اتهموا بتبديد أكثـر من ثلاثة آلاف مليار الحبس لإطارات الشركة المكلفة بإنجاز مشاريع السكك الحديدية

فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، في قضية الشركة الوطنية لإنجاز مشاريع السكك الحديدية المعروفة اختصارا بـ''أنفرافير''، بعد أن تم تأجيلها في الدورة الجنائية السابقة بناء على طلب المتهمين باستدعاء خبراء في الاقتصاد والمالية والشهود لتحديد قيمة الأموال المبددة، حيث إن القضية تحركت سنة 2008 بناء على معلومات تفيد بأن المؤسسة أبرمت مشاريع مخالفة للتشريع تسببت في تبديد أموال عمومية فاقت قيمتها 3 آلاف مليار، وذلك منذ سنة 1996 إلى غاية سنة 2008، حيث توصلت مصالح الأمن إلى معلومات تفيد بتورط 11 متهما من بينهم مدير الشركة ''س.ح'' وكذا مديرين فرعيين وإطارات ومستفيدين تمت متابعتهم بعدة تهم مختلفة، لتفصل فيها محكمة الجنايات بعد أن انطلقت الجلسة منذ أول أمس، حيث قضت على المتهم ''س.ح '' بـعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وهو مدير شركة ''أنفرافير'' المكلفة بإنجاز مشاريع السكك الحديدية، إلى جانب المتهم ''ب.ر'' الذي أدين بنفس العقوبة عن جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.