اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية-الباكستانية

أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر وباكستان تدرسان إنجاز نهائي غازي ''غاز طبيعي ومميع''بكراتشي.وصرح السيد بن بادة للصحافة على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية-الباكستانية الثانية التي يترأسها مناصفة مع وزير النفط الباكستاني السيد حسين أسيم أن الاطارات المرافقة للوزير الباكستاني أجرت محادثات مع نظرائهم من وزارة الطاقة والمناجم حول هذا المشروع. ومن المنتظر أن تحل بالجزائر مجموعة من الخبراء الباكستانيين خلال الاسابيع المقبلة لتعميق هذه المحادثات.
وأوضح مدير النفط بوزارة النفط الباكستانية السيد حميد خان أن بلده يرغب في استيراد الغاز الطبيعي المميع الجزائري وأنه كان يحتاج الى الخبرة الجزائرية لإنجاز النهائي الغازي.
وقال إن ''هذا المشروع جد هام بالنسبة لنا سنبعث باقتراحنا المكتوب مع دراسة جدوى هذا المشروع للحكومة الجزائرية للدراسة''.
وتبلغ كلفة هذا المشروع حوالى 5ر1 مليار دولار بينما يتم تحديد قدرته بعد انجاز الدراسة التقنية.
واضاف السيد خان أنه اذا تجسد المشروع قبل سنتين ستبرم البلدان عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي المميع. تسعى الجزائر التي تعد ممونا غازيا كبيرا لاوربا الى تنويع منافذها بالنسبة لهذه الطاقة. وحسب التصريحات الاخيرة لوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي تقوم شركة سوناطراك حاليا بدراسة امكانية التموقع في سوق الغاز الطبيعي المميع الاسيوي الذي تهيمن عليه حاليا قطر.
وتتوفر سوناطراك التي تعتبر رابع مصدر للغاز الطبيعي المميع على طاقات انتاجية تقدر بحوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز المميع حسب معطيات وزارة الطاقة التي سبق وشرها.
ويتمثل أهم زبائن سوناطراك في فرنسا وبلجيكا وتركيا واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة و اليونان و المملكة المتحدة.
وأشار السيد بن بادة الى وجود اتفاق على وشك استكماله في مجال الفوسفات بين المؤسسة الجزائرية فيرفوس و شريك باكستاني.
وحسب الوزير يجري الطرفان أياض محادثات حول اقامة شراكة في مجال انتاج المواد المخصبة. كما صرح السيد خان أنه أجرى محادثات مع المدير العام لفيرفوس حول مشروع انجاز شركة مختلطة لإنتاج مواد مخصبة بمنطقة الشرق الجزائري التي تتوفر على كل الشروط الضرورية من الماء والسكة الحديدية والبطاقة.
وحسب هذا المسؤول فإن المشروع سيسمح بتزويد باكستان بالمواد المخصبة الجزائرية والتصدير نحو بلدان أخرى.
كما أوضح أن وفدا يمثل القطاعات المعنية سيتم ارساله في ظرف عشرة أيام الى الجزائر لبحث هذين المشروعين.
ومن جهة أخرى، اكد وزير التجارة السيد مصطفى ان الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الباكستانية المنعقدة بالجزائر ستضع خطة عمل مشتركة لاعطاء نفس جديد للتعاون بين البلدين. وأضاف ان هذا الاجتماع ''سيكلل بالتوصل الى خطة عمل للتعاون الجزائري الباكستاني تعود بالخير على البلدين وتعطي نفسا جديدا لهذا للتعاون''.
واكد على الاهمية التي يكتسيها الاجتماع لدفع وتيرة التعاون الثنائي وتعزيز الاطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين البلدين معربا عن استعداد الجزائر للتعاطي ''بكل ايجابية مع كل ما يمكن ان يتقدم به الوفد الباكستاني من ملاحظات ومقترحات قصد تطوير التعاون الثنائي''.
واكد السيد بن بادة ان التعاون القطاعي بين الجزائر وباكستان ''يعد بافاق واعدة في شتى المجالات'' خاصة وان الارادة السياسية لكلا البلدين من اجل تعزيز التعاون ''واضحة''.
كما اوضح الوزير ان اللجنة ''ستكلل بالتوقيع على اتفاق تجاري يسهل انسياب السلع بين البلدين قصد تسهيل الشراكة بين رجال الاعمال اضافة الى التوقيع على محضر المباحثات''.
وفيما يخص الاتفاق في المجال البحري وفي مجال التكوين المهني كشف ان التوقيع عليهما اجل الى الدورة القادمة للجنة.
وعن قطاعات التعاون والشراكة المحتملة اشار الى مجالات الصحة والبحث العلمي والتعليم العالي والمناجم وانتاج الاسمدة والغاز المميع.
وحسب بن بادة فإنه لطالما ابدت الجزائر وباكستان استعدادهما التام لتنفيذ المقترحات والتوصيات التي تمخضت عن مختلف اللقاءات التي جمعت وفود البلدين وايضا من خلال المشاركة في الانشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية المنظمة في البلدين.