اتهموا المديرة بالقيام “بتجاوزات” ضدهم مستشارو التوجيه المدرسي بمركز التوجيه ببن عكنون يحتجون

احتج أمس أزيد من 20 مستشار توجيه مدرسي بمركز بن عكنون بالعاصمة، تنديدا بسياسة “التعسف” في حقهم المنتهجة من قبل مديرة المركز منذ سنتين، غير أن ما زاد من غضبهم إقدامها على اقتطاع منح المردودية والرواتب ما جعلهم يحتجون ويطالبون مديرية التربية غرب التدخل للتحقيق في “التجاوزات والانتهاكات” التي تمارس ضدهم. استنكر المحتجون “الضغوطات” التي تمارسها المديرة التي تتخذ القرارات دون الرجوع إليهم، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي نظموها ضد “إجراء إرسال لجنة التحقيق الوزارية التي وجهت ضدهم ودون سابق إشعار أو إبلاغ رسمي لهم”، علما أنهم كانوا في ملتقى تكويني يومي 7 و8 من شهر فيفري 2012، والمديرة كانت على حد قولهم “على علم بقدوم لجنة التحقيق الوزارية، إذ قامت بإخلاء المركز يوم 9 فيفري 2012، حيث كلفت كل مستشاري التوجيه المتواجدين بالمركز بالتنقل إلى الثانويات، وكان ذلك بغرض استحداث أشياء في غياب المستشارين”. وأشار هؤلاء قي حديثهم إلى “انحياز اللجنة لقرارات المديرة خاصة بعد الاتهام الأخير الذي وجه من طرف ممثل لجنة التحقيق عندما تحدث عن العقوبات الصارمة التي يمكن أن تنجر عن الاتهامات الخطيرة التي وردت في الشكاوى التي قدمها المستشارون، حيث أصبح المستشارون في قفص الاتهام وكأنهم مذنبون في تقديم شكواهم وكأن لا حق لهم في التظلم أو طلب الاستغاثة وأنه لا يجوز إعادة النظر في مصداقية المديرة أو أخطائها المهنية”. وطالب المحتجون الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية التربية الجزائر-غرب، والوزارة الوصية التدخل للتحقيق في “النوايا المبهمة” للجنة، مؤكدين على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق من طرف المديرية. وقد أرسلت هذه الأخيرة لجنة التزمت “الحياد والموضوعية والنزاهة” باعتبار أنها تشكلت من أشخاص حياديين لا علاقة سابقة لهم بالمديرة أو بمستشاري التوجيه، والذين وجهوا تقريرا لمدير التربية استمع له ممثلو مستشاري التوجيه يوم اجتماعهم مع مدير التربية يوم 04/ 01/ 2012، مبينين أن المديرة “فاقدة للقدرة والكفاءة لتسيير فريقها التقني المكون من مستشاري التوجيه المدرسي”، وقالوا  إنها “تغيبت عن هذا الاجتماع ولم تستجب للاستدعاء الرسمي الذي وجهه لها مدير التربية وتهربت من مواجهة أقوال وتصريحات المستشارين”. خالدة بن تركي