اتهموا وزارة النقل بـ''التلاعب'' مستخدمو الأسلاك التقنية في احتجاج الأسبوع المقبل

قرر مستخدمو الأسلاك التقنية لقطاع النقل تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام وزارة النقل احتجاجا على ''تلاعب'' الوصاية التي التزمت، حسبهم، بإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي قبل نهاية الشهر الجاري، وطالبوا برفع ''الغموض'' عن هذين الملفين كشرط للتهدئة.  أعلن رئيس المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل التابع للنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية سناباب ، فتحي رحامنية، لـ الخبر بأن منخرطي هذا التنظيم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، تبعا لتنصل الوصاية من التزامها بالإفراج عن ملفي القانون الأساسي والمنح والتعويضات، حيث سبق لمسؤولي وزارة النقل، حسب محدثنا، أن قدموا تطمينات مفادها أن الحكومة صادقت على القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.
وقال ذات المتحدث إن تطمينات الوصاية كانت وراء عودة الهدوء إلى القطاع، بالنظر إلى قرار القاعدة تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مقررا الشروع فيه، بداية الدخول الاجتماعي، ما يفسر قرار الجمعيات العامة التي عقدت طيلة الأيام القليلة الماضية، منح الوصاية فرصة أخرى تنقضي بمجرد انقضاء آجال الإفراج عن ملفي القانون الأساسي والمنح والتعويضات.
غير أن محدثنا كشف عن غليان وتذمر كبيرين وسط القاعدة التي قررت الضرب بقوة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع المقبل، تمهيدا لبرنامج احتجاجي يتم التحضير له حاليا سيشل القطاع. وتعيب النقابة على الوزارة انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين ، من خلال ما تسرب من مشروع القانون الأساسي.
وقال رئيس المجلس في هذا الإطار، بأنه تم منح امتيازات خيالية لسلك ممتحني رخص السياقة على حساب بقية الأسلاك الأكثـر تأهيلا وتكوينا منهم ، وهو ما يعد خرقا للقانون العام للوظيفة العمومية  -يضيف-  باعتباره كرس مبدأ التكوين العلمي والتأهيل كمعيار وحيد في تصنيف أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقد رحامنية عدم فصل اللجنة المشتركة بشأن الترقية الصاروخية لهذا السلك، على غرار الممتحن الذي كان مصنفا في الرتبة 9 الذي سيجد نفسه، بموجب مشروع القانون، في الرتبة 12، لكونه يملك عشر سنوات أقدمية.. ، وكذلك الممتحن الرئيسي الذي كان مصنفا في الرتبة 10 ليجد نفسه مصنفا في الرتبة 14 لنفس السبب.