اتهمت المقررة الأممية راكيل رولينك بتجاوز مهمتها الحكومة تتحفظ على التقرير الأممي حول السكن اللائق

 تحفظت الحكومة الجزائرية على تقرير راكيل رولينك المقررة الأممية الخاصة حول الحق في السكن اللائق في الجزائر الذي عرض ونوقش منتصف الأسبوع الجاري بمجلس حقوق الإنسان الأممي، ورأت في ردها الكتابي المقدم للمجلس أن الفترة التي قضتها الخبيرة الأممية في بلادنا (10 أيام) لا تمكنها من الاطلاع بعمق على الملف وسياسة الدولة في القطاع.
وعلى عكس القبول العام في بلادنا للتقرير، الذي كشف عن الاختلالات القائمة في سياسة السكن وتوزيعه، أبدت الحكومة الجزائرية في ردها المكون من 80 نقطة، (تحوز ''الخبر'' على نسخة منه) عدم قبولها بأغلب الملاحظات التي تضمنها التقرير الذي توج مهمة راكيل رولينينك في بلادنا في الفترة الممتدة بين 9 و19 جويلية الماضي.
وسجلت الحكومة أن المقررة تقدمت بتوصيات غير مدرجة ضمن المهام الموكلة إليها، ودعت إلى إلغاء هذه التوصيات، ومنها المخصصة للعشرية السوداء، واعتبرت بعض المصطلحات الواردة في التقرير ''غير مقبولة ويؤسف لها''، ومن ذلك الحديث عن قضية المفقودين.
وشددت الحكومة في ردها على رفض دعوة المقررة الأممية تعديل أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي صوت عليه الجزائريون بالأغلبية الساحقة، كما تساءلت الحكومة في ردها عن خلفيات إدراج المقررة الأممية وضع المخيمات الصحراوية ضمن حالات الحق في السكن اللائق (التقرير تضمن المطالبة بتغيير الخيم كل 5 سنوات).
وأرفق التقرير بيانات وإحصائيات حول مختلف مشاريع السكن وحجم الحظيرة الوطنية، والبرامج الجاري إنجازها لحل أزمة السكن، ومن ذلك المخطط الخماسي 2010-2014 الذي خصصت له ميزانية قدرها 60 مليار دولار. ويورد التقرير أن حجم حظيرة السكن انتقل من 1948000 وحدة في 1962 إلى 7281121 وحدة في أواخر .2010 وتحفظت الحكومة بقوة على دعوة المقررة الأممية للسلطات العمومية لـ''بذل جهود كبيرة لزيادة الشفافية، وكذا تناول المقررة الأممية لظاهرة البيوت الهشة (القصديرية) والفوارق في أسعار الكراء، والاتجار بالسكنات التساهمية.
وأبرز الرد الحكومي ما أسماه تناقضات التقرير فيما يخص معدل شغل السكن والسكنات الشاغرة، وبخصوص هذه المسألة، قالت الحكومة إن الحديث عن وجود حوالي 1مليون شقة شاغرة مبالغ فيه، وأن الإحصاء العام للسكان في 2008 بين وجود 932610 سكنات شاغرة، ويضم الرقم السكنات التي كان المقيمون فيها غائبين خلال القيام بالإحصاء أو كون هذه السكنات تعد ثانوية، موسمية أو سكنات لم تسلم بعد.
وتحفظت الحكومة أيضا على ما جاء في التقرير الأممي حول التمييز ضد المرأة في مجال الميراث وفي الحصول على السكن، ورأت أن المرأة لا تخضع لأي نوع من التمييز بدليل أن 24 بالمائة من سكنات ''عدل'' والسكنات التساهمية عادت إلى النساء.
وبخصوص العنف ضد النساء وخصوصا المقيمات بمفردهن أشارت الحكومة إلى أن ما ورد في التقرير بعيد عن الموضوعية، واستدلت بالأحكام القاسية التي صدرت في حق المتورطين في أحداث حاسي مسعود في .2001 وأبرزت الحكومة في تقريرها الجهود التي تبذلها مصالح الأمن للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
ولفت ممثل البعثة الجزائرية بالأمم المتحدة في جنيف، خلال رده على التقرير خلال جلسة المناقشة، إلى أن استقبال مقررة السكن يترجم ''إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن المقررة كانت لها حرية الاتصال والتنقل مع مسؤولين حكوميين من مستوى رفيع، ومكنت من الانتقال إلى عمق الجزائر. وخلص إلى القول إن الحكومة ستدرس التوصيات التي صدرت عن الهيئة بعناية.
ويصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي توصياته بخصوص وضع السكن في الجزائر في 21 مارس الجاري آخذا بعين الاعتبار تقرير الخبيرة الأممية والتحفظات الصادرة عن الحكومة الجزائرية.