أخذ أبعادا عسكرية مما يعني أنه خرج عن إطاره السلمي وأن طهران بدأت تبدي طموحات لامتلاك النووي العسكري.
وهي تُهم تؤشر على تطورات قادمة بين الجانبين لا تلبث أن تتعداهما إلى معركة إيرانية - غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستجد في مضمون التقرير أفضل فرصة لتشديد قبضتها على إيران.
ويبدو أن السلطات الإيرانية بدأت تستشعر خطورة الموقف هذه المرة وسارعت إلى تفنيد كل ما جاء في تقرير الوكالة الدولية وأكدت أنها مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة.
واعترض وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على كل التهم الموجهة تجاه بلاده وقال إن الدول الغربية لا تتوفر على أية أدلة جادة لتأكيد مزاعمها بخصوص التقدم الذي سجله برنامجها النووي وقال إن برنامج بلاده لم يخرج عن إطار المعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وهي لغة التكذيب التي استعملها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أكد أن إيران ليست في حاجة لإنتاج قنابل نووية وأنها إذا كانت تريد ضرب الأهداف الأمريكية فإنه بإمكانها فعل ذلك دون اللجوء إلى استعمال أسلحة نووية ضدها.
والملاحظ أن عودة التوتر بين الدول الغربية وإيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء أياما فقط بعد تسريبات إعلامية مقصودة أكدت استعدادات إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاصة في مفاعل ناتنز وسط البلاد الذي يعتقد أنه موجه لإنتاج مواد مشعة لأغراض عسكرية.
ولم تمر الزيارة السرية التي قام بها وزير الدفاع البريطاني إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وعقده لقاءات مع نظيره الإسرائيلي إيهود باراك عن دائرة التوجسات التي أصبحت تنذر بعمل عسكري استباقي إسرائيلي ضد إيران ضمن حرب بالوكالة تريد الولايات المتحدة خوضها ضدها دون أن تتورط فيها بشكل مباشر.
ولم يكن من الصدفة هذه المرة أن تتولى صحيفة ''ذي انديبندنت'' البريطانية تسريب كل الأخبار ذات العلاقة بتطورات هذه الأزمة تماما كما فعلت قبل سنوات مع الملف النووي العراقي في عهد الرئيس صدام حسين ليتأكد بعد ذلك أن تلك الادعاءات لم تكن سوى تزييف للحقائق عندما تأكد عدم وجود أي برنامج نووي عراقي وأن ذلك لم يكن إلا ذريعة استغلتها الولايات المتحدة من أجل الإطاحة بنظام الرئيس العراقي المغتال.
فهل نحن اليوم أيضا أمام سيناريو مماثل للذي عاشته العراق في عهد الرئيس صدام حسين وسيؤدي في النهاية إلى تحطيم الحلم الإيراني في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية كما تؤكد ذلك طهران في كل مرة.
والواقع أن إسرائيل التي تكون هي التي أعادت الملف النووي الإيراني إلى الواجهة دون أية مقدمات تسعى إلى استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعطاء الشرعية لأي عمل يتوقع أن تقوم به ضد إيران، خاصة إذا علمنا أن إسرائيل منذ حكومة إيهود أولمرت لم تخف رغبتها في الحصول على ضوء أخضر أمريكي من أجل تحقيق هذا الهدف.
ولا يستبعد أن تجد إسرائيل لدى الإدارة الأمريكية الحالية ما تريد تحقيقه، خاصة وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي بدا مهادنا لعلاقته مع إيران في بداية عهدته، لكنه بدأ يغير شيئا فشيئا من لهجته تجاهها في موقف قد تتخذه الحكومة اليمينية في إسرائيل منفذا لتحقيق حلم طالما راود الحكومات الإسرائيلية الساعية إلى تكسير شوكة الجيش الإيراني من خلال ردعه في عقر داره.
وهي الرغبة الدفينة التي لم يخفها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، الذي أكد على أن الإمكانية لضرب إيران هذه المرة أصبحت أقرب إلى التجسيد أكثر منها من أي خيار دبلوماسي، فهل يعني ذلك أن المنطقة مقبلة على فوضى عارمة أكثر مما تعيشه الآن من توتر وقلاقل أمنية وعسكرية؟ الأمر غير مستبعد في حال غامرت إسرائيل بضرب الأهداف النووية الإيرانية ليتأكد حينها أن المنطقة مقبلة فعلا على إعادة تشكيل جذرية تخلط كل الحسابات والرهانات في منطقة توصف بقلب العالم ومحل كل الأطماع.

 سلمت سوريا، أمس، جامعة الدول العربية رسالة تتضمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية لتنفيذ خطة العمل العربية لحل الأزمة  المستعصية في سوريا.وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن ''وزير الخارجية السوري وليد المعلم سلم الجامعة رسالة تم على الفور تعميمها على الدول العربية''.
 وأضاف بن حلي أن الرسالة تتعلق بالإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية في إطار تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة التي يعاني منها هذا البلد منذ منتصف مارس الماضي.
وكانت جامعة الدول العربية قررت عقد اجتماع جديد حول سوريا في مسعى آخر لإنقاذ مبادرتها الخاصة باحتواء الأزمة من فشل محتوم في ظل مواصلة النظام السوري لعملياته القمعية ضد المتظاهرين من جهة، وتمسك المعارضة السورية بموقفها الرافض لإجراء أي حوار مع السلطة في دمشق من جهة أخرى.
واتهمت جامعة الدول العربية نظام الرئيس بشار الأسد بعدم الإيفاء بالتزاماته التي تعهد بها أثناء قبوله المقترح العربي لتسوية الأزمة بعد أن واصلت قواته الأمنية حملاتها القمعية ضد المحتجين مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
وجاء في بيان للهيئة العربية أنه و''بسبب استمرار أعمال العنف فإن الحكومة السورية لم تحترم التزاماتها في تطبيق المخطط العربي للخروج بحل للأزمة في البلاد''.
وتواصلت أعمال العنف في سوريا رغم أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية كان قد دعا نظام الرئيس الأسد إلى التطبيق الفوري للمخطط من أجل تفادي وقوع ''كارثة'' في حال استمرار موجة العنف.
وكان النظام السوري قد أعطى موافقته، يوم الأربعاء الماضي، على المقترح العربي الذي ينص على وقف كلي للعنف وإطلاق سراح المعتقلين في هذه الأحداث العنيفة وسحب قوات الجيش من المدن وحرية تنقل الملاحظين ووسائل الإعلام قبل الشروع في حوار بين السلطة والمعارضة، لكن المواجهات استمرت وخلفت سقوط ما لا يقل عن 70 قتيلا.
وهو ما شكل ضربة لجهود الوساطة العربية التي كانت أصلا مهددة بالفشل بعدما رفضت المعارضة السورية إجراء أي حوار قبل رحيل نظام الرئيس بشار الأسد مما يزيد من تعقيد مهمة الجامعة العربية في احتواء الازمة السورية التي طال أمدها.
ولكن دمشق اتهمت واشنطن بـ''التورط مباشرة'' في أعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ منتصف شهر مارس الماضي، وأكدت أن دعوة الخارجية الأمريكية الناشطين السوريين لعدم الاستجابة لعرض النظام بالعفو عنهم مقابل تسليم أنفسهم هي ''محاولة لتعطيل'' المبادرة العربية التي ''تبذل دمشق كل الجهد لتطبيقها''.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن ''سوريا ترى في دعوة الخارجية الأمريكية للمسلحين عدم تسليم أسلحتهم تورطا مباشرا للولايات المتحدة في أحداث الفتنة والعنف التي كلفت الشعب السوري جيشا وشرطة ومواطنين الكثير من الضحايا الأبرياء''.
وكانت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية نصحت يوم الجمعة الماضي الناشطين السوريين بعدم تسليم أنفسهم إلى النظام بعد أن عرض العفو عمن يسلم سلاحه وقالت ''لا أنصح أحدا بتسليم نفسه لسلطات النظام في الوقت الراهن''، معربة عن قلقها على سلامة من يفعل ذلك.