اتهموا زوخ بعلاقاته المشبوهة ومنحه سكنات لضباط وقضاة

رفعت مصالح ولاية الجزائر‮ ‬3‮ ‬شكاوي‮ ‬جزائية مصحوبة بإدعاء مدني‮ ‬لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد ضد عبدو سمار والمدعو عبود هشام‮. ‬وأفادت مصالح ولاية الجزائر،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن الشكاوي‮ ‬جاءت نتيجة حملة القذف الدنيئة المبنية على شهادة الزور وعلى وقائع كاذبة لا أساس لها من الصحة التي‮ ‬يقودها المدعو سمار محمد عبد الرحمان ضد ولاية الجزائر وشخص عبد القادر زوخ،‮ ‬والي‮ ‬ولاية الجزائر‮. ‬وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر،‮ ‬والذي‮ ‬تلقت‮ ‬‭ ‬السياسي‮ ‬نسخة منه،‮ ‬فان حملة القذف المبنية على شهادة الزور وعلى وقائع كاذية لا اساس لها من الصحة قد نشرت على صفحات موقعه الإلكتروني‮ ‬المسمى‮ ‬ألجيري‮ ‬بارت‮ ‬وبثه على القناة التلفزيونية‮ ‬أمل تيفي‮ ‬لصاحبها المدعو عبود هشام‮. ‬وحسب البيان،‮ ‬فقد فندت ولاية الجزائر قطعا ما حملته المقالات والحوارات التلفزيونية للمدعو سمار محمد عبد الرحمان من أخبار كاذبة بخصوص العلاقات المشبوهة للوالي‮ ‬بالتعاونيات العقارية بولاية الجزائر،‮ ‬وبالأخص التعاونية العقارية المسماة‮ ‬برج الساحل‮ ‬،‮ ‬على أساس أن الوالي‮ ‬منح العقار لإستقبال هاته التعاونية،‮ ‬كما منح سكنات ضمن نفس التعاونية لضباط سامين بالجيش وكذا لفائدة قضاة،‮ ‬وبالنظر إلى أن التعاونية المذكورة‮ ‬يعود تأسيسها إلى سنة‮ ‬1998،‮ ‬ولأن المادة‮ ‬80‮ ‬من القانون رقم‮ ‬11‮/‬04‮ ‬المؤرخ في‮ ‬17‮/‬04‮/‬2011‮ ‬المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية ألغت مسألة إنشاء التعاونيات العقارية،‮ ‬ولأن تعيين عبد القادر زوخ في‮ ‬منصب والي‮ ‬ولاية الجزائر‮ ‬يعود إلى شهر أكتوبر‮ ‬2013‮. ‬ونتيجة لذلك،‮ ‬قامت ولاية الجزائر بتاريخ‮ ‬11‮ ‬أفريل‮ ‬2019‮ ‬برفع ثلاث شكاوى جزائية مصحوبة بإدعاء مدني‮ ‬لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬عملا بأحكام المادة‮ ‬72‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية بتهمة القذف ضد المدعو سمار محمد عبد الرحمان والمدعو عبود هشام،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬البيان ذاته،‮ ‬حيث دعت ولاية الجزائر المدعو سمار محمد عبد الرحمان إلى تقديم الأدلة المادية بالفساد التي‮ ‬يدعي‮ ‬إمتلاكها إلى العدالة‮.