اثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة قياسية حالة الجزائرمن 1960 الى2010

الهدف من هذه الدراسة هو محاولة تحديد العلاقة السببية بين الانفاق الحكومي و النمو الاقتصادي في الجزائرللفترة الممتدة من 1960 الى 2010 بالاعتماد على المتغيرات المتمثلة في حجم الانفاق العام الاستهلاك العام ,و نمو الاستهلاك العام و علاقتها بالنمو الاقتصادي باستعمال اختبار السببية لجرانجر و من خلال المعطيات السابقة ,تبين عدم وجود علاقة سببية بين النمو الاقتصادي و المتغيرات المستعملة في الدراسة هذا راجع الى ان الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي لاعتماده بصورة كبيرة على الارادات البترولية هذه الاخيرة التي تساعد على تغطية نفقات الدولة ,و في اطار تبني الجزائر منذ سنة 2001 سياسة التوسع في الانفاق العام من اجل تنشيط الاقتصاد الوطني و رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن الوضعية المالية نتيجة الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري بشكل متواصل خلال بداية الالفية الثالثة الا ان هذة الارادات توجه لتغطية النفقات التي توجه بشكل كبير نحو الاستثمارات الغير منتجة,و لا تساهم في توظيف نسبة كبيرة من الايدي العاملة ,لامتصاص البطالة على مستوى سوق العمل المحلية.