اتهموا ولد قابلية بمحاولة كسر حركتهم الاحتجاجية نصف مليون عامل يشلّون البلديات ابتداء من الغد

يشرع، غدا، أكثـر من 500 ألف عامل بجميع بلديات الوطن في إضراب لمدة ثلاثة أيام، ردا على ''تماطل'' وزارة الداخلية في الإفراج عن القانون الأساسي رغم مرور سنة كاملة على إعلان مسؤوليها بأن النص جاهز، وتعتبر هذه الحركة الثالثة قبل أن يدخل احتجاج النقابة مرحلة أخرى أكثـر تصعيدا.
 اتهم المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، السلطات بمحاولات كسر الإضراب الذي دعا له ممثلو هذا التنظيم، حيث أكد بأن الإدارة تقف وراء تحرك بعض الأطراف لـ''التشويش'' على البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره للضغط على الوصاية بهدف التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات.
وفي هذا الإطار، قال رئيس المجلس علي يحيى لـ''الخبر''، بأن منخرطي النقابة على مستوى عدد من بلديات الوطن يتعرضون لمضايقات من طرف الإدارة تصل إلى حد التهديد بالفصل في حال عدم التراجع عن الإضراب، وهي ممارسات مرفوضة حسبه، ولن تزيد سوى في احتقان الوضع بالنظر إلى حالة التجند التي يوجد فيها عمال البلديات ومطالبتهم بالذهاب بعيدا في الاحتجاج قصد وضع الوصاية أمام مسؤولياتها.
وقال ممثل مستخدمي البلديات بأن مصالح الداخلية تعمّدت ''التلاعب'' بمصير أكثر من 500 ألف عامل يتقاضون أدنى الأجور، حينما قامت بتنصيب لجنة مشتركة منذ أكثر من أربع سنوات لإعداد نص المشروع، غير أن الأمور بقيت على حالها ولم يتقدم عمل أعضاء هذه اللجنة بدليل عدم الإفراج عن القانون لحد الآن.
وواصلت الوصاية سياستها ''الإقصائية''، يقول علي يحيى، حينما أصدرت بيانا مباشرة بعد الإضراب الأول الذي باشرته النقابة العام الماضي، تضمن تطمينات لمستخدمي القطاع، مفادها بأن مشروع القانون جاهز وسيتم مراعاة مختلف مقترحات الشركاء الاجتماعيين، وهو ما لم يتحقق لغاية اليوم، ما يؤكد، حسبه، عدم وجود أية نية في معالجة مشاكل عمال القطاع.
وبناء على هذه المعطيات، تقرر رسميا الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد، وذلك تبعا لتقارير الجمعيات الجهوية التي صوتت لصالح الإضراب، وأبدت استعدادها لتصعيد الاحتجاج إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وشددت النقابة على إعادة إدماج إطار من بلدية الشلف تم توقيفه عن العمل وإحالته على العدالة، قبل أن تقرر الإدارة فصله نهائيا دون انتظار قرار العدالة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة.