اجتماع الحكومة: دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص المالية والطاقة

ترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء ، اجتماعا للحكومة، عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. ووفقًا لجدول الأعمال، ناقش أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع قرارات تنفيذية قدمها كل من وزير المالية ووزير الطاقة، حسبما أفاد بيه بيان لمصالح الوزير الأول .وجاء في البيان : ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزير المالية، وكذا وزير الطاقة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي.
لقد سمح مشروع هذا النص بتحديد المفاهيم الأساسية لهذا التأمين "البديل"، المتمثل تحديدًا في "التأمين التكافلي"، الذي يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء التأمين "التكافلي"، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز المسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات (2) وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة.
ينص مشروع النص الأ ول على تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لدى وكالة من وكالتي المحروقات، المتمثلتين في سلطة ضبط المحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT).
وبالتالي، يتكفل كل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين المذكورتين أعلاه، كما يصادق المجلسين، كل فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز.
أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات المنجمية لقطاع المحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه المجالات.