اتهمت نافي بيلاي بغض النظر على جرائم الجماعات المسلحةدمشق تؤكد تصاعد أعمال العنف منذ قبولها مخطط عنان للتسوية

أكد مدير الري لولاية برج بوعريريج لـ''المساء''، أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة شح المياه، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن سد عين زادة المتواجد ببلدية عين تاغروت، الواقعة شرق عاصمة الولاية برج بوعريريج، امتلأ وبلغ منسوب مياهه 73 %، مقابل طاقة استيعابه المقدرة بـ 125 مليون متر مكعب.
من جهته، أوضح والي الولاية السيد عز الدين مشري على تخصيص غلاف مالي ضخم قدره 70 مليار سنتيم، لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب لسكان قرى بلدية العش، التي تعرف عجزا كبيرا في هذا المجال، رغم إنجاز 07 آبار خلال السنوات الفارطة بعدد من القرى، والتي تدنى منسوبها خصوصا في فصل الصيف.
أما مديرية الري، فقد أعدت دراسة جيولوجية بالمنطقة، كشفت عن وجود مخزون هام للمياه، ستسمح بإنجاز نقب بقوة تدفق قدرها 35 لتر في الثانية، حيث خُصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 70 مليار سنتيم، والذي سيشمل أيضا إنجاز شبكة نقل وتوزيع المياه بثماني قرى ببلدية العش، وهي؛ تيحمامين، أولاد أحمد، توامة، براهمية، مسراح، أولاد حامة والمرجة.
وفي سياق متصل، أكد مدير الجزائرية للمياه لـ''المساء''، أن شبكة التوصيل المنجزة بين سد عين زادة الذي يمون سكان عاصمة الولاية، وعدد من البلديات، قد قضت على مشكل التسربات، ما سمح بتوفير كميات هامة من المياه، بالإضافة إلى الأمطار والثلوج التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه السد، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه نقب أم قريان ببلدية برج الغدير، الذي يمون هو الآخر سكان بلديات الجهة الجنوبية الشرقية بالمياه، وأحياء سكنية بعاصمة الولاية.
وتحسبا لفصل الصيف، طالب والي الولاية بضرورة اتخاذ إستراتيجية جادة لتغطية حجم الاحتياج، وإحصاء النقاط السوداء بمعظم البلديات عبر إقليم الولاية، على غرار بلديات رأس الوادي، تكستار، خليل، المهير والمنصورة، لمواجهة النقص المسجل في المياه الباطنية، من خلال الإستعانة بالصهاريج لتزويد السكان بالمياه، خاصة خلال شهر رمضان وفصل الصيف.

تسعى المصالح الفلاحية بباتنة، إلى تجسيد البرامج الخاصة بعملية استصلاح الأراضي، وتعمل بالمقابل لتذليل العقبات التي أثرت بالسلب على البرامج وتجسيدها على أرض الواقع.
واعتبارا لهذه الوضعية، شرع في اعتماد قوائم المسجلين وفق برامج تأخذ في الحسبان شروط منح الامتياز وتثمين طبيعة الموارد المائية، حسب توفرها بالمناطق، والعمل على رفع مردودها. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من المصالح الفلاحية بالولاية، عن تسجيل 34 محيطا بمساحة إجمالية تقدر بـ 15242هكتار، رصد لها غلاف مالي يصل إلى
3 593 899 000دج عبر 25 بلدية.
وخلا فا لسنة2001 التي عرفت تأخرا في  مواصلة تنفيذ أبرز العمليات، وحالت دون إنجاز 91 بئرا مبرمجة، فإن الجهود توجت سنة 2004 بنتائج جديرة بالتنويه، حيث عرف البرنامج انطلاقة فعلية، وشملت 14 عملية خاصة بحفر الآبار العميقة والحواجز المائية، غرس وقلع الأشجار، تصحيح مجاري المياه التي أدركت نسبة 91 بالمائة، إقامة الأحواض، وتصل إعانة الدولة إلى غاية نهاية سنة 2005 إلى حدود 6,3 ملايير دينار، منها مساهمة الدولة بـ 52,2 ملياري دينار. مع الاشارة، ارتفع عدد الآبار المنجزة من 2300 بئر سنة ,2000 إلى 2800 بئر سنة 2010 /,2011 وبالتالي، قفزت المساحات المسقية من 1400هكتار إلى 50000 هكتار، منها العمليات المعنية بالسقي بالتقطير التي شملت 13000هكتار من مجموع المساحات المسقية، إضافة لجهود توجت بإنجاز مسالك غابية فلاحية على امتداد 700 كلم.
وأرجعت تقارير مصالح الفلاحة بالولاية التي تستحوذ على ثروة غابية مهمة، من شأنها دعم النشاط الفلاحي، إذ تعد إحدى كبريات مدن الوطن من حيث الغطــــــاء الغابي على مساحة تناهز 00,297 هكتار، أي ما يعادل 25 بالمائة من مساحتها الإجمالية التي تقـدر بـ12038 كلم مربع، وتتوزع هذه الثروة الغابية على 03  مناطـق؛ الجبلية منها تحتوي على 30,265 من الغابات المغروسـة، السهبية تحتضن 100,24 هكتار من المغروسات و3000 هكتار من الحلفاء السهبية؛ 11000هكتار مغروسـة. تعود أسباب تأخر معظم هذه المشاريع لتواجد أغلب المحيطات بالمناطق الجبلية الوعرة، وعدم أهلية معظم المؤسسات الموكل إليها إنجاز الآبار في المناطق الوعرة، إلى جانب الظروف الأمنية وغياب أصحاب الإمتياز في بعض المشاريع، مما حال دون تجزئة المحيطات.
وشمل برنامج توسيع المساحات الصالحة للزراعة 19 بلدية، على مساحة إجمالية تقدر بـ12730 هكتار، رصد له غلاف مالي يقدر
بـ 2793761 دج، تمثل فيها إسهامات الدولة 1955615 دج، استهلك منها 990144 دج.
ويراهن مسؤولو القطاع على العملية التي من شأنها خلق مناصب شغل منها؛ 644 منصب شغل بسيدي علي بكيمل التي أحصت 137 مستفيدا، في إطار عمليات استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز من أصل 2782 مستفيد عبر 19 بلدية، وسجلت بلديتا بيطام ببريكة وبومية بالمعذر ما نسبته 90 بالمائة خلال شهر فيفري من سنة 2005 في عمليات الإنجاز، فيما تمثل بلدية تكوت أضعف النسب بـ 10 بالمائة، خلال شهر جويلية من السنة الفارطة، قبل محيط تافرنت بنسبة
1 00بالمائة، ومحيط المحمل بثنية العابد
بـ 05 بالمائة خلال شهر نوفمبر من السنة المنقضية.  وتعرف عملية تأهيل البساتين التي قطعت أشواطا كبيرة، تقدما كبيرا عبر 08 محيطات، على امتداد 2515 هكتار تمثل فيها إعانات الدولة 567 304 دج، والتي استفاد منها 279 فلاحا، والكفيلة بتوفير1601 منصب شغل.
جدير بالذكر أن ملف استصلاح الأراضي حظي بعناية كبيرة من السلطات الولائية، وأكد والي الولاية، خلال زياراته الميدانية السنة الماضية، التي شملت تفقد سير أشغال المشاريع الإنمائية بالولاية عبر 21 دائرة ومعظم بلدياتها، على ضرورة تغيير الذهنيات والإسراع في إنجاز المشاريع، مع تحديد المستفيدين الشرعيين من عمليات الاستصلاح، ووقف على عينات كثيرة منها بالعديد من المناطق الفلاحية، إذ تفيد التقارير المنجزة من قبل المصالح الفلاحية، أن من المحيطات عبر 18 بلدية، استلمت بعدما خضعت لمحاور التصفية لرفع وتيرة الإنجاز وتعيين المستفيدين والتعاقد معهم، فضلا عن إعادة الهيكلة وتعويض المحيطات غير القابلة للإنطلاق، مع تكثيف الرقابة الميدانية، تنظيم المستفيدين للتكفل بتسيير المنشآت، البحث عن محيطات جديدة وفك النزاعات القائمة حول مواضع إقامة الآبار.

استقبلت مصلحة سيدي الهواري البيومترية التابعة لدائرة ووهران مؤخرا، حصة تتكون من 2065 جواز سفري بيومتري، فيما ستدعم المصلحة قريبا بمحطة رابعة لتفعيل عملية استقبال الملفات، مما سيسمح برفع عدد الجوازات المستخرجة على مستوى المصلحة من 60 إلى 100 جواز سفر بيومتري يوميا، حسبما أكده الأمين العام لدائرة وهران السيد مير على جمال.
وأشار المصدر إلى أن العملية تسير بطريقة سلسة منذ انطلاقتها شهر أفريل الماضي، فيما بلغت عدد الملفات المودعة للحصول على جواز سفر بيومتري الشهر الماضي، 5037 طلب، مقابل 44492 ألف طلب جواز سفر عادي، فيما يواصل أعوان وإطارات المصلحة في عملية استقبال ملفات المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة دوليا، حيث ستمكن المحطة الرابعة نسخ البصمات التي ستتدعم بها المصلحة خلال الأيام المقبلة، من رفع عدد الجوازات المستلمة إلى 100 جواز يوميا، مع تقليص مدة الإيداع إلى 45 دقيقة يمر بها المعني بداية من مكتب استقبال الملفات ومكتب المراقبة والبحث، إلى مكتب حجز الأوصاف والمعلومات الشخصية، ثم مكتب التصديق، حيث تمنح للمعلومات المحجوزة الصيغة القانونية، ومكتب أخذ البصمات والصورة بواسطة الكاميرا الرقمية، بعدها ترسل معلومات الشخص للمصالح الأمنية.
وكل هذه المراحل، يمر بها المتقدم بالطلب الذي تم تسجيله بالشبكة الهاتفية، عبر الخطوط التي وضعتها المصلحة لأخذ المواعيد التي تستغرق قبل الرد بين 15 والشهر الواحد، والتي تصل إلى 500 مكالمة يوميا، تقبل منها ما يعادل 300 مكالمة هاتفية.
كما تسير العملية بباقي دوائر الولاية بنفس النظام المتبع به بدائرة وهران، وذلك باستخراج جواز السفر العادي بالملف البيومتري، حيث بلغت عدد جوازات السفر المستخرجة بدائرة بئر الجير مثلا؛ 2500 جواز، أما بدائرة قديل، فقد بلغت 444 ملفا تم إيداعها منذ أفريل الماضي، حيث تم استخراج 321 جواز سفر، حسبما كشفه رئيس الدائرة السيد مولاتي الذي أكد أن عملية استصدار بطاقة التعريف الوطنية لدى المصلحة المختصة لا تتعد 24 ساعة، وهو الرهان الذي عملت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران على كسبه، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيده عبر تراب الولاية، قصد تقريب الإدارة من المواطن، مع تحسين نوعية الخدمة المقدمة له.

دشرع مكتب دراسات إسباني، بحر الأسبوع الفارط، في إعداد دراسة حول المرحلة الثانية من مشروع ترامواي قسنطينة، وتمديده من حي زواغي سليمان باتجاه المدينة الجديدة علي منجلي، على مسافة إجمالية تقدر بـ22 كيلومترا، عوضا عن مسافة 9 كلم التي اقتصرت عليها المرحلة الأولى، انطلاقا من محطة بن عبد المالك رمضان بوسط المدينة، نحو حي زواغي سليمان.
وفي هذا الصدد، تم تكوين لجنة على مستوى ديوان الوالي مشكلة من مختلف القطاعات المعنية بالمشروع، مهمتها التنسيق مع مكتب الدراسات الإسباني، والنظر في مقترحاته، قبل الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز التي من المقرر أن تنطلق -حسب مصادر من مديرية النقل- خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وسيضمن المشروع الذي كلف خزينة الدولة حوالي 17 مليار دج، نقل حوالي 130 ألف مسافر يوميا، أي بمعدل 3 ملايين مسافر شهريا، عبر محطاته الـ11 بين محطتي بن عبد المالك رمضان وزواغي سليمان، في انتظار تمديد الخط نحو المدينة الجديدة علي منجلي.
وكان من المقرر أن يسلم المشروع في مرحلته الأولى خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة، حسبما أكده وزير النقل عمار تو، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها لولاية قسنطينة في ديسمبر من السنة الفارطة، إلا أن المشروع عرف بعض التأخر بسبب التضاريس القاسية التي صعبت مهمة مؤسسة الإنجاز الإيطالية بيزاروتي، منذ بداية الأشغال سنة ,2008 إضافة إلى الظروف المناخية التي عطلت الورشات في العديد من الأحيان، واختناق حركة المرور والاحتجاجات التي شنها عمال الورشة البالغ عددهم حوالي 1400 عامل.
ومن المنتظر أن يصل طول الشبكة نهاية السنة الجارية، إلى حوالي 3,8 كلم من السكة الحديدية من أصل 9,8 كلم، والتي تشكل الجزء الأول للترامواي ما بين مدينة قسنطينة، انطلاقا من ملعب بن عبد المالك إلى غاية المحطة النهائية بحي زواغي، على أن تمتد على مسافة إضافية نحو المدينة الجديدة علي منجلي على طول 13 كلم، ثم إلى مدينة الخروب كمرحلة ثالثة، على مسافة 4 كلم في أفاق .2013
وقد استقبلت ولاية قسنطينة خلال الأشهر الفارطة، 14 عربة من أصل الـ27 عربة مخصصة لترامواي، حيث تم وضعها بمرأب محطة زواغي الممتدة على مساحة 60 ألف متر مربع، والتي تضم العديد من ورشات الصيانة ومحطة للخدمات.
وفي هذا السياق، سيغير الترامواي، بعد دخوله الخدمة بشكل جذري، واقع حركة المرور بقسنطينة، حيث يعلق عليه سكانها أمالا كبيرة في القضاء على  مشكل الاختناق وتسهيل الحركة بين وسط المدينتين القديمة والجديدة، التي سيصل عدد سكانها في آفاق 2014 إلى حوالي ربع مليون نسمة، بعد إتمام عمليات الترحيل المبرمجة.

يبقى الترقب سيد الموقف في الازمة السورية أربعة أيام قبل الموعد الذي حدده الوسيط الدولي في هذه الازمة كوفي عنان لبدء النظام السوري  ومعه المعارضة في سحب كل مظاهر التسلح من الشوارع والمدن المضطربة.
ففي رسالة وجهتها أمس إلى الأمين العام الاممي بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي أعلنت دمشق عن تصاعد حدة ''الأعمال الإرهابية'' في البلاد منذ إعلانها  قبول مخطط التسوية الذي اقترحه الوسيط الدولي في الازمة السورية لاحتواء الوضع الدامي في هذا البلد.
وأكدت الحكومة السورية ان ''الأعمال الإرهابية المقترفة من قبل الجماعات المسلحة تصاعدت في الأيام الأخيرة وخاصة بعد ان توصلنا إلى اتفاق حول مخطط كوفي عنان''. واتهمت دمشق في رسالتها أطياف المعارضة التي قالت أنها '' واصلت خلال عقدها اجتماعا مؤخرا في تركيا في تنفيذ هدفها الرئيسي في إراقة مزيد من دماء الشعب السوري بإعلانها تأسيس صندوق لتمويل وتسليح الجماعات التي تحارب النظام''.
وهو ما جعل السلطات السورية تطالب ''بتعهد مكتوب'' من قبل المعارضة تلتزم بمقتضاه بعدم استغلال انسحاب القوات النظامية من المدن المضطربة لتحل مكانها.
وجاءت رسالة السلطات السورية غداة إصدار مجلس الأمن الدولي لبيان رئاسي هو الثاني من نوعه بشأن الأزمة المستفحلة في هذا البلد طالب الجيش السوري بوقف كل عملياته العسكرية قبل الثلاثاء القادم. وهو الموعد الذي حدده الوسيط كوفي عنان لبدء النظام السوري والمعارضة في تطبيق مخطط التسوية. واعتبرت موسكو الحليف التقليدي لدمشق البيان انه يشكل قاعدة لتسوية الازمة في هذا البلد وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ''ان مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا آخر بشأن سوريا وهذا يعني أنه توجد قاعدة لتسوية النزاع والآن يجب على الحكومة والمعارضة اتخاذ خطوات جدية''.
وكان البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد حدد يوم الثلاثاء القادم كآخر اجل لوقف الجيش السوري لعملياته العسكرية ضد المعارضة المسلحة واستخدام الآليات الثقيلة بالإضافة إلى بدء سحب القوات الحكومية من مختلف المدن السورية.
كما يدعو البيان المعارضة السورية إلى وقف كافة أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها. ولكن دمشق وفي رسالة أخرى وجهتها إلى نافي بيلاي رئيسة المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان اتهمتها فيها بغض النظر على ''الإرهاب'' الذي يعصف بسوريا و'' اتخاذها مواقف عدائية ضدها''.
وأضافت الرسالة ان '' بيلاي رفضت الاعتراف بالحقيقة ورفضت وصف الأعمال المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة بجرائم ضد الإنسانية وفضلت بالمقابل اتهام الدولة السورية التي تتحمل بمسؤولياتها في الدفاع عن شعبها''.
تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار هو البند الأول في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي عنان لتسوية النزاع فيما كان مجلس الأمن قد أصدر في وقت سابق بيانا رئاسيا آخر أعرب فيه عن دعمه الكامل لخطة عنان وقبلت دمشق الخطة ووعدت بتنفيذها بحلول العاشر من هذا الشهر أما المعارضة المسلحة فلم تتفق كافة فصائلها حتى الآن على وقف إطلاق النار.
أما على الصعيد الميداني اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض عدة مناطق فى محافظة حمص وريف دمشق أمس لقصف القوات النظامية فيما تعرضت مدينة الرستن فى ريف حمص لقصف  بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون من قبل القوات النظامية التي تحاصر المدينة منذ أشهر وتسعى حاليا إلى اقتحامها.