اتهمته بخرق المادة 13 من الإعلان العالمي لعدم استقبال اللاجئين السياسيين الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب الاتحاد الأوروبي بتسهيلات في منح التأشيرات

طالبت الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان، في تقرير أخير تحصلت “الفجر” على نسخة منه من دول الاتحاد الأوروبي بتسهيل منح التأشيرات وتمديد مدتها للمهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية ومنح الحماية اللازمة لجميع طالبي اللجوء السياسي.وحسب ما ورد في التقرير، فإن الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان وبرعاية الجمعية الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، قد أعدت التقرير الخاص بسياسة الاتحاد الأوروبي إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي وجميع القضايا التي تمس الحقوق الأساسية بعد استماعها إلى مجموعة من آراء واقتراحات بعض نواب البرلمان الأوروبي المنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية والمتعاطفين مع الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.وطالب رئيس الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان، بيار بارج، بأن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بالتغيير الفوري لسياستها تجاه المهاجرين، وذهب إلى حد اتهامها “بتعامل بدون إنسانية وبطريقة غير مجدية مع قضايا المهاجرين” وقدر بيار بارج  أن المنحى الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي إزاء طالبي اللجوء يؤكد خرقه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأضاف “أن هناك نساء ورجالا في حاجة إلى حقهم في الاحترام والكرامة وبأن يكون ذلك المبدأ الأول لتعامل الاتحاد الأوروبي، لأن عكس ذلك ينقص من مصداقية الاتحاد الأوروبي”.وقدرت الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي هي فرع من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الطريقة التي تتعامل بها دول الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي القادمين من دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، خاصة المغرب العربي، غير صحيحة. وسجلت الجمعية أن دول الاتحاد الأوروبي بات يقلقها هذا “العبء الثقيل”، الذي تريد دول الاتحاد الأوروبي إلقاءه على تونس ومصر، غير آخذة في الحسبان الظروف الانتقالية التي تمران بها. واستشهدت في هذا الصدد بكون مصر استقبلت 43 ألف لاجئ سياسي ضمن 100 ألف طالب ليبي. وشددت على أن تتحمل دول الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي، معتبرة أن المهاجرين لا يعيشون المنفى فقط وإنما يواجهون صعوبات جمة في الاندماج في البلد المستقبل، وقالت إنه يصل بهم الأمر أحيانا إلى التعرض للتحرشات، مرجعة السبب إلى عدم تسوية وضعيتهم القانونية بشكل يضمن لهم الحقوق والكرامة.وأكدت الوثيقة التي تحصلت عليها “الفجر” أن بعض نواب الاتحاد الأوروبي المدافعين عن حقوق الانسان والمتعاطفين مع جمعيات المهاجرين دعوا الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للسياسة غير المتكافئة بين دول الشمال والجنوب، والاعتماد على سياسة بديلة مبنية على “رابح رابح”. وقالت الجمعية إن هناك حرصا من بعض النواب بالاتحاد الأوروبي على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ المزيد من التسهيلات إزاء أنماط التأشيرات وضمان تنقل الأشخاص عبر أنماط وصيغ مختلفة مثل “دوبلين 11” و”فرونتكس” و”شنغن”.ونقلت الجمعية أن لتلك السياسة انعكاسات على دول الضفة الجنوبية في مجال البناء الديمقراطي وطالبت بتبني ثقة أكثر، وذكرت نقلا عن بعض ممثلي البلدان الجنوبية أن القيود الذي يضعها الاتحاد الأوروبي إزاء تنقل الأشخاص هي بمثابة “ستار حديدي”.ودعت دول الاتحاد الأوروبي الى التفكير في انفتاح سياسي أكثر لحدودها على الضفة الجنوبية.واعتبرت الجمعية نقلا عن النواب الذين استشارتهم بدول الاتحاد أن تمسك الاتحاد بالغلق والتشديد في منح التأشيرات والتعامل مع المهاجرين سببه خوف متكون لدى الحكومات من أجل الإبقاء على الحكم والسلطة بيدها فقط. وقالت إن الهجرة مشكل هامشي أو غير مهم بالقدر الذي تتخوف منه أورويا واستشهدت بكون تاريخ أوروبا مرتبط بحركات الهجرة خاصة من دول المغرب العربي. وخلصت الجمعية إلى أن حرية التنقل لا يجب أن تبقى حكرا على الأوروبيين وطالبت بوقف استغلال التأشيرات وتحريرها  داعية إلى فتح حدودها لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى، خاصة في ظل الظروف الراهنة، واعتبرت الأمر “مسألة شرف، لأن أروبا تضع الحريات في جوهر فلسفتها، كما طالبت بإلغاء التأشيرات قصيرة المدى”. شريفة عابد